رام الله- عبير اسماعيل
جاء قرار المرسوم الرئاسي باعتبار نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الشهر الماضي جسماً غير قانوني، ضمن عدة قرارات صدرت في نفس الفترة تدل على حالة من التخبط والإرباك الذي يصيب جسم السلطة الفلسطينية ككل، ممثلة بالرئاسة ورئاسة الوزراء، دون معرفة الأسباب الحقيقة التي تقف وراءها.
فاعتبار هذه النقابة غير قانونية، والاستناد إلى مذكرة قانونية صادرة عن لجنة رئاسية منتصف العام 2012، أمر يثير الكثير من الأسئلة، فلماذا تم اتخاذ هذا القرار الآن في الوقت الذي تعاملت فيه أجهزة الدولة الرسمية خلال العامين المنصرمين مع النقابة بشكل رسمي وقانوني؟ بل وتجاوبت في كثير من الأحيان لمطالبها.
من ناحية أخرى، هل بالفعل تم استغلال وجود نقابة الموظفين العموميين لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، والآن انتهى دورها؟
زكارنة: لا أساس قانوني للقرار الرئاسي وسنتوجه للمحكمة العليا خلال أيام
من جانبه، يؤكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة، أن القرار المتخذ بحق النقابة هو قرار غير دستوري وأنه لا مجال أمامه سوى التوجه للقضاء للبت في قضيتهم.
ويضيف زكارنة في حديث خاص مع الـ"حدث": "خلال أيام سنتوجه لمحكمة العدل العليا لتقديم الطعون اللازمة في قرار اعتبارنا جسماً غير قانوني، ويتولى هذه المهمة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، فما حصل يخالف الاتفاقيات التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتعلق باحترام الحريات، كما أن له انعكاسات خطيرة على المجتمع الفلسطيني".
ومن هذه الانعكاسات، يشير زكارنة إلى أن هناك تهديداً لمصير 481 نقابة عاملة في الأراضي الفلسطينية، وأن عشرات الآلاف من الموظفين سيحرمون من التمتع بجسم نقابي للدفاع عنهم، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته بالقضاء قائلاً: "القضايا الحقوقية والقانونية لا يستطيع القضاء أن يخذلها، ونحن واثقون من أن الوضع سيتم تصويبه قريباً".
رئاسة الوزراء هي السبب وحماس لا علاقة لها
وفي الأسابيع القليلة الماضية، أشارت العديد من التحليلات الإخبارية والتقارير الصحفية إلى أن المساعي لحل نقابة الموظفين تأتي من إدراك السلطة الفلسطينية، بأن دورها قد انتهى، حيث أنها تأسست لأغراض سياسية تهدف لمنع أي نشاط سياسي ونقابي لحركة حماس.
لكن زكارنة يرفض هذه الفرضية رفضاً قاطعاً ويقول: "هذا الكلام غير صحيح نهائياً، أولاً ليس أبو مازن من أوعز بتأسيس النقابة، فهي تأسست في شهر شباط من العام 2002، كما أن النقابة موجودة قبل دخول حماس المعترك السياسي بسنوات، وأنا أقول هنا أن من روج لهذا التحليل هي حكومة حماس العاشرة قبل سنوات، وهناك الكثير من داخل السلطة صدق هذه الرواية لضرب النقابة".
كما ووجه زكارنة أصابع الاتهام لجهة واحدة فقط، وهي رئاسة الوزراء قائلاً: "أنا أقولها بصراحة بأنه ومنذ قدوم الحكومة الحالية هناك حالة من التخبط داخل مؤسسات السلطة المختلفة، حيث أصبحت هذه الحكومة تجر الرئاسة في كل قضية مما عقد الكثير من الأمور، فمن المفروض ألا تستغل وجودها في الرئاسة وتقوم بنقل معلومات غير دقيقة تؤدي لاتخاذ قرارات تعسفية لا أساس قانوني لها".
وهنا يشير زكارنة إلى أن ما حصل بشأن نقابته جاء بناء على معلومات غير دقيقة نقلت من الحكومة للرئاسة مضيفاً: "كان من الأجدى على الرئاسة أن تصدر قرارها بناء على معلومات دقيقة مدروسة من قبل مستشارين وقانونيين وليس أحاديث جانبية".
