الحدث-رام الله
"غالبية القطاعات الاقتصادية تراجعت"، بهذه العبارة اتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن العام الحالي هو الأصعب على الاقتصاد الفلسطيني، الذي واصل مزيداً من التراجع منذ العام 2010، لعدة أسباب منها تراجع أداء القطاع الخاص، وعدم وجود موازنة استثمارية تنفذ فعلياً كل عام من قبل الحكومة، وتراجع حجم الدعم المالي الخارجي، والعمليات العسكرية التي تنفذ على قطاع غزة.
وقال الخبير الاقتصادي، د. توفيق الدجاني، إن أرقام الصادرات الفلسطينية تراجعت سواء إلى إسرائيل أو إلي العالم، رغم أنه تم افتتاح أكثر من 500 شركة جديدة برأسمال يزيد عن 200 مليون دولار خلال العام الجاري، مشيرا إلي أنه لا يريد أن يسمع ضجيجا بل يريد أن يرى طحينا.
وأضاف الدجاني ، في الوضع الطبيعي والمستقر، فإن أداء الاقتصاد يتحسن بنسبة معينة سنويا، بما يعني نتوقع ارتفاعاً في الواردات، لكن أيضاً نتوقع ارتفاعاً في الصادرات، لكن في الحالة الفلسطينية فإن الواردات من الخارج ارتفعت بنحو 120 مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 10 ملايين دولار، مشيرا إلي أنه يعتقد أن ارتفاع الصادرات يعود إلي صعود الدولار أمام الشيكل.
وارتفع العجز التجاري الفلسطيني مع العالم، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري إلي 3.205 مليار دولار، مقابل 3.093 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2013 ، في حين بلغ عام 2010، قرابة 2.6 مليار دولار، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، د. نافز أبو بكر، إن أرقام النمو الاقتصادي الفلسطيني، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية الربع الثالث، لم تتجاوز حاجز 1.2٪ تراكمي، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية في الربع الأخير يتوقع أن يستمر التراجع.
و بدأت معدلات النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية تتراجع بعد أن بلغت في عام 2010، نحو 11 % خلال السنوات اللاحقة، حيث بلغت 8٪ خلال العام 2011، و 5٪ خلال العام 2012، و 1.5٪ خلال العام الماضي.
وأضاف أبو بكر في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، إن تراجع معدل النمو الاقتصادي يعود لتراجع أداء القطاع الخاص، وعدم وجود موازنة استثمارية تنفذ فعلياً كل عام من قبل الحكومة، وتراجع حجم الدعم المالي الخارجي منذ عام 2010، والتوترات السياسية، والعمليات العسكرية التي تنفذ على قطاع غزة.
وكشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 (Doing Business) الصادر عن البنك الدولي خلال نهاية شهر أكتوبر تشرين أول الماضي، وحصلت الأناضول على نسخة منه، عن تراجع مرتبة فلسطين لأربعة مراكز من 139 العام الماضي إلى 143 العام الحالي.
وربط أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة النجاح، محمود أبو الرب، تراجع كافة مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني، إلى الأحداث والتوترات السياسية الفلسطينية الإسرائيلية في المقام الأول، مشيرا إلى أن تعثر المفاوضات نهاية الثلث الأول من العام الجاري، وما سبقها من تجميد في مباحثات السلام، أدى إلى إحكام إسرائيل السيطرة على حركة الأفراد والتجارة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت مفاوضات برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قد انطلقت مطلع أغسطس/ آب الماضي، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وانتهت بتعثرها بعد تسعة شهور من بدايتها، دون تحقيق أية نتائج.
ولم يعف أبو الرب، القطاع الخاص الفلسطيني من أسباب التراجع في الاقتصاد الفلسطيني، من خلال عدم تنفيذه لمشاريع استثمارية تسهم في تحقيق أرقام أعلى من الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً أن مؤتمرات الاستثمار عام 2010 و 2011 التي عقدت للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني لم تؤت ثمارها.
وأعلنت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، منتصف الأسبوع الماضي، خلال تصريحات خاصة مع مراسل الأناضول، أن نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية تواصل ارتفاعها خلال الأعوام الأربعة الماضية، فبلغت أرقام البطالة الأولية في الأراضي الفلسطينية ، نحو 30% بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 28.6٪ خلال الربع الثاني، و 27.1٪ خلال الربع الأول، و 25٪ نهاية العام 2013.
*الاناضول
