خاص| هل تُنقذ مشاريع التشغيل المؤقت في غزة الخريجين من وحل البطالة؟!

غزة- محاسن أُصرف

قلل خريجون في قطاع غزة من إمكانية استفادتهم من مشاريع التشغيل المؤقت التي أُعلن عنها مؤخرًا، مؤكدين أنها لا تحل أزمة البطالة التي يُعانون منها بشكل مفجع منذ بداية حصار غزة عام 2007.

وقبل قرابة الشهر أعلن ديوان مجلس الوزراء في قطاع غزة عن تنفيذ مشروع تشغيل مؤقت يستهدف (2500) خريج لمساعدتهم في الحصول على فرص تُخفف من نسب البطالة المتفاقمة بينهم، فيما بادرت تاليًا حكومة الوفاق الوطني وعلى لسان وزير العمل مأمون أبو شهلا بالإعلان عن توفير فرص عمل لعشرة آلاف خريج مدتها ستة أشهر، وسيتم تنفيذها على عدة مراحل الأولى ستستوعب ألفي خريج في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات المتضررة خلال الحرب الأخيرة منتصف 2014.

وأوضح الخريج محمد صلاح (27) عامًا من مدينة النصيرات أنه غير متفائل بأن يحصل على فرصة عمل من بين الألفي فرصة مؤكدًا أن أعداد الخريجين الهائلة تجعل المنافسة ضعيفة خاصة في ظل وجود منافسين من التقنيين والفنيين والعمال وأصحاب الشهادات المتوسطة.

وقال:"إن عدد خريجو الجامعات في كل عام يفوق الـ(30) ألف طالب بينما الخريجين المتعطلين عن العمل يربو عددهم على الـ(100) ألف" وتخرج صلاح من كلية  التجارة قسم المحاسبة بجامعة الأزهر عام 2012، وكشف أنه تقدم في عامٍ واحد لأكثر من 10 وظائف في شركات القطاع الخاص ومشاريع التشغيل المؤقت التي كانت تُنفذها جهات رسمية بالقطاع إلا أنه لم يفز بأي فرصة، والسبب كما يُشير تعاظم أعداد الخريجين المتقدمين للعمل مقابل المطلوبين.

اكتساب الخبرة

فيما أشارت الخريجة ريهام (25عامًا) أن مشاريع التشغيل المؤقت على ضعف عوائدها المالية وضعف دورها في حل الأزمات التي يُعاني منها الخريج إلا أنها تبقى فرصة للتدريب واكتساب الخبرة والانخراط في مجتمع العمل مؤكدة أنها قد تفتح للخريج بابًا لفرصة جديدة أو تُحمسه للبدء بمشروعه الخاص بعد اكتساب الخبرة.

وعن تجربتها الشخصية أكدت أنها بعد أن تخرجت من كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية عملت لمرة واحدة ضمن مشروع التشغيل المؤقت الذي طرحته وزارة العمل قبل خمس سنوات، تقول :"كانت تجربة رائعة، منحتني الخبرة وأكسبتني المهارة" وأشارت أنها بعد ستة أشهر من العمل افتتحت فصلًا مدرسيًا في بيتها لتحسين مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية وأضافت:الآن أكسب من عملي داخل بيتي".

                                                                                                                         مشاريع موسعة

ومن جانبه شدد وزير العمل في حكومة التوافق الوطني مأمون أبو شهلا، أن مشاريع التشغيل المؤقت فرصة للتخفيف من واقع الأزمات التي يُعاني منها الخريجين، كاشفًا لنا عن بدء مشروع لتشغيل عشرة آلاف خريج على مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تستوعب ألفي خريج بتمويل من الحكومة وتنفيذ وزارة العمل، وقال:"إن عملية التسجيل قد بدأت اليوم الأحد وحين الانتهاء منها سيتم فرز المستفيدين خلال أسبوعين"، لافتًا أن فترة العمل ستكون ستة أشهر لكل خريج مستفيد من المشروع، منوهًا إلى أن المشروع لن يقتصر على فئة عمرية دون غيرها، وأكد أن ما يُشترط فقط ألا يكون الخريج أو العامل قد استفاد من أي مشروع آخر وقت تنفيذه.

كما تطرق أبو شهلا إلى جهود وزارته في التنسيق مع الجهات العربية الداعمة لتنفيذ مشاريع تشغيل مؤقت للخريجين كاشفًا عن مشروع لتشغيل (2700) متعطل عن العمل من الخريجين والتقنيين والفنيين، يُموله الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية والبنك الاسلامي للتنمية ـ جدة بقيمة خمسة ملايين دولار، وقال:" وقعنا الاتفاقية وبانتظار تحويل الأموال للمباشرة في إجراءات تنفيذ المشروع سريعًا".

حل جزئي

بدوره أكد الخبير في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، أن جدوى المشاريع في التخفيف من بطالة الخريجين تبقى زهيدة في ظل وصول معدلاتها إلى (40%) بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وقال:" إن التشغيل المؤقت سُيمكن الخريجون من حل مشاكلهم على مد زمن عقد العمل فقط ولن يُؤثر كثيرًا في الاقتصاد الفلسطيني"، مُشيرًا إلى أنها فرص مؤقته لتوفير احتياجاتهم الأساسية ومن ثمَّ سيعودون مجددًا إلى دائرة الأزمة، وطالب رجب حكومة التوافق الفلسطيني بالعمل على إيجاد بدائل لفرص عمل دائم بالتوجه إلى السوق العربي لاستيعاب الكفاءات الفلسطينية والمساهمة في الحد من أزمة المتفاقمة في القطاع.

وانتقد الخبير الاقتصادي رجب، إصرار الدول المانحة على تمويل مشاريع مؤقتة وليس دائمة مؤكدًا أنها كمن تُمسك العصا من المنتصف فتعمل من جهة على التخفيف من أزمة بطالة الخريجين ومن جهة ثانية تُبقيها قائمة لجعل المواطن الفلسطيني تحت الضغط دائمًا.