ما هي أبرز الشكاوى التي تصل وزارة الاقتصاد عن المنتجات والسلع؟

الحدث - سجود عاصي

كثيرا ما نصادف بأنفسنا سلعا ومنتجات منتهية الصلاحية وفاسدة، أو ارتفاع أسعار سلع معينة بشكل لافت، الأمر الذي يثير قلقا لدى المستهلك ويجعل الأمر صعبا في آلية انتقاء السلع ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة، وهو ما جعل وزارة الاقتصاد الفلسطيني تخصص رقما للشكاوى والإبلاغ عن المخالفات في السوق الفلسطيني.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، إن شكاوى يومية تصل إلى الوزارة من خلال الخط المخصص المجاني للإبلاغ عن الشكاوى (129)، حيث وصل عدد الشكاوى خلال العام الماضي 2018 إلى 300 شكوى على الأغذية فقط.

وأوضح القاضي لـ"الحدث"، أن غالبية الشكاوى تتعلق بالمواد الغذائية والتموينية وارتفاع أسعارها، وذلك بسبب عدم وجود الوعي الكافي لدى المواطنين بتقديم شكاوى خارج إطار السلع التموينية. وأشار، أنه وعلى الرغم من ذلك؛ إلا أن الوزارة تتلقى عديد الشكاوى التي تتعلق بأدوات التجميل والملابس والاتصالات وغيرها، مؤكدا على أن وزارته تمكنت وبالتعاون مع وزارة الاتصالات من إعادة أرصدة هواتف للمواطنين في وقت سابق.

وأشار مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة، إلى أن وزارته تتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الشكوى بحسب المحافظة، وذلك بعد تسجيل الشكوى رسميا وتوثيقها لدى الوزارة ومنحها رقما إلكترونيا، حيث تلتزم الوزارة بالرد على المواطن المقدم للشكوى خلال فترة مدتها القصوى 30 يوما.

وفي حال ورود شكوى تفيد بانتهاء تاريخ صلاحية مواد تموينية أو تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام؛ يتم مصادرتها والتحفظ عليها وإحالتها إلى النيابة العامة أو إتلافها، حيث يتم التعامل مع كل قضية وشكوى بشكل منفصل.  

يشار، أن الرقم 129 تم تخصيصه عام 2012 لاستقبال شكاوى المواطنين بما يتعلق بـ المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات والتلاعب في الأسعار، وغيرها من الشكاوى الأخرى التي تقوم وحدة استقبال الشكاوى بتسجيلها ورفعها إلى الجهات المختصة في الوزارة التي بدورها تتعامل مع الشكاوى.