الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال 50 شخصا من حزب التحرير على خلفية بيان عيد الفطر

متابعة الحدث - سجود عاصي

لليوم السابع على التوالي، تستمر الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعقال أكثر من 50 فردا ينتمون ويؤيدون حزب التحرير، من كافة محافظات الضفة الغربية، وذلك على خلفية بيان لهم قاموا بإصداره وتوزيعه في الرابع من حزيران الجاري تماشيا مع "رؤية السعودية" لهلال شوال.

وقال إبراهيم التميمي عضو اللجنة الإعلامية لحزب التحرير في الخليل، إن الاعتقالات طالت أكثر من 70 مؤيدا ومناصرا لحزب التحرير في مختلف محافظات الضفة الغربية يوم الجمعة الماضي، عقب قيام الأخيرة بتوزيع بيان توضح فيه رؤيتها للإفطار من ناحية شرعية، موجهة انتقادا للسلطة الفلسطينية ومفتي الديار المقدسة بادعاء أن إعلان المتمم لشهر رمضان كان بناء على أسس سياسية.

وأوضح التميمي في لقائه مع "الحدث"، أن نحو 50 مؤيدا لحزب التحرير ما زالت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحتجزهم في مقراتها بمختلف المحافظات، ويتوزعون ما بين اللجنة الأمنية في أريحا والأمن الوقائي والمخابرات في مقراتها بكافة المدن.

وأكد عضو اللجنة الإعلامية في حزب التحرير، أن عددا من المعتقلين تعرضوا للاعتداءات الجسدية واللفظية خلال اعتقالهم، وأن التهم التي وجهت لهم كانت تتمثل بإطالة اللسان وإثارة النعرات الطائفية. وأكد المحامون بحسب التميمي، ان الاتهامات باطلة لأنه من ناحية قانونية لا يوجد أي مبرر لوقفهم.

وبدوره أوضح مهند كراجة، المحامي والناشط وعضو محامون من أجل العدالة، أن معظم المعتقلين من حزب التحرير لا تعرف أماكن تواجدهم أو المحاكم التي سيعرضون عليها بسبب كثرة تنقلهم بين المدن. مشيرا إلى أنه تم ارتكاب عدد من المخالفات، أبرزها، كثرة تنقل الموقوفين بين المدن وعدم الامتثال لقرار النائب العام بإعادة كافة الموقوفين إلى مدنهم، وعدم عرض عدد منهم على المحاكم خاصة بتجاوز مدة احتجازهم الفترة القانونية.

وأشار كراجة لـ"الحدث"، أن المعتقلين محتجزون في ظروف اعتقالية سيئة، وحرمانهم من توكيل محامين أو لقاء محامين؛ الأمر الذي يحرمهم من حقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة.

وأوضح كراجة، أنه تم تمديد معظم الموقوفين بعد عرضهم على المحاكم لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 15 يوما.

واعتبر محامون من أجل العدالة في بيان لهم، أن استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة تندرج ضمن حالة التضييق المستمرة التي تمارس ضد الحقوق والحريات في فلسطين، مؤكدين أن خرقا واضحا تم للقانون تمثل باحتجاز العشرات منهم دون عرضهم على الجهات القضائية المختصة، وهو ما اعتبره محامون من أجل العدالة، تغولا واضحا على السلطة القضائية من قبل الأجهزة التنفيذية.

يشار، أن حزب التحرير أعلن عن أول ثلاثاء من شهر حزيران أول أيام العيد، في حين أعلنت السلطة الفلسطينية عن يوم الأربعاء الذي يليه أول أيام العيد. وردا على خطوة حزب التحرير بإعلان العيد خلافا للسلطة الفلسطينية؛ قام مجموعة من المصلين بإنزال أحد الخطباء في أحد مساجد الخليل ومنعوه من إكمال خطبته، بحسب ما أفاد مراسل الحدث في الخليل. وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد منهم ريثما أعلنوا عن بيانهم الذي جاء فيه "تم الاعتماد على وحدة المطالع التي أقرها مسبقا مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسنين ودعا حينها المسلمين جميعا إلى الأخذ به"، متهما السلطة بالتلاعب بالدين وإخضاعه لأهواء السياسة".