سوق “البالة” وجهة الغزيين للحصول على ملابس راقية بأزهد الأثمان!

د. رجب : انتشار أسواق “البالة” انعكاس لحالة البؤس التي يُعانيها الغزيون!

غزة- محاسن أُصرف 

الأشياء القديمة مازالت سلعة قادرة على إثارة بعض المارة من المتسوقين، أحدهم يُنادي بأعلى الصوت: «عنا الماركات العالمية، بضاعة لوز يا ست، فوكس ولاكوست عنا اليوم بعشر شواكل، بضاعة أوروبا اليوم في سوق فراس "وصلِّ معي على حبيب الله محمد". ويرد منافس له على الطرف الأيمن من السوق : "إذا بتدور على الكروكر، والليفايس تعال وقرب طلبك عندي، ولادي بناتي ع كيف كيفك، اليوم وكل يوم بضاعة نظيفة وع المزاج".

تلك جمل من مقطوعة غزلية في ملابس قديمة يُنشدها يومياً فتيان يعملان لدى أكبر محلات بيع «البالة» التابعة لأبو رامي السنداوي وأبو هاني كحيل في سوق فراس وسط مدينة غزة، ليجذبا أكبر عدد ممكن من المتسوقين. منذ ساعات الصباح وحتى الرابعة مساءً، يؤكد الفتيان أنهما امتهنا البيع في السوق منذ زمن لكن نشاطهما ازداد في أعقاب عام 2000 وما تلاه.

وتُشير إفادات التُجار في السوق أنهم ورثوا مهنة بيع الملابس القديمة «البالة» عن آبائهم، وبيّنوا لـ «الحدث» أن عمر السوق يتجاوز الستين عاماً لكن عمر انتعاش نشاطه التجاري لا يزيد عن خمسة عشر عاماً، وقالوا لنا: «اتساع رقعة انتشار السوق والإقبال عليه تبلورت في أعقاب انتفاضة الأقصى عام 2000 وتزايدت بعد الحصار الذي فُرض على القطاع منذ عام 2006 وما نتج عنهما من إغلاق سُبل عمل أهالي القطاع داخل الخط الأخضر وارتفاع لمعدلات الفقر والبطالة بينهم».

بضائع لجميع الفئات

وائل السنداوي (39 عاماً)، ورث محل بيع الملابس المستخدمة عن أبيه وامتهن البيع فيه أثناء الإجازة الصيفية منذ كان في السابعة من عمره، والآن بات المحل مصدر رزقه الوحيد فلم يُحالفه الحظ لاستكمال دراسته الجامعية التي بدأها. يقول "السنداوي": "نشتري البضائع من تجار إسرائيليين بالطن دون فرز ومن ثمَّ يتم فرزها وفقاً للفئات أطفال وحريمي ورجالي وتصنيفها وفقًا لحالة القطعة". ويُتابع ومن ثم يتم غسلها وكيها، لافتًا أن التسعيرة تكون وفقًا لحالة القطعة فإذا كانت ممتازة يترواح ثمنها بين 20 – 30 شيكل وأحيانًا تقل عن ذلك لتصل إلى 10 شواكل أو 5 شواكل.

رسوم جمركية باهظة تستفيد منها رام الله

ويُشير السنداوي أن الشركات الإسرائيلية الموردة للبالة تستفيد منهم بشكل كبير وتجعل رسوم نقل البضائع من مقراتها إلى قطاع غزة على حساب التجار مما يُرهقهم بزيادة التكاليف، وتابع: إن الانتفاع من بيع البالة في أسواق قطاع غزة يعود للسلطة الفلسطينية في رام الله التي تستفيد من ضريبة الجمارك والمكوس التي تفرضها وزارة المالية الإسرائيلية على البضائع التي تدخل القطاع والتي تُقدر بـ %20 من ثمن البضاعة، ولفت أن تكلفة النقل قد تصل إلى 500 شيكل للشاحنة الواحدة عبر معبر كرم أبو سالم.

ماركات عالمية بأسعار رمزية: تومي ولاكوست بـ 30 شيكلاً

ويحرص «السنداوي» أن يضمن بضاعته مختلف الماركات العالمية التي يبحث عنها الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة، يقول: «بعض الزبائن يأتون لسوق البالة بحثًا عن الماركات العالمية وبالتالي أسعى لتوفيرها لكي لا أفقد الزبائن»، ومن أهم الماركات التي عثرت عليها «الحدث» وهي تُقلب الملابس: ليفايس، كروكر، فوكس، تومي ولاكوست، ويؤكد «السندواي» أن ثمن القطعة الواحدة من هذه الماركات تصل إلى 30 شيكل وفقًا لحالتها وأحيانًا في الملابس الشتوية تتضاعف إلى 50 شيكل للقطعة الواحدة، ويتابع على الرغم من أن الأسعار تبدو مرتفعة للبعض إلا أنها إذا ما قورنت بالثمن الحقيقي للملابس الجديدة من هذه الماركات تكون معقولة جدًا لافتًا أن سعر بنطال الجينز من ماركة «كروكر» يحتاج لـ 250 شيكل أو أكثر قليلًا، يقول : “البضائع المستعملة لدينا أجود وعلى مزاجك وأنظف” على حد تعبيره.