إذا كنا غير قانونيين لماذا تعاونتم معنا؟
كما يشدد زكارنة في الوقت نفسه، على ضرورة تذكر الدور الذي لعبته النقابة في دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كثير من المواقف ودعم مصالح المواطنين أيضاً ويضيف: "أسست النقابة لخدمة مصالح المواطنين، وحظيت بدعم كافة الفصائل الفلسطينية ونحن لا نميل لفصيل على حساب آخر، كما أننا دعما الرئيس محمود عباس عندنا توجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقدنا حملة لإغاثة اهلنا في مخيم اليرموك والتي كانت قوامها من الموظفين أنفسهم، نحن نعمل نقابياً وليس سياسياً".
وفي نفس الوقت، يشير زكارنة إلى أن اللجنة الرئاسية التي أصدرت مذكرة بالعام 2012 بأنها لجنة غير قانونية وأن الرئيس الفلسطيني لم يعتمدنها حينها قائلاً: "نحن نتعاون مع الحكومة والرئاسة منذ سنوات في الكثير من القضايا، وفي شهر آذار الماضي أصدر مجلس الوزراء قراراً حول اعتماد النقابة كجسم قانوني".
ويضيف زكارنة: "إن كانت الحكومة والسلطة بشكل عام تعتبرنا جسماً غير قانوني لماذا تعاونت معنا؟ وفتحت لنا حساباً بنكياً رسمياً وصرفت لنا الرواتب؟ ولماذا جعلتنا أعضاء في جميع اللجان الحكومية الفاعلة؟ إضافة لذلك فإن ختم وزارة العمل هو الموجود على جميع أوراقنا الرسمية، كل ذلك يعني أننا قانونيين بشكل تام والمحكمة ستثبت ذلك بالمستندات والأوراق".
حل نقابة الموظفين يعني حل 481 نقابة
ورغم استبعاده بأن تحل نقابة الموظفين إلا أن زكارنة يحذر في الوقت نفسه بأن اعتبار نقابته غير قانونية يعني ذلك الحكم على النقابات الأخرى والبالغ عددها 481 بالحل. واصفاً هذه النقابات بأنها أسست بناء على المعايير الدولية والقوانين الدولية التي تضمن حق التجمع النقابي".
لم أتخيل بحياتي أن يحصل ذلك ولن نسمح لأحد أن يلغي دورنا
ورغم مرور شهر على الواقعة، إلا أن حالة من الاستغراب والترقب ما يزال يعيشها المواطن الفلسطيني، فالقرار فاجأ الجميع من موظفين إلى حقوقيين وإعلاميين.
كما يبدي رئيس النقابة أيضاً استغرابه حتى الآن لما حصل بالقول: "توقعت أن يحصل ذلك في أي دولة عربية أو أجنبية، لكن عندنا في فلسطين لم أتوقع ذلك إطلاقاً، ولن نسمح لأي أحد بأن يلغي دور النقابات، وفي حال تم تخييرنا بين تحرير الأرض مقابل حقوقنا لن نقبل، فالاحتلال لن يزول إلا عندما نأخذ كامل حقوقنا الفردية التي نصت عليها القوانين الدولية"
اعتقال 60 نقابي دور أي قضية
وفي الوقت نفسه، يشير زكارنة بأنه لم تتم أية مراسلات بينه وبين رئاسة الوزراء أو مكتب الرئاسة منذ بدء هذه القضية قائلاً: "وجهت للرئيس رسالة قانونية شرحت فيها فيها أسباب ضرورة عدوله عن قراره، لكن حتى الآن لا يوجد أي اتصالات رسمية بيننا".
ويشير زكارنة بأن تم اعتقال 60 نقابياً من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية دون أي قضية، حيث ما يزال هناك حوالي 20 شخص بالسجون، إضافة لنقل نقابيين من أماكن عملهم لأسباب غير واضحة.
تهديدات لنقابات أخرى
ويحذر زكارنة من المساس بالنقابات الأخرى التي لديها حالياً نشاط نقابي وحقوقي، مثل نقابة المهندسين واتحاد المعلمين قائلاً: "لا نريد أن نصل إلى مرحلة التقاعس عن العمل النقابي بسبب الخوف من التهديدات المستمرة، وأنا متأكد أن كل ذلك سيزول بعد أن تعود نقابة الموظفين من جديد للعمل وبقوة أكبر من السابق".
وفي حال لم ينصف القضاء الفلسطيني نقابة الموظفين، يشير زكارنة إلى أنه سيكون هناك خيار توجه للمؤسسات الدولية، والتي هي تتابع أساساً هذه القضية عن كثب.
