الأحد 24 تشرين الثاني 2024
عشية افتتاح ورشة المنامة الخاصة بالجزء الاقتصادي من "صفقة القرن"؛ وجه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقادات إلى السلطة الفلسطينية لرفضها حضور الورشة.
وكان كوشنر قد صرح قبل أيام في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، عن أول جزء من الخطة، والذي يركز على الجانب الاقتصادي، إذ تعتزم الإدارة الأمريكية استثمار حوالي 50 مليار دولار في المنطقة.
وفي الوقت الذي تؤكد السلطة الفلسطينية مقاطعة المؤتمر لعدم مناقشته الحل السياسي لقضية الشعب الفلسطيني؛ يقول كوشنر إنهم "يفوتون فرصة" لتحسين حياة الشعب الفلسطيني.
لكن خبراء اقتصاديين وسياسيين اعتبروا الجانب الاقتصادي من الخطة والحديث عن مبلغ 50 مليار دولار الذي أعلن عنه كوشنر خديعة للفلسطينيين، ولا يمثل فرصة لتحسين حياة الشعب الفلسطيني كما يدعي صهر الرئيس ترامب.
من بين هؤلاء أمين عام حركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي الذي يقول إن خطة كوشنر لتحسين الاقتصاد تمثل خدعة كبرى؛ لأن رقم خمسين مليار دولار هو لمدة عشر سنوات أي بمعدل خمسة مليارات سنويا فقط، ولأن نصف المبلغ المذكور سيكون قروضاً بفوائد وليس منحا، وهذه قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين بمزيد من الديون.
بالاضافة إلى ذلك وفق ما صرح البرغوثي لـ"الحدث" خلال مسيرة احتجاجية عند حاجز بيت أيل، أمس الاثنين، فإن 11 مليار دولار من المبلغ المذكور ستكون من رأس المال الخاص الذي سيسعى للربح وليس لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وأنه من المشكوك فيه أصلا أنه يمكن جمع هذا المبلغ.
وتابع البرغوثي، أن 44% من المبلغ المعلن لن يعطى للفلسطينيين بل ستصرف في الدول العربية المجاورة (مصر والأردن ولبنان) بهدف توطين اللاجئين وتصفية حقوقهم الوطنية في العودة، وإنهاء وكالة "الأونروا".
وبين أن المنح المقترحة للفلسطينيين لن تتجاوز ثمانية مليارات دولار لعشر سنوات، أي بمعدل 800 مليون سنويا وهو ما تدفعه في المعدل الدول العربية والأوروبية للسلطة الفلسطينية حاليا، أي أن المساعدات الموعودة هي نفس المساعدات الموجودة ولكن سيتم تقييدها.
وأكد البرغوثي أن قبول المبلغ مشروط بتنازل الفلسطينيين عن القدس وعن حقهم في دولة وعن فلسطين بكاملها بقبولهم لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل.
وأضاف أن ما طرحه كوشنر من مشاريع مقترحة لغزة موجه لفصل غزة بالكامل عن فلسطين، ولربطها بالكامل بجزيرة سيناء المصرية.
وأشار البرغوثي إلى أن مصدر معظم الأموال المذكورة من الدول العربية، ولكن إن كانت الدول العربية تنوي دعم فلسطين فلماذا تحتاج لأن تجعل دعمها مشروطا بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم الوطنية.
الخبير الاقتصادي د. سمير عبد الله، يرى أن مبلغ 50 مليار دولار الذي أعلن عنه كوشنر هو "مبلغ في الهواء"، وأن المبلغ حدد بهذا الرقم حتى يكون واقعياً قابلا لتصديق الكذبة.
وأوضح عبد الله في حوار خاص مع "الحدث"، أن كوشنر لم يعلن عن مبلغ كبير جداً، ولا عن مبلغ صغير جداً، حتى يكون مبلغ 50 مليار مغرياً وهو جزء من العلاقات العامة لتسويق الخطة الأمريكية.
وحول تقديره بأن المبلغ يعتبر فرصة للفلسطينيين، يرد د. سمير عبد الله وهو وزير الاقتصاد الأسبق، أن الشعب الفلسطيني يخسر سنوياً مبلغا يتراوح من7-9 مليار دولار نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد عبد الله، أن نهب الاحتلال من الاقتصاد الفلسطيني أكبر بكثير مما هو مخصص للفلسطينيين في الخطة الأمريكية، حيث تخصص الخطة الأمريكية استثمارا بقيمة 5 مليار دولار لمدة عشر سنوات، ولكن الاحتلال ينهب من الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 7 مليار دولار وفق دراسة علمية وضعها خبراء دوليون.
وأشار إلى أن كوشنر يريد وضع آليات لجمع الأموال التي تصل للشعب الفلسطيني والسيطرة عليها، حتى أن أمريكيا نفسها لن تساهم في تمويل الخطة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صرح لصحافيين يعملون في وسائل إعلام أجنبية التقاهم أمس الاثنين في مقر المقاطعة برام الله، أن "مشروع المنامة هو من أجل قضايا اقتصادية، ونحن بحاجة إلى الاقتصاد والمال والمساعدات، لكن قبل كل شيء هناك حل سياسي، وعندما نطبق حل الدولتين ودولة فلسطينية على حدود 67 وفق قرارات الشرعية الدولية، عندها نقول للعالم ساعدونا".
.jpg)
.jpg)