ويؤكد زبائن سوق البالة من المواطنين الغزيين أن إقبالهم على شراء الملابس المستعملة يعود لكونها مستوردة من بلاد أوروبية وإن أتت إليهم عبر إسرائيل، ناهيك عن تميزها بالجودة العالية وندرة تواجدها في الأسواق نتيجة الحصار وإغلاق المعابر ومنع إسرائيل للفلسطينيين من الاستيراد.

السيدة ريما علوان (38 عاماً) من حي النصر بمدينة غزة، تُعدد لنا أسباب لجوئها لشراء الملابس القديمة من سوق فراس «البالة» فتبدأ بجودة البضائع وتمر بانخفاض أسعارها مقارنةً مما يوجد في الأسواق المحلية بالإضافة إلى نوعيتها، تقول “للحدث”: “بعض الملابس في هذا السوق ذات ماركة عالمية وحالتها جيدة جدًا وأحيانًا ممتازة كأنها لم تُلبس من قبل” وتُضيف أن ما يُشجعها على متابعة الشراء هي الأسعار المناسبة والتي تُنافس أسعار السوق المحلي مؤكدة أن الأخيرة تُرهق كاهل المواطن الغزي الذي يُعاني ويلات الفقر والبطالة والحصار.

السيدة كانت تحمل في يدها بنطال جينز بدت حالته ممتازة وأنيقاً جدًا، تقول: "هذا البنطال والذي يحمل ماركة Fox حصلت عليه فقط بـ 10 شواكل"، وتُضيف أنها قبل يومين سألت عن ثمنه في إحدى محلات حي الرمال التي تهتم بإيجاد الماركات العالمية لبعض زبائنها فكان بـ 180 شيكلا، تبتسم فرحة فقد اشترته فقط بـ 10 شواكل لا غير.

ولا تبدي السيدة “علوان” أيّاً من علامات الاستحياء كونها تقتفي أثر البضائع المميزة في سوق الملابس المستعملة، وتؤكد أن اهتمامها الأكبر بأن يظهر أبناؤها بملابس راقية وجذابة حتى وإن كان مصدرها “البالة” وفق تعبيرها.

بضائع (صوبة) غير مفروزة

ويملك عبد الكريم النعسان 57 عامًا محلًا في سوق فراس لبيع أنواع وماركات مختلفة من الأحذية، يؤكد أن حركة البيع كانت في السابق أفضل وأكثر ربحًا أما الآن بالكاد تفي بالتزامات المحل وأجرة العمال، ويشكو «النعسان» من تعامل التجار الإسرائيليين ويقول: “يبيعوننا البالة بأسعار غالية يصل ثمن الكيلو جرام الواحد منها إلى 6 شواكل وأحيانًا يكون ثلثها غير صالح للبيع، ويُرمى في النفايات”، وأضاف مقارنًا : "هم يستوردونها بأثمان زهيدة من الدول الأوروبية وبعضها يحصلون عليه بالمجان من المؤسسات التي تدعم الكيان الصهيوني والدولة اليهودية، لكنهم يبيعونها لقطاع غزة بأثمان باهظة».

ويستاء الرجل الذي يشترى كميات من البالة تتراوح بين 4-2 طن أسبوعيًا من عدم فرز التجار الإسرائيليين للبضائع، ويقول: "نشتريها صوبة غير مفروزة مما يجعلنا نتكبد خسائر القطع غير الصالحة للبيع" ولفت أن الزبون يتحمل جزءاً من هذه الخسارة بارتفاع سعر القطعة خاصة إذا كانت بحالة ممتازة وفوق المتوسطة.

ويُصر «النعسان» أن البضائع التي يعج بها محله أفضل بكثير من البضائع الصينية التي أغرقت السوق الغزي بتهريبها من الأنفاق سابقًا، وقال: "مجرد أن البضاعة تحمل ماركة عالمية مثل الجولف والأديداس وغيرها يجعلها منافسة في الجودة للبضائع الصينية والمصرية الجديدة المستوردة وإن انخفض سعرها قليلًا بشكل منافس للمستعمل".

ويتمنى الرجل الخمسيني عبد الكريم أن ترفع إسرائيل يدها عن المعابر الفلسطينية ويكون للتاجر الفلسطيني الحرية في استيراد البالة من الدول الأوروبية مؤكدًا أن ذلك يُحقق ربحاً أعلى وإقبالا من الزبائن أفضل لأن بضائع البالة الأوروبية تأتي مفروزة وبحالة مميزة.

