مشاريع الطاقة المتجددة الفلسطينية إلى أي مدى تحقق الانفكاك في قطاع الكهرباء عن إسرائيل؟

 

▪ تشكل إنتاجيتها 6% من الطاقة الكهربائية المستهلكة في الضفة الغربية وقطاع غزة  ووفرت 15 مليون شيقل خلال سنة بدل شراء تيار كهربائي من إسرائيل

▪ تزيد كمية الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية عن 170 ميجا وات حتى عام 2020 بقيمة استثمارية تعادل 170 مليون دولار

▪ شركات الكهرباء تشعر بإجحاف في القوانين والتشريعات وتحتاج إرادة سياسية لتفعيل القضاء وتوفير العدل وضمان حقوقها

خاص الحدث

إذا كانت الطاقة الكهربائية المتولدة عن مشاريع الطاقة المتجددة ستسهم في تنوع مصادر الطاقة وتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء بمعدل 200 مليون شيقل شهريا مع إسرائيل وتقليل الاعتماد عليها؛ إلا أنها لن تحقق الانفكاك الكهربائي عنها.

وتشكل مشاريع الطاقة المتجددة التي تشهدها حاليا الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي وصفها البعض بالنوعية؛ 6% من الطاقة الكهربائية المستهلكة ناتجة عن 40 ميجا وات تم ربطها على شبكات التوزيع.

الانفكاك بتنوع المصادر وليس بالطاقة المتجددة  

ويرى المهندس ظافر ملحم – رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أن أي كيلو وات (وحدة طاقة) يتم إنتاجها محليا مقابلها لا يتم استيرادها من إسرائيل وسينخفض الاعتماد الكهربائي الفلسطيني عليها، مما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل من خلال تنوع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

ويتفق المهندس علي حمودة – مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي – مسؤول ملف الطاقة الشمسية في شركة كهرباء القدس مع ملحم، على أننا فلسطينيا لم نصل إلى مرحلة الانفكاك الكهربائي عن إسرائيل عن طريق الطاقة المتجددة التي يمكن أن تسهم في تخفيض الفاتورة الإسرائيلية.

ويستدرك حمودة، أنه بالإمكان تحقيق الانفكاك من خلال التنوع والربط مع الأردن ومصر وإنشاء محطة توليد فلسطينية إلى جانب مشاريع طاقة مشتركة مع الأردن. ولذلك فإنه يطالب بتوفير بيئة تمويلية وتشريعية وتعديل الأنظمة وتسهيل الإجراءات وتوفير حاضنة تكنولوجية تختار وتدقق في التقنيات المستخدمة للحصول على أفضل تكنولوجية بفاعلية جيدة ومراعاة كافة المواصفات الفنية العالمية. 

فيما قال المهندس حمدي طهبوب - الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء: إنه "تم توفير حوالي 15 مليون شيقل خلال سنة بدل شراء تيار كهربائي من إسرائيل، وكلما زادت القدرات كلما انخفضت قيمة الفاتورة مع الإسرائيليين، وتستطيع الطاقة المتجددة أن تسهم في تحقيق استقلالية الطاقة".

حجم قطاع الطاقة المتجددة والمشاريع المنفذة في الضفة وغزة

ويتوقع ملحم، زيادة كمية الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية إلى أكثر من 170 ميجا وات، حتى عام 2020، بقيمة استثمارية في مشاريع الطاقة الشمسية تعادل 170 مليون دولار، بزيادة قدرها 40 ميجا وات عن ما حددته سلطة الطاقة في استراتيجيتها 130 ميجا وات من مختلف مصادر الطاقة المتجددة.

وتبلغ قدرة المشاريع الحاصلة على الترخيص وهي قيد التنفيذ حاليا بحسب ملحم؛ حوالي 160 ميجا وات وتشكل 16% من استهلاك الضفة الغربية، بينما هناك مشاريع كثيرة في قطاع غزة مثل مشروع المنطقة الصناعية بحوالي 9 ميجا وات ومشاريع أخرى لتزويد محطات تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة في قطاع غزة تقدر بحوالي 35 ميجا وات.

ويشكك م. حمودة، بواقعية ما تم وصفه بالخطط الطموحة والتي سترفع في سنة 2020 النسبة إلى 20%، وقال: "هذا غير واقعي، وفي أحسن الظروف لن يتجاوز إنتاج الطاقة الشمسية ودورها في الطاقة المتجددة 10% من حجم الاستهلاك في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عشر سنوات". 

