ترجمة الحدث - عصمت منصور
حذر تقرير البنك الدولي المتعلق بالاقتصاد الفلسطيني من خطورة الوضع في قطاع غزة، وأنه قد يصل إلى مستوى الكارثة الإنسانية وفق ما نشرته مجلة كلكليست الاقتصادية الإسرائيلية.
التقرير الذي سيعرض في اجتماع الدول المانحة والذي سيعقد في بروكسل هذا الشهر، طالب بتدخل عاجل ودعم القطاع ماليا من أجل مواجهة الأزمات التي يعيشها مشددا، ان الاعتماد على التبرعات وحده غير كافي لحل الأزمة الإنسانية على المدى البعيد وهناك حاجة إلى اتخاذ خطوات لتطوير القطاع تجاريا.
وتطرق البنك الدولي أيضا إلى التقليصات التي أدخلت على ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي تشغل 18 ألف موظف في القطاع الذي يسكنه 1.8 مليون مواطن، حيث عبر عن خشيته من أن تمس هذه التقليصات قطاعات الخدمات والتشغيل، خاصة أن 70% من سكان القطاع من اللاجئين.
تقليصات ميزانية الأنوروا جاءت بعد قرار الإدارة الأمريكية والتي تعتبر المساهم الأكبر في المنظمة الدولية بتجميد 65 مليون دولار من حصتها بسبب ما وصفته الإدارة بالرفض الفلسطيني للعودة الى طاولة المفاوضات وعدم قبول وساطة الولايات المتحدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكد التقرير، أن الوضع الاقتصادي في القطاع شهد خلال العشرين عام الأخيرة تدهورا بسبب الوضع السياسي، ووصلت نسبة النمو في غزة إلى 0.5% في عام 2017، وهو ما يعني أن الاقتصاد انكمش بشكل كبير مقارنه بالعام 2016؛ حيث بلغ حجم النمو 8% وأن مستوى البطالة يعتبر الأعلى في العالم بنسبة 43.6%.
وبما يتعلق باقتصاد الضفة الغربية؛ فأشار التقرير إلى أن هناك نجاحا كبيرا من قبل السلطة في مجال جباية الضرائب، وهو ما عبر عنه بارتفاع بلغ 22% في العام الماضي، مع الإشارة إلى أن نسبة البطالة في الضفة لازالت مرتفعة وخطيرة، حيث بلغت في العام الماضي 18% ، خاصة في أوساط الشباب حيث بلغت النسبة 40% لمن هم تحت سن الثلاثين.