أجور زهيدة لغير أصحاب التجارة والمال

في السوق، ليس الكل صاحب تجارة ومال، البعض جاؤوا طلباً على استحياء طلبًا لفرصة عمل تمكنهم من الحصول على رزق يومهم واحتياجاتهم الأساسية، عز الدين عبد الحي الداعور (21 عامًا) واحد من هؤلاء، يؤكد عز الدين أنه التحق بالعمل منذ عامين، أنهى الشاب دراسة الثانوية العامة بتقدير جيد لكنه لم يلتحق بالدراسة الجامعية فلا طاقة له ولأسرته على دفع الرسوم الجامعية ومتطلبات الدراسة، يقول: "لست الوحيد الذي يعمل في السوق لتحسين وضعه الاقتصادي" لافتًا أن هناك ما يزيد عن 30 شاباً في مثل عمره حرمتهم ظروفهم الاقتصادية من الدراسة الجامعية والتجؤوا للسوق ليكسبوا قوت يومهم" نسأله عن قيمة أجره اليومي فيومئ برأسه أسفًا ويقول: "لا تتجاوز 30 شيكلا في اليوم وأحيانًا تنخفض وفقًا لحركة البيع".

يتمنى «الداعور» أن تتحسن الأوضاع في السوق فيتمكن مالك المحل من استيراد بضاعته من السوق الأوروبية أو من سوق بور سعيد عن طريق معبر رفح دون وسيط إسرائيلي مؤكدًا أن الوسيط الإسرائيلي يُكبدهم ضرائب باهظة تنعكس على قيمة البالة التي يبيعها.

أسواق خارج السوق

ولا يقتصر بيع «البالة» على الأسواق المُخصصة لها وإنما يعمد البعض إلى التجول بها في الأسواق الأسبوعية كيوم الاثنين في النصيرات بالمنطقة الوسطى، وسوق الأربعاء في خان يونس وسوق السبت في رفح جنوب قطاع غزة.

ويأتي محمد العماوي (30عامًا) كل يوم أربعاء إلى السوق حاملًا بضاعته من الملابس المستخدمة المتنوعة ليبيعها للمتسوقين من كل الفئات، يقول الرجل إنه: "يشتري كل أسبوع بضاعة تتراوح بين 1000-700 شيكل لكنه لا يدفع ثمنها بالكامل إلا بعد البيع فأوضاعه الاقتصادية لا تُمكنه من الدفع الفوري".

ويعمد «العماوي» إلى دفع رسوم للسوق أسبوعيًا تُقدر بـ 10 شيكل، كما يتكبد تكاليف نقل البضاعة من منطقة سكنه في رفح إلى سوق الأربعاء في خان يونس، يقول: "أسبوعيًا أدفع 100 شيكل تقريبًا مصاريف نقل ومواصلات إضافة إلى سعر البضاعة".  

ويُشير «العماوي» بأن نوعية الملابس التي يفرزها أصحاب المحال المتخصصة في بيع الملابس المستعملة «البالة» تختلف وفقًا لفئة الزبون ومستوى دخله، يقول: "الفقراء وأصحاب الدخول المتدنية غالبًا ما يسعون إلى شراء القطع العملية التي تتحمل الغسل والكي مرات عديدة بينما أصحاب الدخول العالية يبحثون عن القطع ذات الماركات العالمية"، ويُعقب : "لا آتي بمثل هذه القطع إلى هذا السوق وأحتفظ بها في محل صغير بوسط المدينة ليأتيها الزبون المناسب الذي يدفع لأجل الحصول على قطعة جيدة تحمل ماركة عالمية".

347 محلاً تجارياً في سوق فراس

يُقدر «رزق أبو القمبز» نائب مدير الإدارة المالية لتنمية أملاك بلدية غزة، المساحة الكلية لسوق فراس بـ 26 دونمًا، موزعة - بحسب قوله- على خمسة أجزاء هي سوق الخان، وسوق الخضار والفواكه، وسوق  الأخشاب والأدوات المعدنية المستخدمة، وسوق القماش، مؤكدًا أن الأخير أقدم سوق في «فراس» وكان يُسمى سوق المجادلة، وأشار إلى أن القسم الخامس يتوسط الـ 26 دونمًا ويُمثل سوق الملابس المستخدمة "البالة".

