متابعة "الحدث": الأسرى المقطوعة رواتبهم يهددون بالإضراب المفتوح عن الطعام

الحدث- محمد غفري

هدد عدد من الأسرى المحررين، اليوم الثلاثاء، بتصعيد الخطوات الاحتجاجية لتصل إلى حد الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على قرار الحكومة ممثلة بوزارة المالية على الاستمرار بقطع رواتبهم.

وأكد المتحدث باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم علاء الريماوي لـ"الحدث"، أن الحكومة تواصل قطع رواتب أكثر من 70 أسيراً فلسطينياً، تتراوح مدد أعتقالهم ما بين 5-20 عاماً، بحجة أنهم ضد الشرعية.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الأسرى، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله.

وحمل الريماوي المسؤولية إلى وزارة المالية بقطع رواتبهم، مشيراً إلى عبث موظف حكومي يعمل في الوزارة، قام برفع عدد من التقارير، التي أدت إلى قطع رواتبهم في وقت لاحق، مهددين بالكشف عن أسمه عنه خلال مؤتمر صحفي. 

وطالب الريماوي، بحق الأسرى المحررين من المال العام بحسب القانون الفلسطيني، سواء كان ذلك بمستحقات مالية ورواتب أو درجات وظيفية.

ووجه الأسرى المقطوعة رواتبهم رسالة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله، يطالبون بوقف هذا الإجراء غير القانوني بحقهم.

وهدد الأسرى في رسالتهم، بسلسلة من الخطوات التي ستبدأ بالاعتصالم، ثم الاحتجاج، ثم الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال الأسير المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي سفيان جمجوم: إن الحكومة قطعت راتبه تحت ذريعة عدم الإلتزام بالشرعية.

وأكد جمجوم لـ"الحدث"، أنه أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 20 عاما، في اعتقلات متقطعة، كان أطولها 14 عاما.

وبحسب القانون الفلسطيني، يحق للأسير الذي أمضى في سجون الاحتلال فترة اعتقال تجاوزت مدة 5 سنوات، أن يصرف له راتب وأن تؤمن له وظيفة.

لكن الأسير المحرر جمجوم، أشار إلى أن وزارة المالية كانت تصرف له الراتب أثناء فترة اعتقاله، وعند خروجه من السجن كانت تقوم بقطع الراتب كما هو حاصل الآن.

وفي ذات السياق، انتقد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، قيام وزارة المالية بوقف صرف رواتب أعداد من الأسرى المحررين، وقال: "إن الشعب الفلسطيني ليس زبوناً في بنك الحكومة ووزارة المالية، اللتان تتعاملان مع الأسرى وعائلاتهم بطريقة آلية، وكأنهم أرقام".

وأضاف قراقع في تصريح سابق له، أن الشعب مليءٌ بالهموم الإنسانية والوطنية والاجتماعية، ووصف ما يجري بحق الأسرى وذويهم الآن بـ"الخطأ والتعذيب للناس".

وكان مصدر مطلع قد كشف لـ"الحدث": "أن الحكومة ستواصل دفع مستحقات ورواتب الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والأسرى المحررين وفقا للقانون، وأن القرار الصادر عن مجلس الوزراء هو وقف رواتب 50 أسيراً لا ينطبق عليهم قانون الاسرى والمحررين وهم الاسرى الجنائيين".

وأفاد المصدر والذي (فضل عدم الكشف عن اسمه):" أن هناك لجنة وزارية في وزارة المالية تدرس الملفات الأمنية والجنائية للاسرى، وعليه تم ايقاف صرف رواتب 50 أسيرا محررا ومنهم داخل سجون الاحتلال لمخالفتهم للقانون".

وأشار إلى أن وزارة المالية تدفع 35 مليون شيقل لرواتب الأسرى، بحيث يذهب 14 مليون شيقل لـ5200 أسير محرر، وما يقارب 20 مليون شيقل لـ5700 أسير داخل سجون الاحتلال.

إلا أن المتحدث باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم علاء الريماوي نفى لـ"الحدث"، أن يكون أي أسيراً منهم من الأسرى الجنائيين، مؤكداً أن كافة الأسرى المقطوعة رواتبهم هم من شرفاء هذا الوطن وقادته، وقدموا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دفاعاً عن القضية الفلسطينية.