ويطمح حمودة، أن يتم توليد 200 ميجا وات من الطاقة المتجددة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس القادمة وتشكل 7,5% من الاستهلاك، وهي نسبة قليلة من مجموع الاستهلاك في الضفة وغزة 6000 ميجا وات في الساعة.

أما طهبوب، فقال إن "25% من مجموع القدرات في الوطن يمكن أن تكون طاقة متجددة. مؤكدا أن حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة خلال 5 سنوات الماضية تتجاوز 25 مليون دولار، ففي حال وضعت شبكات النقل الفني في الضفة الغربية يمكن زيادتها إلى 250 ميجا وات، ولكن في قطاع غزة فإن القدرات متباينة ولا تعمل بكامل قدراتها وهي بحاجة إلى قدرات إضافية ويلزمها استقرار الوضع الكهربائي وبناء محطات لاستيراد المزيد من الطاقة من الجانب الإسرائيلي وإنشاء مشاريع بمعزل عن الشبكة، مما يحتاج إلى استثمارات عالية في التخزين الذي ما زالت تكلفته عالية جدا". 

ويرى طهبوب، أن التحدي الرئيسي أمام الطاقة المتجددة يتمثل في توفر الأراضي؛ لأن كل ميجا من الطاقة الشمسية يحتاج تقريبا إلى 12 دونما. مؤكدا أن مجموع ما هو متوفر حاليا من الطاقة المتجددة 17 ميجا وات من الطاقة المتجددة في الضفة الغربية المحصورة في شركات توزيع الكهرباء، وكل كيلو وات واحد ينتج ما بين 1200 - 1500 كيلو وات ساعة سنويا، إضافة إلى 15 رخصة مؤقتة لمشاريع قيد التطوير لشركات بقدرات مختلفة إن نجحت كلها يمكن إضافة ما بين 10 – 15 ميجا من الطاقة المتجددة للقدرات الموجودة حاليا.

ولا يستبعد طهبوب، من أن يصل حجم القدرات المتولدة إلى حوالي 200 ميجا وات، بتكلفة مليون دولار لكل ميجا وبحجم استثماري قيمته 200 مليون دولار تقريبا.

تشجيع حكومي غير كاف وتغييب الشركات من الفريق الوطني للطاقة الكهربائية

وبينما لا يشعر م. حمودة بوجود تشجيع حكومي للقطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة، وينتقدها لاستثنائها ممثلين عن شركات القطاع الخاص في الفريق الوطني الذي شكلته لدراسة وضع الطاقة الكهربائية، إضافة لعدم وجود شركة النقل على الأرض لغاية الآن، "فلا توجد غير شركات التوزيع وهي لا تغطي كافة المناطق، حيث هناك عشرات القرى والمجالس المحلية ما زالت مربوطة مع الشبكة الإسرائيلية، ولم يتم تحويل نقاط الربط إلا جزئيا في منطقة الشمال بعد تشغيل محطة الجلمة".

يقول حمودة: "واقع الشرذمة هذا بحاجة إلى إرادة لفرض سيادة قانون الكهرباء وهناك هيكلة جيدة لقطاع الكهرباء، والخطة الوطنية الاستراتيجية لقطاع الطاقة بحاجة إلى إرادة سياسية لتطبيق القوانين، وتفعيل القضاء وتوفير العدل وضمان حقوق الشركات من العبث والتعديات والسرقات ومن تراكم الديون على المستهلكين، وتفعيل بعض الإعفاءات الجمركية والضريبية، كل هذا يشكل مدخلا جيدا للبدء بتفعيل قطاع الكهرباء".

وهو ما يؤكد طهبوب، حيث يعاني القطاع الخاص من عدة مشاكل من ضمنها التمويل، ولذلك فإنه يطالب بقروض خضراء بمواصفات معينة وغيرها من البرامج التمويلية الخاصة حتى يتمكن المستثمرون من الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التحديات الفنية على أرض الواقع وعدم توفر ناقل للكهرباء من مكان إنتاجها إلى مكان نقص القدرة الكهربائية.

إلا أن ملحم، يؤكد تشجيع الحكومة للقطاع الخاص، لكنه يحثها على المزيد من التشجيع من خلال إصدار كفالات حكومية لهذه المشاريع خاصة ذات الحجم الكبير، ويقول: "وحتى يتم تمويلها نحن بحاجة إلى ضمانات حكومية وهي غير متوفرة حاليا".

ويشير ملحم، إلى محددات أخرى ومعيقات أساسية لعدم التقدم في مشاريع الطاقة المتجددة تتمثل في محدودية قدرة شبكات وشركات التوزيع والهيئات المحلية التي توزع الكهرباء على استيعاب قدرات إضافية لعدم تواصلها مع بعضها البعض.

