حق تقرير المصير بشكل عام وحق الشعب الفلسطيني فيه بشكل خاص 1-2 * بقلم: رهام ظاهر

تفاجأت قبل فترة بأن هناك عدد لا بأس به من افراد الشعب الفلسطيني لا يعرف ما هو حق تقرير المصير، ولا يعلم أن هذا الحق ثابتا لا جدال فيه بالنسبه للشعب الفلسطيني !!

الجزء الأول:

 حق تقرير المصير بشكل عام

 ما المقصود بحق تقرير المصير؟

 مع تطور القانون الدولي المعاصر وبروز معاهدات ومواثيق حقوق الأنسأن كمصادر أساسية في القأنون الدولي المعاصر، بالإضافة إلى ظهور أنقسامات داخل كثير من الدول أدت في بعض الأحيأن إلى ارتكاب مجازر وحروب ضد الأقليات العرقية والقومية؛ أعطى هذا لحق تقرير المصير دلالات جديدة حيث اصبح من الصعب أن نجد تعريفا واضحا محددا لحق تقرير المصير، ومن الصعب أن يتفق ساسة العالم على تعريف واحد، خاصة وأن العديد من ساسة العالم قد يكون لهم مطامعهم أو مصالحهم الخاصة، ومن الجدير ذكره أن الاختلاف على تعريف موحد لحق تقرير المصير لا يؤثر في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إذ أن هذا الحق من وجهة نظر القانون والمجتمع الدولي ثابت لا نقاش فيه ولقد تأكد بالعديد من القرارات كما سأوضح لاحقا.

وبعيدا عن الجدل وعن الخلافات المصلحية فأن هذا الحق ثابت في ميثاق الأمم المتحدة في كل من: الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمادة 55 ايضا.

ويمكن القول بأن حق تقرير المصير هو:

1. هو حق الشعوب في الاستقلال وفي اختيار نظام الحكم الذي يناسب الشعوب ويلبي احتياجاتها وفي اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبعبارة اخرى هو حق الشعوب في ممارسة الديمقراطية بجميع أشكالها.

2 . أصبح هذا الحق يعني حق الشعوب في الأنفصال؛ ولا نقصد بهذا الأنفصال بصيغته المطلقة أو أنفصال الأقلية عن البلد الأصلي، إذ أن الأنفصال بصورته المطلقة قد يضر بوحدة وتماسك الدول فلو طبق الأنفصال على الأقليات التي تعيش داخل الدول المختلفة لأدى ذلك إلى تفسخ هذه الدول وأنهيار النظام الدولي المعاصر.

وقد أكد مؤتمر فينا بشأن حق تقرير المصير 1993 على أنه من حق الشعوب كافة أن تقرر مصيرها وأن أنكار هذا الحق يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وعلى أهمية التطبيق العملي لحق تقرير المصير. وأن إعطاء هذا الحق يكون بشرط أن لا يؤثر على وحدة الدول السياسية الملتزمة بمبدأ الحقوق المتساوية للشعوب في تقرير مصيرها.

وبناء على ما سبق فالشعب الذي يناضل من أجل تقرير مصيره يمتلك دعم القانون الدولي الذي منحه حقه في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهذا يسري على جميع شعوب العالم دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة وغيرها.

وقد أنبثق هذا الحق من كون القانون الدولي يعطي السيادة للشعب المحتل وليس للاحتلال، وأن هذا الشعب هو صاحب الحق.

ومن هنا فأن ممارسة إسرائيل القوة لتعطيل وحجب هذا الحق لا يعنى ضياعه، لأن كل المواثيق والقرارات والمؤتمرات الدولية قد أقرته وأكدت عليه، وسنتحدث عنها بالتفصيل في الجزء الثأني من المقال.

إذن حق تقرير المصير والذي أصبح في القانون الدولي حقا قانونيا: يتيح للشعوب أن تقرر كيانها السياسي ومستقبلها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بملء إرادتها.

ووسيلة ممارسة هذا الحق يمكن تحديدها بالاستفتاء؛ والذي يتيح للسكان إبداء رغباتهم حول مستقبل بلادهم السياسي.

والاستفتاء هو الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لتطبيق حق تقرير المصير، إلا أن الأمم المتحده لم تتعامل بتلك الوسيله عند اتخاذها قرار التقسيم رقم (181) الصادر في 29 نوفمبر 1947  كما سنفصل بشكل اكثر توسعا في الجزء الثاني من هذا المقال.

* محامية - ماجستير في القانون