المستشفيات الخاصة وتجارة الدم

الحدث الفلسطيني- رولا حسنين

لا تخلو صفحات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تدعو فيها إلى التبرع بالدم مع ذكر حالة مرضية حرجة تحتاج إلى كمٍ من وحدات الدم لإنقاذها، لولا يتورّع المواطنون بالذهاب إلى المستشفى الذي تتواجد فيه الحالة المرضية للتبرع بالدم لصالح المريض.

وعلى الرغم من انتشار ثقافة التبرع بالدم وتنفيذ الحملات المستمرة لذلك؛ تُطرح الكثير من الأسئلة أهمها: أين تذهب وحدات الدم التي تم جمعها والتبرع بها خلال الحملات الخيرية المتعددة والمنتشرة في كل المحافظات؟ لماذا تطلب المستشفيات الخاصة من أهالي المرضى المحتاجين لوحدات الدم بمناشدة الناس للتبرع؟

وتوضيحاً لذلك، قال الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار، إن "بعض المستشفيات الخاصة" ترفض الحصول على وحدات دم جاهزة وموجودة لدى وزارة الصحة من أجل الحالات الطارئة، مؤكدًا أن أهدافًا ربحية تقف خلف هذه السياسة.

وأشار النجار في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية توفير الدم للناس ولهذه الغاية "عملنا في خدمات نقل الدم عبر بنوك الدم في المستشفيات أو بنك الدم المركزي على توفير احتياطي دائم من كافة زمر الدم، وخلال السنوات الخمس الماضية نجحنا في توفيره من التبرع الطوعي لأبناء شعبنا من خلال الحملات المستمرة لنشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم".

وأكد أن وزارة الصحة توفر الدم للمستشفيات الحكومية مجانًا وبدون مقابل مع وجود آلية متبعة لتوفير الدم في القطاع الخاص، من خلال توجيه طلب بعدد الوحدات المطلوبة ونوع الدم، حيث تقوم الوزارة بتوفيره مقابل مبلغ مالي 100 شيقل للوحدة كرسوم بدل الفحوصات المخبرية التي تجرى على الدم قبل توزيعه.

وكشف أن "بعض المستشفيات الخاصة تقوم بالطلب من أهل المريض بتوفير الدم اللازم لمريضهم وتتقاضى بدل كل وحدة مبلغ 350 شيقلا، علمًا أن الدم يكون متوفرا في بنوك دم الوزارة، وهذا الأمر يتطلب أحيانًا من الأهل القيام بعمل مناشدات للتبرع بالدم، يكون الهدف منها الربح المادي فقط".

يبقى السؤال المُلحّ: هل تمارس المستشفيات الخاصة تجارة الدم؟