ويؤكد ملحم أن الدعم الحكومي يتمثل في المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية لتركيب وحدات طاقة شمسية على أسطح المنازل، حيث تدخلت ودعمت فرق سعر الشراء ما بين مشاريع الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة من الشبكة الإسرائيلية.

ومن حيث القوانين؛ فإنها استهدفت ضمان توفر خدمة الطاقة الكهربائية بشكل سليم ودائم، إضافة إلى ضوابط هذه القوانين وإن كانت تظهر أنها بيروقراطية لكنها ضرورية لمصلحة المواطن متلقي الخدمة حتى يستلم طاقة كهربائية نوعية وذات جودة عالية.

وهو ما يتفق معه طهبوب، الذي يرى أن الحكومة تشجع الطاقة المتجددة بشدة بهدف تحقيق الأمن الطاقي، وتحقيق استقلالية الطاقة وتنويع مصادر التزويد والتي أدرجتها ضمن أولويات عملها، وأصدرت بعض التشريعات الناظمة للاستثمار فيها في برامجها وأنظمتها القطاعية المتنوعة، والتي بموجبها يراقب مجلس تنظيم قطاع الكهرباء السوق وإصدار نظام صافي القياس في 2015، الذي يوصي بتعديله وتطويره.

ويرى طهبوب، أن التحديات أمام قطاع الطاقة المتجددة تتمثل في توفر الأراضي وانخفاض أسعار التكنولوجيا وتوفر ناقل للكهرباء من أماكن الإنتاج.

تناقض حول توفر خطة حكومية لتأهيل الشركات والأفراد 

ومع أن م. ملحم يؤكد على تنظيم دورات تدريبية للقطاع الخاص من خلال برامج تدريبية لتأهيل شركاته العاملة في قطاع الطاقة المتجددة؛ إلا أن م. حمودة لا يعتقد بوجود خطة تأهيلية، لكنه قال: "لدينا كشركة كهرباء القدس مركز تدريب وعقدنا عدة دورات للمهندسين والفنيين العاملين في مجال الطاقة وندعي أننا دربنا كوادرنا، وهناك مختبر لدينا للطاقة الشمسية في أريحا، وندعم ونساعد كل من يحتاج لعمليات الفحص. ونحاول توفير التشريعات الفنية التي تتعلق فينا ونطورها باستمرار".

إجراءات اعتماد أو ترخيص مشاريع الطاقة المتجددة

وإن كان يرى م. ملحم، وضوح إجراءات التراخيص في الدليل الإرشادي للترخيص؛ إلا أنه قال: "يجب اعتماد الشركات الجدية والتي لها خبرة في هذا المجال، ويجب أن يظهر المستثمر جدية في حجز القدرات حتى نتمكن من حجزها ومنحه الرخصة، ولهذا يجب على المستثمر تقديم جميع متطلبات الرخصة من نموذج وتحليل مالي، وتوفير التمويل والأرض، وفي حال تبين عدم جديته فإننا لا نستطيع حجز القدرة بشكل مفتوح".

وأكد ملحم على وحدة الأنظمة، ولكنه أشار إلى اختلاف دراسة المشاريع وشبكة شركات توزيع الكهرباء في مناطق امتيازها مع الأخذ بعين بالاعتبار خصوصية شركة كهرباء القدس المرخصة من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويرى حمودة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجانب الفني وقدرات مشاريع الطاقة الشمسية لاستيعاب الشبكات، ويقول: "لدينا برمجياتنا لدراسة الأثر الفني لضبط أي مشروع على الشبكة، إلى جانب اعتبار أن له علاقة بالتشريعات وعلى أي نظام سيتم تشغيل مشروع قدرته أكبر من 1 ميجا وات، والتي تطلب عقد اتفاقية شراء مع شركة النقل التي تفتقر لشبكات وخطوط ناقلة، وبالتالي سيكون هناك استثناء وتوافق معها وسلطة الطاقة والبحث عن طريقة لربط مثل هذه المشاريع".

وأضاف حمودة، "أما المحطات الصغيرة التي تقل قدرتها عن 1 ميجا وات؛ فهناك عدة نماذج يمكن ربطها بموجب اتفاقية شراء مباشرة على الشبكة أو من خلال اتفاقية صافي القياس إذا كانت هناك مؤسسات أو مصانع استهلاكاتها السنوية تبرر قدرة معينة لنظام شمسي يغطي الاستهلاك، وهذا يطبق حسب القانون".

