هل تحل مبادرة منيب المصري وخفض قيمة الضريبة على الأغنياء أزمة السلطة المالية؟

متابعة الحدث - سجود عاصي

أعلن رجل الأعمال الفلسطيني، منيب المصري، قبل أيام، عن عقد اجتماع لرجال الأعمال الفلسطينيين خلال الفترة الأسبوعين المقبلين لبحث تقديم الدعم لصالح موازنة الحكومة الفلسطينية في ظل العجز الذي تعانيه خاصة بعدما اقتطعت إسرائيل جزءا من أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة.

وبحسب الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم، فإن خطة المصري مبكرة وفي بداياتها، حيث إن الصياغة النهائية وملامحها التفصيلية ليست واضحة بعد، لكنه اعتبرها في ذات الوقت مبادرة في الاتجاه الصحيح من أجل تخفيف أزمة السيولة التي تمر بها السلطة الفلسطينية. مشيرا، أنها ستولي القطاع الخاص المسؤولية بالتعاون مع شركاء من القطاع المصرفي وباقي الأطراف مثل سلطة النقد ووزارة المالية.

وبحسب د. عبد الكريم لـ"الحدث"، فإنه رغما عن الآليات غير واضحة المعالم بهذا الخصوص، إلا أنها قد تنفذ من خلال رجال الأعمال والمساهمين الكبار في البنوك باتباع سياسة محفزة من خلال ودائع توضع في هذه البنوك وتخصص بشكل خاص لإقراض الحكومة، من خلال حسابات معروفة تخضع لإشراف خاص من سلطة النقد.

المشكلة ستبقى موجودة ما لم تحل قضية أموال المقاصة!

وأوضح د. عبد الكريم، أن المبادرة ستحل جزءا من المشكلة لكنها لن تحل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، خاصة وأنه يتراكم شهريا نحو 400 مليون دولار ما بين رواتب ومستحقات ونفقات أخرى. ومن المتوقع أن تسهم خطة المصري بتقديم ملايين الدولارات خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد نصر عبد الكريم، ، أن الأزمة المالية إذا استمرت أكثر من ذلك فإن حلها سيكون أكثر صعوبة.

وحول تصريحات وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، التي أعلن فيها عن إلغاء الشريحة الضريبية الأعلى، يرى د. عبد الكريم، أن هذا التوجه ضد ما يسمى بمبدأ العدالة الضريبية، لأنه يقلل من فرص الحكومة في جمع وتحصيل الضرائب من الأثرياء، ولكن التوجه الجديد يعطي الأغنياء والأثرياء حوافز ضريبية لا يعطيها للفقراء.

وأضاف د. عبد الكريم، أن الأصل في الأزمات أن يتم الرجوع إلى الأثرياء لتحصيل ضرائب إضافية منهم وليس العكس. موضحا، أن هذا التوجه قد يكون من أجل إعطاء وتقديم حوافز استثمارية لرجال الأعمال والأثرياء بدوافع اقتصادية، ولكنه لا ينسجم مع الأزمة المالية الحالية وتداعياتها.

ووفقا لتقديرات د. عبد الكريم، فإن هذا التوجه طرح في الوقت الخطأ، مشددا على حاجته إلى نقاش معمق بصورة أكبر.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة القدس، د. محمود الجعفري، أن المشكلة الأساسية ستبقى موجودة ما لم تحل قضية أموال المقاصة، ولا يمكن للمبلغ المقدم من رجال الأعمال تغطيتها وسد العجز الذي تمر به السلطة الفلسطينية.

وأشار د. الجعفري لـ"الحدث"، أن مبادرة رجال الأعمال جاءت نتيجة عدم القدرة على التأقلم مع هذه الظروف، وكان لا بد من خطوة ثانية بعد خطوة القروض التي أخذتها الحكومة. مشيرا، أن صلة ما قد تكون ما بين مبادرة رجال الأعمال وتوجه وزير المالية الفلسطيني بإلغاء الشريحة الضريبية الأعلى على الرغم من أن خطوة بشارة تعني إلغاء الإيرادات.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة القدس، إن المساهمة التي ينوي تقديمها رجال الأعمال الفلسطينيين، ستكون بقيمة 150 دولار لمرة واحدة. مشيرا ،أن قضية المقاصة تعالج أكثر من 2 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تصرفه السلطة تقريبا كرواتب للموظفين العموميين بشكل شهري.

الأزمة المالية للسلطة والارتباط الاقتصادي بالاحتلال

وبحسب د.الجعفري، فإن جزءا كبيرا من الحل يكمن في التخلص من الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل، ومحاولة جباية جزء من أموال الضرائب إن لم تكن كلها بمعزل عن إسرائيل. مشيرا أنه يجب البدء بتنفيذ هذه الخطوة في الوقت الحالي لأنها ضمن الخطط طويلة المدى باعتبار أن الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل هو المشكلة. مضيفا، أنه على السلطة تجاوز قضية الرواتب خلال الفترة القصيرة المقبلة، لأن الموظفين العموميين لديهم التزاماتهم التي باتوا غير قادرين على الالتزام بها مثل سداد الشيكات، وهو ما أثر بشكل سلبي على القطاع الخاص.

وفي الوقت ذاته، قال مركز مرصد للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، إن قرار بشارة ضرب لمبدأ العدالة الاجتماعية واستمرار لسياسات إفقار المجتمع، وفي ذات الوقت تبين انحياز الحكومة الفلسطينية للأغنياء. مشددا على أن خطوة وزير المالية تكبد الحكومة وخزينة السلطة خسائر بعشرات الملايين سنويا.

"الوضع المالي للسلطة على شفا الانهيار"

وتنص خطة وزير المالية شكري بشارة، على إلغاء ضريبة الدخل لشريحة 20% التي تدفعها كبرى الشركات الحاصلة على امتياز، والإبقاء على شريحة 15% لكبرى الشركات ورجال الأعمال.

وأكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، في تصريح له، أن الوضع المالي للسلطة على شفا الانهيار، خاصة في ظل الضغوطات المتزايدة على السلطة، حيث أدت إلى ارتفاع ديونها إلى 3 مليارات دولار، وانكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بـ 13 مليار دولار. وأوضح الشوا، أن السلطة الفلسطينية اضطرت إلى الاقتراض من 14 بنكا لتجاوز هذه الأزمة.