ذاهبون للقضاء وهناك تخوف من تسيسه
عضو آخر في النقابة لم يسلم من الاعتقال والتهديد، وهو نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، معين عنساوي، والذي عاد وأكد بأن قضيتهم واضحة ورابحة.
ويقول عنساوي في حديث خاص مع الـ"حدث": سنذهب للقضاء هذا الأسبوع، وبالتحديد محكمة العدل العليا الفلسطينية، وستصدر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بياناً حول هذا الموضوع".
لكنه في الوقت نفسه يبدي عنساوي تخوفه من احتمال حدوث أي تدخل من جهات حكومية أو رسمية في حيثيات القضاء قائلاً: "لدينا تخوف طبعاً من تسييس القضاء تماماً، لكننا نقول دائماً إن القضاء هو الفيصل بين المتخاصمين وإن له الكلمة النهائية وهي رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه".
ويؤكد نائب رئيس النقابة، أن لدى نقابته لديها الإثباتات اللازمة لاعتبارها جسماً قانونياً، محذراً في الوقت ذاته من رد قضيتهم بالسلب قائلاً: "في حال لم يبت القضاء في صالحنا فسيكون لنا تحركات عديدة من بينها تحويل القضية إلى قضية رأي عام".
وبالعودة للمذكرة القانونية الصادرة من اللجنة الرئاسية في العام 2012، يقول عنساوي: "عندما صدرت هذه المذكرة، لم يصلنا حينها أي بيان أو قرار رسمي بشأن ما اتخذته من حكم، كما أن هذه اللجنة لم تعتبر النقابة غير قانونية، بل اعتبرهتا أمراً واقعاً، وكان هناك اقتراحات بوضع خطوات من قبل هذه اللجنة لتنظيم عمل النقابة".
ويشير عنساوي إلى أن هناك مبادرات ومساعي من قبل أعضاء في المجلس التشريعي إضافة لعدد من المؤسسات الحقوقية مثل الهيئة المستقلة لحل هذا الموضوع، والذي هو واثق من أنها ستحل لصالحهم.
النقابة يجب أن تستمر لضمان احترام القانون
وفي ظل غياب مجلس تشريعي نافذ، يصبح القرار النهائي في البت بالقضايا العامة والحساسة بيد الرئاسة الفلسطينية، إضافة للسلطة القضائية والتنفيذية طبعاً، مما يعني مزيداً من الانتهاكات بحق النقابات بشكل عام، وبحق كافة مؤسسات الدولة.
لكن، حاول عدد من أعضاء المجلس التشريعي التدخل لحل إشكالية نقابة الموظفين، بل والعمل على إرجاع الوضع إلى سابق عهده، وذلك في اجتماع عقدته في رام الله الأسبوع الماضي بين الكتل البرلمانية، إلا أن هذا الدور يبقى محصوراً ولا أثر له.
فمن جانبه، يقول عضو المجلس التشريعي، بسام الصالحي، إنه وفي حال توجهت النقابة إلى المحكمة العليا أم لا، فإن على الدولة الفلسطينية ممثلةً بالرئاسة والحكومة وكافة الجهات الرسمية، أن تضمن العمل النقابي داخل فلسطين، بما يضمن احترام القانون.
ويضيف الصالحي في حديث خاص مع الـ:"حدث": "أعتقد تماماً كباقي أعضاء المجلس التشريعي، أن هناك حق يكفله القانون لاستمرار النقابة في عملها، لكن هناك حاجة لوضع مزيد من الترتيبات لتنظيم عملها الداخلي بما يضمن عملاً نقابياً شفاف ولا يخلق الفوضى".
من الأجدى حل القضية بعيداً عن القضاء
وفيما يتعلق بالتوجه للقضاء للبت في هذه القضية يقول الصالحي: "هناك إمكانية أولاً لمعالجة هذا الملف بطريقة أفضل وبالحوار وبعيداً عن القضاء، لكن إذا استدعى الأمر ذلك فإن السلطة القضائية هي المرجعية النهائية في الحكم الشرعي والقانوني لوضعية النقابة، ونحن ننتظر كالجميع أية تطورات على القضية".
