عرض كوشنر لإغراء لبنان لقبول "صفقة القرن"

الحدث العربي والدولي

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن الأمريكيين قدموا عبر جاريد كوشنر إلى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري عرضا غير رسمي لحل النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان مقابل مشاريع استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار.

لكن هذه الأموال لن تكون مجانية. فالمعلومات تشير إلى أن عرض كوشنير كان "رزمة متكاملة": الحدود والأموال ومشاركة لبنان في صفقة القرن، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن ذلك العرض كان قبل أن يُعلن صهر ترامب عشية "ورشة البحرين"، وجود حصة للبنان من مبلغ الـ 50 مليار دولار الذي سيقَدّم ثمنا للصفقة.

وأوضحت الصحيفة، أنه بحسب المعلومات التي كشفتها مصادر دبلوماسية غربية، اقترح كوشنير على الحريري تسهيل ترسيم الحدود الجنوبية، وحصول لبنان على مبالغ مالية كبيرة، وتعهّد الولايات المتحدة بتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في مقابل تشجيع لبنان الفلسطينيين على الهجرة، مع السماح لمن يبقى منهم في لبنان بالعمل في مشاريع استثمارية (ما يعني، عمليا، التوطين) إلى جانب لبنانيين. كذلك تتعهد واشنطن بالضغط على دول الخليج (السعودية والإمارات خاصة) لإيداع مبالغ كبيرة في مصرف لبنان.

وتوضح الصحيفة أنه "ليسَ هناك اتفاق واقعي وفعلي بين أركان الدولة اللبنانية حتى الآن في ما يتعلق بصفقة القرن أو الترسيم، رغم كل التصريحات التي نسمعها".

وأشارت إلى أن "السبب وراء حماسة الأمريكيين في هذا التوقيت"، له علاقة مباشرة "بالصراع مع روسيا التي بدأت بمدّ خطّ أنابيب "التيار الشمالي 2" للغاز إلى ألمانيا".

وكشفت الصحيفة نقلا عن المصادر أن "محاصرة روسيا ومنعها من الاستفادة من هذا الخط، تتم بحسب الخطة الأمريكية، من خلال الاتفاق الإسرائيلي-القبرصي-اليوناني الذي يسمح باستخراج النفط والغاز وضخه باتجاه أوروبا لضرب المشروع الروسي". لكن هذا المشروع "لا يُمكن أن يُستكمل من دون مشاركة لبنان، لأن الاتفاق سيكون منقوصا من دون أن تحل إسرائيل نزاعها البحري مع لبنان".

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الأربعاء الماضي، قد رد على مداخلات النواب في الجلسة العامة حول صفقة القرن بأن "الحكومة مع المجلس النيابي ضد هذه الصفقة وأن الدستور اللبناني يمنع التوطين، واستغرب المزايدة في هذا المجال".

واعتبر أن "تنامي الدين مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة ولا علاقة لذلك بالتوطين"، نافيا "أي تسوية حول انتخاب أعضاء المجلس الدستوري"، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية.