الحدث ـ محمد بدر
ذكر موقع واللا العبري، أن الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع قادة "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية"؛ ناقش إمكانية وقوع تصعيد عسكري في قطاع غزة في حال استمرت حماس في تنظيم مسيرات العودة على طول الحدود.
وأشار أنه خلال الاجتماع، نوقشت اتجاهات أخرى للحل في القطاع، من بينها إمكانية منح الأمم المتحدة ومصر فرصة لتحقيق الهدوء من خلال اتفاق للتهدئة.
وحضر الاجتماع رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الاستخبارات العسكرية تامير هيمان ورئيس قسم الأبحاث العميد درور شالوم وقائد القيادة الجنوبية هارتسي هاليفي ورئيس شعبة عمليات الأركان أهارون هاليفا وما يسمى بمنسق الأنشطة الحكومية كميل أبو ركن ورئيس جهاز الشاباك نداف أرجمان إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات.
ووفقا لمصادر في "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية"؛ هناك جهود كبيرة تبذل وراء الكواليس لتعزيز اتفاق التهدئة. وقال مسؤول أمني كبير لـ واللا "يمكننا منع التصعيد مع حماس، لكن حماس تطالب بالموافقة على صرف رواتب لموظفيها ونحن نرفض، ورغم أن لا شيء تغير في هذه المعادلة؛ إلا أن هناك دراسة لاحتمالات أخرى".
وقال الموقع الإسرائيلي إن إحدى القضايا الرئيسية التي نوقشت مؤخرا هي إنشاء منطقة صناعية في "الجانب الفلسطيني من معبر كارني"، والتي يمكن أن تضم 5000 عامل وفقًا لمصادر عسكرية إسرائيلية.
وأضاف: سيتم بناء المنطقة الصناعية في مكان المنطقة الصناعية القديمة التي تم إغلاقها بعد عملية فك الارتباط، وتبحث الخطة في إمكانية موافقة إسرائيل على دخول المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المنطقة فقط، مع الإشراف الكامل على النشاط المنجز داخل المنطقة الصناعية، حتى خروج المنتجات عبر معبر كرم أبو سالم.
وأشار الموقع العبري أن قطر مستعدة لتمويل المشروع، الذي من المرجح أن يخلق العديد من فرص العمل للعمال في قطاع غزة، وقدم ما يسمى بالمنسق توصية إيجابية تفيد بأنه يدعم فكرة إيجاد مصادر عمل جديدة لسكان قطاع غزة، مع التركيز على الزراعة وغيرها من الوظائف.