ووصف النائب بسام الصالحي في نفس الوقت ما حدث بأنه طريقة غير صحيحة لمعالجة الأمر قائلاً: "إن أخطأت النقابة في أمر ما كان من الأجدى تصويب عملها بطريقة قانونية ومنطقية أكثر، فالملاحظات الكثيرة التي وجهت للنقابة بشأن الإضرابات والاعتصامات كان يجب معالجتها بعيداً عن اتخاذ قرار حاسم باعتبارها جسماً غير قانوني".
رئيس نقابات المهن الصحية: ما حصل مكيدة مرفوضة ومردود عليها
إن القرار الواقع على نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لا يمسها هي وحدها، بل جميع النقابات الفاعلة والعاملة في الوطن.
فمنذ اتخاذ الرئاسة لقرارها المذكور، تعيش النقابات الأخرى حالة من الشلل والترقب بانتظار ما سيحصل مع نقابة الموظفين، وما سينعكس سلباً بالتأكيد عليها لاحقاً، فهناك نقابات عوقب رؤسائها بسبب تضامنهم مع بسام زكارنة حين تم اعتقاله.
فرئيس نقابات المهن الصحية، الدكتور أسامة النجار، تم احتجازه من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وذلك بعد استدعائه لتحقيق معه حول تهمة "التحريض"، والتي جاءت، حسب ادعاءهم، بسبب تضامنه مع زكارنة والعنساوي.
وحول تقييمه لما حصل يصف الدكتور النجار ذلك بالقول: "أعتقد أن ما تم كله أمر غير قانوني هو مكيدة من بعض الاشخاص الذين لا يريدونها، ونقلوا معلومات مغلوطة للرئيس، كما أنني مستغرب جداً من قرار الحكومة والذي يعتبر قراراً غريباً جداً ومستهجن".
ويضيف النجار في حديث خاص مع الـ"حدث": "ما حدث هو محاولة للمس بالحريات العامة وهو أمر خطير جداً، وكل النقابات تنظر للموضوع بقلق وتقف بشكل كامل مع نقابة الموظفين وتساندها، لأن ما يمسها يمس جميع النقابات".
من يقل بأننا غير قانونيين فهو لم يقرأ القانون الأساسي
كما يرفض النجار أي ادعاء بأن الجسم النقابي غير قانوني بالقول: "إن من يقول بأن النقابة غير قانونية فهو لا يعلم شيئاً عن القوانين الفلسطينية والقوانين والمعاهدات الدولية، فالنقابات بشكل عام قانونية 100%، الجهات الرسمية هي من تشرف بالعادة على انتخاباتها الداخلية كما أنها وعقت معها اتفاقيات مختلفة لضمان حقوق المواطنين.
التحركات المحلية والدولية ستضر بالقضايا السياسية
وفي حال لم ينصف القضاء نقابة الموظفين العموميين، يقول الدكتور النجار إن هناك العديد من الإجراءات التي ستتخذها النقابة والنقابات الأخرى، منها التحرك الشعبي على المستوى المحلي إضافة للتحرك على المستوى العربي والدولي لضمان بقائها، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من هذه الخطوة قائلاً: "رغم أن ذلك حق يكفله القانون، إلا أن ذلك سيسيء للقضايا السياسية الحساسة التي تمر بها الدولة الفلسطينية، ونحن نأمل ألا نصل لهذه المرحلة، وأن تصل الرئاسة والحكومة للوعي الكافي بضرورة السماح لنا بممارسة عملنا النقابي، كما أن على المحكمة العليا أن تنظر للقضية بعين مجردة".
ويؤكد النجار في الوقت ذاته، أن الرئاسة الفلسطينية رفضت قبل عامين التوصيات التي خرجت بها اللجنة الرئاسية بشأن النقابات، لكن ما حصل الآن هو عبارة عن وجود جهات تقوم بالتدخل بالموضوع لخلق مزيد من الخلافات بين الرئاسة والنقابات.
الهيئة المستقلة: التوجه للقضاء هذا الأسبوع والقضية رابحة بامتياز
هذا ومن المقرر أن تقوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتوجه لمحكمة العدل العليا هذا الأسبوع، لتقديم الطعون بشأن المرسوم الرئاسي الذي اعتبر نقابة الموظفين بالجسم غير قانوني، كذلك بشأن قضية نقل عدد من النقابيين بشكل تعسفي لمناطق أخرى.
