سلطة النقد: خصم 50% من الدفعة المحولة من الراتب للمقترضين من الموظفين العموميين

الحدث الاقتصادي

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميما إلى البنوك الفلسطينية بخصوص رواتب الموظفين العموميين لشهر حزيران 2019.

وأضافت أنه وبناء على عدم انتظام الرواتب، وحرصا منها على تنظيم عمليات تسديد أقساط التسهيلات المصرفية لموظفي القطاع العام الحاصلين عليها من مؤسسات الإقراض المتخصصة، فإن مؤسسات الإقراض يجب أن تلتزم بخصم 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد الأزمة الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين لكفالة.

وأوضحت في تعميمها أن البنوك تستطيع خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب، على أن يكون مثبتا في عقد القرض.

وأشارت سلطة النقد، أنه وفي حال رغبة مؤسسة الإقراض المتخصصة بتنفيذ حملة لتأجيل أقساط التزامات موظفي القطاع العام، فإنه يطلب من إدارة المؤسسة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة.

وبحسب تعميمات سلطة النقد؛ فإنه يجب التعامل مع موظفي بعض المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية والتخطيط بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.