مشروع قانون يمنع إقامة الأنشطة الفلسطينية بالقدس ويفرض عقوبة3 سنوات سجن لمن يشارك أو يمول

حدث الساعة

يتجه "ما يسمى بـوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة".

وكان أردان قد أصدر تعليمات، قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، وادعى في بيان صادر عن مكتبه أن "هذا النشاط كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية"، على حد وصف التقرير.

وفي انتهاك جديد على طريق التهويد وفق التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، "صادقت بلدية الاحتلال في القدس على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع سلوان الملتصقة بأسوار البلدة القديمة وصادقت لجنة الأسماء في بلدية الاحتلال، برئاسة رئيس البلدية، موشيه ليؤون، على إطلاق أسماء على 5 أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوى في سلوان، علمًا أنه يستوطن القرية نحو 12 عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات العائلات الفلسطينية.

وصودق على إطلاق الأسماء التالية: "عزرات نداحيم" على اسم الشركة الخيرية التي أقامها يسرائيل دوف فرومكين، و"هراف مدموني"، و"هراف أفراهام ألنداف"، و"هراف يحيى يتسحاك هليفي"، و"هراف شالوم ألشيخ هليفي". وعلم أن القرار قد اتخذ بغالبية 8 أعضاء مقابل معارضة اثنين من أعضاء بلدية الاحتلال، ونقل عن عضو بلدية الاحتلال، أرييه كينغ، قوله "إنه يرى في إطلاق أسماء الحاخامات عنصرًا آخرًا في إحلال السيادة والتهويد".

كما وأكَّد تقرير المكتب الوطني، أن "مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية، وتواطئ القضاء الاسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي".

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 15 و21 حزيران الجاري، إلى "ما هو جار هذه الأيام في منطقة واد الحمص في صور باهر، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة (B). بحجة قربها من الجدار العنصري وهذا يشكل خطرًا أمنيًا، لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة، لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي "هار حوماه" في جبل أبو غنيم مع مستوطنة معاليه ادوميم".

ولفت التقرير إلى أن "سلطات الاحتلال امهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 تموز المقبل، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم "ذاتيًّا" أو يهدمها جيش الاحتلال بعد هذا التاريخ".

ويقع الجزء الأكبر من البنايات التي صدِّق الاحتلال على هدمها في "منطقة مصنفة "A"، وهي حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وقد حذرت مصادر مقدسية بأن نجاح الاحتلال في ذلك فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع الجدار العنصري الملتف حول مدينة القدس ليشمل بنايات في شمال المدينة (حي المطار وكفر عقب وقلنديا) ووسط القدس (مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة) وبنايات بالقرب من الجدار في بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعيّم وبلدتي حزما وعناتا شمال شرق المدينة".

على صعيد آخر أقدمت قوات الاحتلال على "اقتلاع عشرات الأشجار من المدخل الجنوبي الغربي لبلدة العيساوية وذلك بعد عدة ساعات من توزيع اخطارات الهدم وإخلاء الأراضي في البلدة بحجة "الأمن وعرقلتها لكاميرات المراقبة  المثبتة بالمكان". كما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أهالي حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، من نصب خيمة على أراضيهم احتجاجًا على قرار المحكمة الاسرائيلية العليا بهدم 16 بناية بالحي حيث حاصرت خيمة الاعتصام وطالبت السكان بهدمها، وهددتهم انه في حال بقيت الخيمة سيتعرضون للمساءلة القانونية".