وقال حمودة: "إجراءاتنا موحدة ونتعامل فيها مع كل الزبائن بنفس الطريقة، بالرغم من تحفظنا على صافي القياس الذي يستنزفنا ولا نستطيع أن نستمر فيه، كما نشعر بإجحاف في القوانين والتشريعات حيث ينبغي تصويب الوضع بضرورة تعديلها إن أردنا تنمية قطاع الطاقة المتجددة ولكن ليس على حساب شركات التوزيع وتدميرها". 

أما طهبوب، فيرى أن الإجراءات العامة لا تختلف، لكن المواصفات الفنية التفصيلية يمكن أن تختلف وهذا سيتم التغلب عليه بعد صدور كود توزيع الكهرباء، وبحسب القانون فإن كود التوزيع والنقل تصدره سلطة الطاقة وهي الآن تحضر لإصداره بعد التوافق على مسودة شبه نهائية، ما يعني أنه سيكون هناك مواصفات فنية موحدة بين جميع موزعي الكهرباء في الوطن، لكن حاليا توجد اختلافات فنية بين بعض الموزعين.

مدة صلاحية رخصة إقامة محطة طاقة متجددة 

ويؤكد المهندسان ملحم وطهبوب، على وجود مدة معينة لصلاحية الرخصة، أولية مؤقتة مدتها 3 أشهر من تاريخ التقديم تمدد فقط لمدة 3 أشهر أخرى، وبعد ذلك إن التزم وقدم المستثمر جميع المتطلبات يمنح الرخصة الدائمة لمدة 20 سنة، ومن ثم يمكن تمديدها لمدة 5 سنوات أو يتم إلغاؤها.

ازدواجية في الأنظمة والتراخيص في منطقة (ج)

وإن كانت منطقة امتياز شركة كهرباء القدس تشمل مناطق (أ، ب، ج)؛ فإن حمودة يقول إن "التعليمات الفلسطينية لا تسري في المناطق المصنفة (ج)، ولذلك نخضع للتراخيص من الجانب الإسرائيلي، وفي كل الأحوال، فإن أي مشروع يتقدم لنا يجب إخضاعه لدراسات بيئية ويمنح موافقة جهات الترخيص (بلديات، مجلس التنظيم، وإثبات ملكيات الأرض، وإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية كاملة تبيين قابلية المشروع للنجاح والاستمرارية تتوفر فيها كافة المتطلبات الفنية والسلامة والأمان للناس العاملين والمحيطين وللمشتركين وللبيئة وغيرها".

ويؤكد ملحم على وحدة الأنظمة والتعليمات والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق الفلسطينية بمختلف تصنيفاتها وأن جميعها تخضع لنفس الشروط.

وهو ما ينفيه م. حمودة، الذي قال: "تطبق نفس القوانين في منطقتي (أ، ب) تشريعات السلطة، ولكن في مناطق (ج) يجب أن نحصل على تراخيص إسرائيلية، وأحيانا لا نستطيع تزويد بعض المناطق لعدم توفر التراخيص من الجانب الإسرائيلي".

وأشار حمودة، إلى مئات المشاريع المقامة على أسطح المنازل والجمعيات والمؤسسات المربوطة على شبكة شركة كهرباء القدس في منطقة امتيازها تجاوزت قدراتها 9 ميجا وات، وإنتاجها السنوي 14 مليون كيلو وات ساعة، وتشكل نسبة قليلة من إجمالي استهلاك منطقة الامتياز، وهناك محطات قيد الإنشاء في منطقة أريحا محطة شركة مصادر 7,5 ميجا وات سيتم ربطها خلال شهر، ومشاريع أخرى على أسطح 220 مدرسة تصل نسبة مساهمتنا فيها  25% تقع في منطقة امتيازنا، وهناك مشاريع أخرى قيد الدراسة والترخيص".

أما طهبوب فأكد على وضوح التعليمات الناظمة لهذا الموضوع تبدأ من تقديم الطلب ولغاية توقيع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع والحصول على التراخيص اللازمة وصولا إلى التشغيل التجاري.

دور الحكومة لتسهيل الاستثمار في مناطق "ج" 

ووفقا لما قاله م. ملحم؛  فإن سلطة الطاقة والحكومة لا تفرقان بين المناطق الفلسطينية بمختلف تصنيفاتها (أ، ب، ج) وتشجع الاستثمار في مناطق (ج) لأنها الأفضل من ناحية توفر مساحات كبيرة ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدا موافقة الجانب الإسرائيلي على إقامة عدة مشاريع بشروط خاصة يتفق عليها الجانبان، لافتا إلى أن هناك 6 مواقع يتم دراستها حاليا لبناء محطات طاقة متجددة في مناطق (ج)، موزعة على محافظات الخليل، جنين، طوباس، الأغوار ونابلس.

لكن ملحم قال: "سبق وأن قام الجانب الإسرائيلي بتدمير مشاريع الطاقة المتجددة أربع مرات في المناطق المصنفة (ج) من أراضي منطقة سوسية في مسافر يطا وبني نعيم وغيرها، ولهذا نقوم بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي للحصول على الموافقات اللازمة".

ولكن م. حمودة، ينفي تقديم الحكومة تسهيلات للاستثمار في مناطق (ج)، وقال "ليس لدي علم إن كانت هناك خطة حكومية للعمل في مناطق (ج)، وبغض النظر عن الوضع القانوني يجب أن يكون هناك خطة للعمل في مناطق(ج)". 

إجراءات وقوانين تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مناطق (ج) 

ويحاول م. ملحم، الحد من الإجراءات البيروقراطية (على حد تعبيره) لحصول أي مواطن على رخصة، من خلال إصدار بعض التعليمات التي أعفت المواطنين من الحصول على رخصة للقيام ببناء وحدات طاقة شمسية خاصة في مناطق (ج)، دون الرجوع لسلطة الطاقة سوى تبليغها بالمشروع.

ولكن م. حمودة، ينفي وجود إجراءات وقوانين تشجيعية، وقال: "إلى الآن لا يوجد، ونحن بجهود ذاتية نعمل في هذه المناطق".

إرشادات للشركات في مناطق (ب، ج) المربوطة على الشبكة الكهربائية الإسرائيلية 

ويوضح م. ظافر ملحم، "عند الربط على شبكات إسرائيلية تمر من مناطق (أ، ب، ج) لنقل وتفريغ الطاقة لاستخدامها في مناطق أخرى؛ يجب الحصول على دراسة شبكة من شركة كهرباء إسرائيل، ولكن يمنع الربط على الشبكات الإسرائيلية دون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية خاصة في مناطق (ج) وفقا لصلاحيات ومسؤوليات كل طرف، حيث نقوم بوضع الضوابط لمنع حدوث فوضى". 

ولكن م. حمودة، يؤكد على ما تعانيه شركته من تأخر رد الإسرائيليين على طلبها الذي قدمته قبل سنتين ونصف ولم تحصل لغاية الآن على موافقات 28 مؤسسة إسرائيلية نظرا لتعقيد تشريعاتهم الخاصة للفحص والتشغيل وربط الأنظمة الشمسية.

في حين قال م. طهبوب: "هناك مناطق تغذى من خطوط إسرائيلية لعدم وجود شبكة فلسطينية فيها لأن لا سيطرة لنا عليها، في الوقت نفسه لا أتوقع وجود اختلاف في تعامل الحكومة الفلسطينية بين المناطق بتصنيفاتها المختلفة فالتشريعات والقوانين واحدة".

متطلبات ومدة استصدار التراخيص 

ويجمع كل من ملحم وحمودة وطهبوب، على أن مدة استصدار التراخيص اللازمة من كافة جهات الاختصاص تطول أو تقصر بحسب مدى تلبية المستثمر لمتطلبات إنشاء مشروع الطاقة المتجددة، ويؤكدون أنه  في حال توفرت جميع الشروط والمتطلبات والدراسات الفنية من الأرض والتخطيطات اللازمة ودراسة الشبكة نصدر الرخصة مباشرة، ولهذا يمنح المتقدمون مهلة 3 أشهر لتقديمها وإن قدموا جميع المتطلبات يتم إصدار الرخصة بدون أي إعاقة فورا بغض النظر عن المدة، حيث تم إصدار حوالي 40 رخصة، ولكن حاليا هناك من يشترط بعض الأمور الخاصة بالضمانات الحكومية حتى يتقدم للرخصة.

وبمعنى آخر؛ هناك متطلبات معينة إذا حققها مقدم الطلب تصبح الإجراءات الحكومية سريعة جدا أهمها التمويل، ولا توجد اتفاقية شراء طاقة توقع بين الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء والمستثمر بدون أن تكون الشركة الفلسطينية للنقل والكهرباء متأكدة من الملاءة المالية للمستثمر ومن توفر التمويل اللازم لإنشاء المشروع، لأن هذا ينعكس في الدراسة الفنية والمالية التي على أساسها تقوم شركة النقل بالتفاوض مع المستثمر على سعر الكهرباء.