ويضم السوق ما يزيد عن 347 محلًا تجاريًا في كافة الأقسام، ووحده سوق الملابس المستعملة يحتوي على 40 محلًا من الصفيح مساحة كل واحد منها تتراوح بين 16-12 متر مربع، بالإضافة إلى بعض البسطات العشوائية، بحسب «أبو القمبز»، وأشار إلى أن البلدية اجتهدت في نقل البسطات العشوائية إلى سوق «اليرموك» بعد أن تزايدت شكاوى أصحاب المحال التجارية من الفوضى التي تُسببها والخسارة أيضًا في البيع، وتابع قائلًا: «لقد كان قرارًا صائبًا ومرضياً» مشيرا إلى أن البلدية منحت أصحاب البسطات أماكن ومساحات جيدة في سوق اليرموك دون أي مقابل مالي وخصصت لهم يومين في الأسبوع لممارسة البيع هما الجمعة والسبت.

مخطط السوق الجديد

من جهةٍ أخرى نقلت مراسلة «الحدث» شكاوى بعض التجار وأصحاب المحلات في السوق من مخطط حضاري تزعم البلدية أنها ستُنفذه في أي وقت يتوفر فيه التمويل الكافي. يقول «أبو القمبز» كان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع منذ عامين إلا أن مشاكل فنية عطلت، المشروع وأضاف أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى موافقات من مختلف الجهات المختصة والتي تملك قرارًا أعلى من قرارات البلدية، لافتًا أن البلدية مجرد جهة تنفيذية هدفها الأساسي خدمة المواطنين بطريقة منظمة وحضارية أفضل من الطريقة الموجودة حاليًا، وطمأن «أبو القمبز» المواطنين وكافة المستأجرين في السوق بأن البلدية لن تنتزع حقًا من أي فرد وستسعى إلى توفير الخيارات التي يقبل بها المواطن وتكون منصفة له وقال: «بدأنا بإيجاد سوق بديل في اليرموك بنفس المساحة والمزايا والخدمات وكفلنا فيه للجميع حق البيع والتسوق.

شكاوى من رفع الإيجارات السنوية في السوق 

ويأسف نائب مدير الإدارة المالية لتنمية أملاك البلدية، لشكوى بعض التجار في السوق مؤكدًا أن بعضها مبالغ فيها خاصة ما يتعلق برفع سعر الإيجار بنسبة %5 قائلًا : "فعلًا هناك قانون بالبلدية لرفع قيمة الإيجار سنويًا بقيمة %5 إلا أننا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة لا نملك سبيلًا لتنفيذ القانون ومطالبة التجار وأصحاب المحال بالزيادة"، وأضاف إن طواقم البلدية تقوم بـحملات تفتيش ومراقبة على أصحاب المحال المتخلفين عن دفع الضرائب إلا أنها لم ترفع ضد أي منهم أي قضية في المحكمة، وشدد «أبو القمبز» أن البلدية اتخذت عدة خطوات لتسهيل الدفع على المتخلفين إلا أن الكثيرين لم يبد تعاونًا وقال: "هناك من تخلف عن دفع الإيجار منذ 10 سنوات ورغم تقديم تسهيلات بالخصم تارة أو التقسيط أو احتساب مستحقات بعض موظفي البلدية الذين لديهم أقارب تجار في السوق متخلفين عن البيع إلا أن أحدا لم يتعاون".

يذكر أن إيجارات المحال التجارية التي تملكها البلدية في السوق لا تزيد عن 300 دينار أردني سنويًا، في حين أن مُلاك لمحلات في السوق يؤجرونها بـ 1200 دينار سنويًا.

انعكاس لحالة الفقر

الخبير في الشأن الاقتصادي د. معين رجبقال لـ «الحدث» أن انتشار أسواق البالة والبضائع المستخدمة في قطاع غزة أمرٌ طبيعي نظرًا للتفاوت الكبير في مستويات الدخول، وأضاف أن تلك الأسواق تكون متنفسًا لذوي الدخول المحدودة غير القادرين على شراء احتياجاتهم من الأسواق المحلية نظرًا لارتفاع أسعارها مقارنةً مع جودتها.

وأكد د. رجب أن انتشار أسواق «البالة» يعكس حالة البؤس التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة نتيجة للحصار المفروض عليهم منذ 6 سنوات، وأضاف أنه في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة ندرة البضائع المستوردة في القطاع قد تجد طائفة من المواطنين حتى من ذوي الدخول المتوسطة ضالتهم في سوق الملابس القديمة بدلًا من الجديدة.

ويوضح د. رجب أن المشكلة لا تتوقف عند أعداد المتعطلين والمنتظرين في قوائم البطالة وإنما تتعداها إلى من يُعانون الفقر، ويستمر قائلًا: "هناك ممن يعملون في حكم الفقراء نتيجة دخولهم  المتواضعة والتي تقل أحيانًا عن 1000 شيكل لمن يعملون في مؤسسات القطاع الخاص وربما تصل إلى 500 شيكل أحيانًا أخرى"