30 % نسبة تراجع في مبيعات المحال التجارية خلال العيد وشهر رمضان

الحدث- محمد غفري

أدت الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، إلى كساد مالي في السوق الفلسطيني وهو ما ظهر في تراجع حجم مبيعات المحال التجارية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله عبد الغني العطاري، قال إن هناك تراجعا وانخفاضا بنسبة 30% في حجم المشتريات في السوق الفلسطيني، مقارنة بحجم مشتريات المواطنين العام الماضي، وهو ما أدى إلى ركود اقتصادي كبير.

وأكد العطاري في حوار خاص مع "الحدث"، أننا نمر بأزمة اقتصادية صعبة نتيجة قرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال المقاصة.

ووصلت قيمة أموال المقاصة التي لم تستلمها السلطة الفلسطينية منذ شهر شباط الماضي إلى نحو 2.8 مليار شيقل، وفق ما صرح العطاري، مضيفاً "لو كانت موجودة في السوق كانت ستؤدي إلى وجود سيولة، وتنمية بشكل كبير".

وأشار العطاري، إلى قيامهم بجولة ميدانية على التجار من مختلف القطاعات في مدينة رام الله بعد شهر رمضان، وأن غالبية التجار قالوا إن هناك نسبة تراجع في المبيعات تتراوح ما بين 25-40%.

وبين العطاري، أن القطاع الخاص والتجار جزء من المجتمع الفلسطيني، ويتأثر هذا القطاع بما يتأثر به المجتمع بشكل عام، وحجز أموال المقاصة أدى إلى كساد تجاري كبير، وتباطؤ في العملية التجارية والدورة المالية في الوطن.

وتابع، أن الأسرة الفلسطينية وخاصة الموظفين من القطاع العام صرفت في شهر رمضان وعيد الفطر كل ما لديها، لذلك يشتكي جميع التجار من وجود كساد كبير في السوق بعد انتهاء العيد وشهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أنه في 17 فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء والجرحى، وهو ما دفع الأخيرة لرفض تسلم أموال المقاصة منقوصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، ولن تتمكن الحكومة دونها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.