فمن جانبه، يصف محامي الهيئة، غاندي أمين قرار الرئاسة ومجلس الوزراء الأخير، بأنه قرار باطل قانونياً، ولا يستند إلى القانون الأساسي الفلسطيني ولا إلى القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما وصف في الوقت نفسه الاعتقالات التي حصلت بين صفوف النقابيين بالأمر الخطير قائلاً: "الاعتقال والاحتجاز يتم بناء على شبهات جناية أو جنحه وليس على أساس عمل نقابي يكفله القانون".
ويضيف غاندي في حديث خاص مع الـ"حدث": "إن مشروعية أو قانونية أي جسم نقابي بحاجة إلى تشريع، ولا يجوز إصدار قرار بهذا الشكل دون الاستناد لأساس شرعي، فتشكيل النقابات هو أمر ضروري في كل دولة لضمان الحريات العامة للمواطنين ولا يجوز إلغاء وجودها".
وأبدى أمين استغرابه من هذا القرار في هذا الوقت، خاصة وأن الحكومة تصرف رواتب لهؤلاء النقابيين، بل ووقعت معهم اتفاقيات عديدة.
نحن علمنا المنطقة العربية العمل النقابي والآن نساهم في القضاء عليها
كما يشير محامي الهيئة، إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار في هذا الوقت أمر خطير جداً، خاصة وأن فلسطين علمت الدول العربية العمل النقابي الصحيح، والخلافات الحاصلة بين الدولة وبين النقابات المختلفة كان بالإمكان حلها بعيداً عن مثل هذا التصعيد.
وحول تفاؤله بقرار المحكمة الأخير يقول غاندي أمين: "إن التوجه للقضاء هو الفيصل الأخير بين المتخاصمين، وليقل كلمته والتي أنا اكيد بأنها ستكون منصفة، والقضية واضحة وليست بحاجة إلى إفتاء، فالعمل النقابي يضمنه القانون الأساسي ويكفل حقوق المواطنين، وبالتالي فهو يحقق المصلحة العامة ويجب الإبقاء عليها".
الحل هو تنظيم العمل النقابي
ومن المعروف أن التوجه للقضاء قد يأخذ وقتاً طويلا للبت في القضايا، فربما مثل هذه القضية تستغرق عدة سنوات للإقرار فيها.
وهنا يشير المحامي غاندي إلى أن الحل هو تراجع الرئاسة عن قرارها تجاه النقابة، والبدء بتنظيم عملها ووضع لوائح داخلية لذلك، وهو أمر كان يجب القيام به منذ سنوات.
حل النقابات يعني خلق فوضى وفلتان
وحذر المحامي غاندي في الوقت نفسه من خطورة حل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وغيرها من النقابات بالقول: "خلقت النقابات لضمان حقوق المواطنين، لكن عندما تحل وتعتبر غير قانونية والقضاء لا ينصفها، وفي ظل غياب مجلس تشريعي، سيعمل الأمر على منع أخذ الفرد حقه، مما يعني خلق حالة من الفوضى والفلتان والتي يستسغلها المواطن من أجل الحصول على حقه، وهو أمر خطير جداً ويجب التنبه له".
قرار في الوقت الخطأ
رغم أن الموضوعين قد يبدوان أنهما بعيدين عن بعضهما البعض، إلا أن العالم ينظر إلى فلسطين كدولة تحاول المضي قدماً في تأسيس دولة ديمقراطية، عمدانها الوحدة السياسية والقضاء العادل والعمل النقابي السليم.
لكن اتخاذ مثل هذا القرار تجاه نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، يضرب المساعي الفلسطينية في المحافل الدولية للحصول على اعتراف بالدولة، فحتى الآن اعترفت العديد من برلمانات العالم بنا كدولة فلسطينية شرعية، لكن في حال تنبه العالم لوجود خلافات بين السلطة والنقابات، فإن ذلك سيعمل على إبطاء بل وربما إرجاء الاعترافات المتتالية بنا.
يأتي هذا بعد أن أكد أكبر حزب حاكم في السويد والذي اعترف بالدولة الفلسطينية، فلو كان يعلم بوجود هذه الخلافات الداخلية لكان أجل اعترافه بنا لحين جاهزيتنا.
قد تكون هناك وجهة نظر في هذا الشأن، فطالما نحن لسنا على استعداد وجاهزية لتنظيم أمورنا الداخلية، فكيف سنواجه العالم ونطالبهم بضرورة الاعتراف بنا كدولة مستقلة تريد الاستقلال؟
.jpg)