وبحسب القانون، من المفترض أن يباع الإنتاج للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، ولكن لعدم وجود خطوط ناقلة في كثير من المناطق يتم الاستعاضة عن خطوط النقل بخطوط التوزيع، وبالتالي يوقع المستثمر اتفاقية شراء الطاقة مع شركة النقل التي بدورها توقع اتفاقية بيع الطاقة مع شركة التوزيع، ولاحقا يتم ضخ الطاقة المنتجة من هذه المحطات على محطات التحويل، وثم تقوم شركة النقل بنقلها لكل مشتركيها.

دور شركات توزيع الكهرباء في دعم أو إعاقة المشاريع

ويرى م. ملحم، أنه ليس من صلاحية شركة التوزيع أن ترفض مشروعا كاملا متكاملا يلبي الشروط كافة، وفي حال حصل غير ذلك؛ نضغط على شركة التوزيع لقبول المشروع، ولهذا يعتبر تدخل سلطة الطاقة من الأمور المهمة جدا كناظم لقطاع الطاقة الكهربائية وتطبيق السياسات والقواعد والتعليمات الصادرة عن سلطة الطاقة والحكومة.

بينما يدعي م. حمودة، أن التشريعات القائمة غير كافية وأن دور المجتمع والحكومة في دعم مشروع الطاقة المتجددة الذي يعتبره مشروعا وطنيا وسياسة واستراتيجية تخدم الوطن ككل غير كاف، "وهنا مطلوب فقط من شركات توزيع الكهرباء أن تتحمل كامل العبء ونحن جاهزون لتحمل جزء من العبء وليس كامله".

ويتساءل حمودة: أين هي التشريعات الحكومية التي تدعم قطاع الطاقة المتجددة؟، وأين نحن من تشكيل صندوق أو إيجاد صندوق لدعم الطاقة المتجددة؟. ودعا إلى إجراء مسح للأراضي التي يمكن البناء فيها ضمن استراتيجية وخطة وطنية، ومعالجة ضعف البنية التحتية الكهربائية، "فلو وجدت شبكة نقل وطنية على جهد مرتفع يمكن نقل الفائض إلى أي مكان دون أدنى مشكلة، وبالتالي يكون هناك مرونة لاستيعاب قدرات أكثر".

نظام صافي قياس مجحف لشركات التوزيع

وإن كان حمودة، أبدى جاهزيتهم لتحمل العبء المتعلق بهم؛ فإنه يقول: "لا يعقل أن نحمل كل العبء، يعني نظام صافي القياس نعرف طبيعة الظروف القاسية التي تعمل فيها الشركة بخسارة ونسبة الفاقد فيها عالية جدا، نوعا ما جزء من الخسارة يمكن تعويضها من خلال المناطق الملتزمة من خلال المصانع والمؤسسات والشركات".

ويقول حمودة: "نشعر أن نظام صافي القياس مجحف جدا بحقنا ومجحف بالشراء بالسعر الذي أبيعه لهم، مع أن فاقدا يوجد لدينا، وتكاليف تشغيلية واستثمارات رأسمالية بتوسيع الشبكات، دون احتسابها، وعلينا العمل على معادلة إفادة المجتمع وبدون كسر الشركات، ونحن لا نعيق ولا نعرقل ولكن في النهاية علينا أن نمثل مصلحة الشركة لتبقى على خدمة الناس، وندعي أننا نقدم خدمة مميزة بنوعية جيدة ومستمرة".

ويرى حمودة، أن الكرة في ساحة الحكومة ولجنتها المشكلة لدراسة الوضع ومراجعة القوانين وتعديلها.

ولكن المهندسين ملحم وطهبوب: يؤكدان وضوح صافي القياس كما هو منصوص عليه في القانون، وصافي القياس للمحطات التي لا تتجاوز قدرتها عن 1 ميجا وات على أن تكون للاستهلاك الذاتي الشخصي، هذا يتم استهلاك ما يستطيعه وفي حال كان هناك فائض يتم بيعه بناء على صافي القياس.

 ويؤكدان وجود مراجعة دورية للنظم بما فيها صافي القياس، وسيتم قريبا مراجعة جميع أنظمة الطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والخبراء وصولا إلى أنظمة تلائم الوضع الحالي. 

وأضاف طهبوب: "لغاية الآن لم يتم تحديد أي محددات للقدرات الخاصة بمشاريع صافي القياس بسبب محددات فنية في مناطق عديدة لا نقدر على استيعاب الطاقة المنتجة، وبالتالي يمكن أن يكون هناك توجه لعمل كوتا بخصوص القدرات المنتجة من صافي القياس أو من مشاريع استثمارية، أو الاكتفاء بالمحددات الفنية التي تفرضها الشبكات".

