عقب تقرير "الحدث".. مجلس إدارة صندوق تعويض مصابي الحوادث يرد على اتهامات المدير السابق ويعين مديرا جديدا

الحدث- محمد غفري

أعلن مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30/06/2019، عن تعيين لؤي الحواش مديراً عاماً للصندوق بدءاً من تاريخ 01/07/2019.

وورد في بيان صحفي، أن الحواش يحمل شهادة الماجستير في الدراسات الدولية إضافة إلى درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بيرزيت، وكان قد شغل العديد من المناصب الإدارية والقيادية في العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الفلسطينية أهمها البنك العربي كمدير التسهيلات ومدير الفروع ومساعد المدير العام في البنك الوطني، ويتمتع بخبرات إدارية ومالية كبيرة تزيد عن عشرين عاماً.

وتوجه فريد غنام رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتهنئة للسيد لؤي الحواش على تعيينه مديراً عاماً للصندوق، مشدداً على أن أولويات المدير العام سوف تنصب باتجاه تحقيق رسالة ورؤية الصندوق التي أنشئ من أجلها بموجب قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته، إضافة إلى تعزيز الثقة بالصندوق باعتباره ركناً أساسياً من المنظومة التأمينية الفلسطينية.

وبدوره تقدم لؤي الحواش بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق على الثقة الكبيرة بتعيينه مديراً عاماً للصندوق، مؤكداً على أنه سيسخر كامل خبراته نحو تطوير الصندوق وإعادة هيكلته بما يحقق الغاية من إنشائه وفق القانون، وسوف يعمل على تعزيز علاقات الصندوق مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها هيئة سوق رأس المال وشركات التأمين وكافة الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

وكان مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الحوادث، قال في وقت سابق إن مجلس الإدارة والتزاماً منه بسيادة القانون وإعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم (41) لسنة 2018؛ قام بتصويب الأوضاع القانونية للصندوق، لا سيما ما يتعلق بمركز مدير عام الصندوق.

وأشار المجلس في بيان صحفي وصل لـ "الحدث" نسخة منه، أمس الاثنين، أن المدير العام السابق للصندوق ولعدم ارتضائه بقرار مجلس الإدارة الصادر استناداً لأحكام القانون؛ قام باللجوء إلى المحاكم المختصة منصباً نفسه خصماً للصندوق وما زال النزاع منظوراً لدى القضاء حتى تاريخه.

جاء ذلك رداً على تقرير استقصائي قامت "الحدث" بنشره في عددها الورقي، بعنوان: "ما هي المصلحة من وراء تعديل الإطار القانوني لعمل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الحوادث بتسارع مستمر؟".

واستغرب مجلس إدارة الصندوق في بيانه الصحفي من تصرفات المدير العام السابق لتشويه الصندوق والقائمين عليه وشركائه من خلال كيل الاتهامات والخوض في حوارات غايتها خلق قضية رأي عام ضد الصندوق، ضارباً بعرض الحائط أصول ومبادىء العمل ومعرضاً الصندوق للمخاطر ناهيك عن زعزعة ثقة المستفيدين من خدماته من جهة وزعزعة ثقة شركائه من جهة أخرى .

وأكد مجلس الإدارة على أهمية سيادة القانون وعلى ضرورة عدم إتاحة المجال لأي فرد أو جهة للتلاعب بمصير مصابي حوادث الطرق أصحاب العلاقة من خلال خلق قضية رأي عام لمن سولت له نفسه التشهير بالصندوق لمآرب شخصية، خاصة وأن هناك نزاعا ما زال منظوراً أمام القضاء الفلسطيني.

وورد في البيان الصحفي، أن مجلس الإدارة تابع باهتمام ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة بشأن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، إلا أنه ونتيجة لما تضمنته تلك الأخبار والتحقيقات من وقائع مغلوطة (من وجهة نظرهم)، فإن المجلس وانطلاقاً من ثقته وإدراكه لأهمية السلطة الرابعة وحرصاً منه على المصلحة العامة ومصلحة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ودرءاً لأية إشكاليات ولوضع حد لما يتم نشره من افتراءات بحق الصندوق وشركائه ارتأى أن يوضح ما ذكر أعلاه.

لكن مجلس إدارة الصندوق لم يتطرق إلى عدة قضايا أخرى وردت في تقرير "الحدث" الاستقصائي، والمدعم بالوثائق والأدلة.