متابعة الحدث
أعلن عدد من أسرى حركة الجهاد الإسلامي عن سلسلة خطوات احتجاجية تشمل إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم منذ عام ونصف.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين لـ"الحدث" أنها تتابع عن كثب وتتحمل مسؤولياتها القانونية والرسمية بالمتابعة الكاملة من قبل رئيس الهيئة مع الجهات السياسية المختصة في هذا الموضوع من أجل إنصاف الأسرى والنأي بملفهم عن ساحة الانقسامات السياسية.
وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه لـ"الحدث"، إن نحو 25 أسيرا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي طالبوا بعودة صرف رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية مهددين بخطوات احتجاجية داخل السجون في حال لم يستجب أحد لمطالبهم.
وأوضح عبد ربه، أن هناك جهودا تبذل مع الجهات المسؤولة لتطويق القضية ومعالجة الموضوع على أمل إيجاد حل، خاصة في ظل تدخل الهيئة في قضايا بعض الأسرى المقطوعة رواتبهم من الضفة وتمكنت من معالجتها. مشددا، على أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين تعمل من أجل أن يبقى ملف الأسرى جامعا وموحدا.
وأشار عبد ربه، أن الهيئة ليست الجهة المسؤولة والمخولة بإيقاف أو صرف الرواتب المخصصة للأسرى والأسرى المحررين.
وكان أسرى حركة الجهاد الإسلامي المقطوعة رواتبهم، قد أعلنوا، السبت، عن عزمهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام في منتصف حزيران الجاري، احتجاجا على قطع السلطة الفلسطينية رواتب 35 أسيرا منهم من قطاع غزة.
وأكد أسرى الجهاد الإسلامي في بيان رقم 1، أن قرارهم بالإضراب جاء بعد طرق كافة الأبواب دون نتيجة، حيث "تركتهم وأهلهم للعوز والحاجة".
وأضاف الأسرى، "نحن اليوم وقبل أن نلتقط أنفاسنا بعد الجولة الأخيرة مع السجان دفاعًا عن كرامتنا ومطالبين بحقوقنا نجد أنفسنا مضطرين لخوض إضراب آخر عن الطعام لكن هذه المرة ضد أنفسنا، ضد السلطة الفلسطينية التي قطعت رواتب أهلنا".