ويؤكد طهبوب، أن التعديلات التي أوصى بها المجلس الحكومي، لا تشير إلى تحديد قدرات سواء من صافي القياس أو المشاريع المتجددة وتم الاكتفاء فقط بالمحددات الفنية. 

الربح المشترك أو التوازن ما بين مصالح شركات توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة

وبقدر ما يهم ملحم، تخفيف الاعتماد على الجانب الإسرائيلي؛ تهمهم في سلطة الطاقة المشاريع الجدية للتزود بطاقة كهربائية ذات كفاءة عالية وبأسعار معقولة، "فالتوازن بالنسبة لنا هو تلبية متطلبات الشبكة وتزويد المواطن بالتيار الكهربائي بشكل مستمر وعلى مدار السنة دون انقطاع".

وأضاف: "أما بالنسبة لشركات التوزيع فلها بعض المعايير، ولهذا وُجد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة الطاقة لضمان حقوق المطورين والموزعين على حد سواء، لخلق نوع من التوازن ما بين مصالح شركات التوزيع والشركات الخاصة المطورة لمشاريع الطاقة المتجددة، وهذا لا يحدث إذا تركناها لشركات التوزيع، فليس من صالحها أن تشتري من مصادر الطاقة المتجددة، كما ليس من صالحها أن تطور مشاريع طاقة متجددة للمستهلك لأنهم يخسرونه، ولهذا نحن نتدخل لضمان حق أي مواطن لتركيب محطات طاقة شمسية على أن لا تتعدى كمية محددة وهي 1 ميجا وات، وأكثر من ذلك بحاجة إلى رخصة وتطبيق شروط الرخصة على هذه المشاريع لأنها مشاريع كبيرة تؤثر على الوضع الطاقي في فلسطين، وهناك ضوابط لنقل كهرباء الطاقة المتجددة على شبكات التوزيع مقابل رسوم نقل للشركات وهي محددة بالقانون لا تتعدى 5% بينما ربح شركات التوزيع 10%".

فإن ما يهم م. حمودة "إيجاد بيئة تشريعية قانونية تخدم هذا الهدف وتذلل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجهه، إلى جانب خلق حس مجتمعي لأهمية هذه القضية وتوعيته بأهمية الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية لوقف النزيف والفوضى وإيجاد بيئة ملتزمة لشركات الخدمات لضمان استمرار تقديم خدماتها".

قدرة سلطة الطاقة على فرض موافقات على مشاريع ورخص شركات التوزيع 

يقول م. ملحم: "لا تستطيع الشركة رفض مشروع فقط لأنها لا تريده، لكن قد ترفضه لعدم توفر سعة في شبكاتها لحساسية بعض الأمور الفنية، بينما نقوم نحن بتقييم أسباب رفضها وإن اقتنعنا بها نرفضه معها أو نحوله إلى منطقة أخرى، وهناك بعض الحالات التي فرضنا عليهم القبول وتم تنفيذه في عدة مناطق في الضفة الغربية".

في الوقت الذي كشف ملحم فيه عن قيام بعض المواطنين بالتحايل على القانون من خلال بناء محطات توليد لا تحتاج إصدار رخصة عن طريق إنشاء مشاريع تقل قدرتها عن 1 ميجا وات، ببناء محطتين متجاورتين ومن ثم ربطهما على نفس الشبكة، مما يؤدي إلى زيادة الأحمال على هذه الشبكة ويحدث بعض الخلل وعدم الاتزان والاستقرار في الشبكة الكهربائية.

أما م. حمودة فيقول: "المسألة ليست بحاجة إلى فرض وإنما إلى تعاون وتنسيق مشترك ولا يوجد تعارض في المصالح، إذا طبقنا القانون وتعاملنا بشفافية ومصداقية فلا توجد أي مشكلة، فالاعتبار الأساسي فني بحيث لا يسبب أي ضرر للمشتركين ولا أي خلل في عملية استمرارية الخدمة واستقرار الشبكة".

دور مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وتوازن علاقاته 

يقول طهبوب: "إن دور مجلس تنظيم قطاع الكهرباء يتمثل في التأكد من أن التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الحكومة منفذة حسب الأصول، وبالتالي لا يوجد أي موزع يعطل الاستثمار في الطاقة المتجددة بطريقة مخالفة لما جاء عليه في التشريعات والقوانين المتعلقة بهذا الموضوع، والمراجعة الدائمة والتوصية للحكومة بتطوير هذه التشريعات، وتقديم الإحصائيات الخاصة بالطاقة المتجددة في المناطق التي تغطيها شركات التوزيع والتوصية بأسعار الشراء من المصادر المتجددة وأسعار البيع من شركة النقل للموزعين المختلفين، وإعداد دليل إرشادي لنظام صافي القياس وآخر للتعليمات المنظمة لمشاريع الطاقة المتجددة التي أقل من 1 ميجا بتكليف من الحكومة".

ويؤكد طهبوب، أن المجلس يوازن في علاقاته ولا يظلم شركات توزيع الكهرباء ولا المستهلك ولا المستثمرين، ويشجع الاستثمارات ويذلل العقبات أمام المستثمرين ويحافظ على مصالح الشركات ولا يسمح للشركات بالإجحاف ضد المستهلك.

محفزات استثمارية لتأسيس شركات متخصصة في الطاقة المتجددة

وإن كان م. ملحم يؤكد على أن هناك حزمة محفزات لمشاريع الطاقة المتجددة والتي نص عليها قانون تشجيع الاستثمار من خلال إعفاء هذه المشاريع من ضريبة الدخل، 0% لمدة 5 سنوات، وتخفيضها 5% لمدة 5 سنوات، و10% لخمس سنوات أخرى؛ فإنه يؤكد على ضرورة مراجعتها، مطالبا بدعم الشركات المطورة لأنظمة الطاقة المتجددة من خلال إعفاءات جمركية على أجهزة الطاقة المتجددة. 

ولكن م. حمودة يقول "ما فهتمه هو وجود جزء من الإعفاءات الجمركية ولا أعرف إن كانت تطبق أم لا". وهو ما يؤكده طهبوب بقوله "يوجد قرار لمجلس الوزراء صدر بخصوص إعفاءات ضريبية لمشاريع الطاقة المتجددة وهذا القرار يتم متابعته من هيئة تشجيع الاستثمار وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية".

تخصصات جامعية ومساقات دراسية بهذا القطاع

ويؤكد ملحم، أنهم سيطلقون برنامجا بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية لتأهيل كادر بشري قادر على التعامل مع مشاريع الطاقة المتجددة، وتدريب الخريجين على مشاريع الطاقة المتجددة في سلطة الطاقة، بينما سمع حمودة، عن وجود التخصصات والمساقات في بعض الجامعات ولكنه شدد على ضرورة تعميم التجربة في كافة الجامعات.

حدود صلاحيات شركة النقل الحكومية

ولا يختلف ملحم وطهبوب وحمودة حول دور شركة النقل الحكومية غير الربحية، ومهمتها منع الاحتكار وبناء نظام كهربائي متكامل بكفاءة عالية، تنقل الطاقة من مصادر ومحطات لتوليدها إلى مراكز إحمال شركات التوزيع بأسعار تنافسية ومخفضة وهي صاحبة الصلاحيات لبناء محطات تحويل ذات الجهد العالي والمخولة بالربط مع الدول المجاورة من خلال شبكات ضغط اكسترا هاي فولتج 400 كيلو فولت، وهي الضامن وليست بحاجة إلى الرجوع لشركات التوزيع لو كانت تمتلك شبكات نقل، وتلجأ لشركات التوزيع مؤقتا إلى حين بناء شبكات الضغط العالي في الوطن.

ويؤكد ثلاثتهم، على أنه ليس لشركة النقل سلطة على شركات التوزيع، وتحكمها اتفاقية ناظمة للعلاقة تسمى اتفاقية بيع الطاقة الكهربائية وتضمن حقوق كل طرف.

تقييد في قوانين بيع الكهرباء من قبل شركات التوزيع

ويؤكد ملحم وحمودة وطهبوب، على عدم وجود قوانين لتقييد بيع الطاقة لشركات التوزيع، ووجود حدود لصلاحيات شركات توزيع وشراء الطاقة الكهربائية من شركة النقل أو مؤقتا من مصادر أخرى للمستهلك بتعرفة يتم وضعها من خلال الحكومة بتوصية من سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء.

لكن حمودة استدرك وقال: "نحن مسؤولون عن تزويد كل المنشآت والمواطنين والمشتركين في منطقة امتياز شركتنا، حيث قال طهبوب "مهمة شركات التوزيع، توزيع الكهرباء وليس توليدها، ومساهمتها في شركات التوليد يجب أن لا تزيد عن 25% بموجب الرخصة الممنوحة لها".