ما حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك في قطاع غزة؟

الحدث - سجود عاصي

اشتكى مواطنون في قطاع غزة، من ارتفاع أسعار الأسماك البحرية في الأسواق خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها القطاع، وهو الأمر الذي أكده صيادون لـ"الحدث".

وأوضح نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، أن أسعار الأسماك تبقى رهينة للعرض والطلب، الأمر الذي يجعلها متغيرة بشكل يومي بالاعتماد على الكمية التي يتمكن الصيادون من اصطيادها.

وأكد مسؤول لجان الصيادين في القطاع زكريا بكر، أن أسعار الأسماك في المعتاد منخفضة جدا لدرجة أنها لا تكفي الصياد ثمن وقود مركبه، مشيرا إلى أن ارتفاعا طرأ مؤخرا على أسعار الأسماك في القطاع بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة،  إضافة إلى أن الفترة الواقعة ما بين شهر 7 وشهر 8 هي أكثر فترة يكون فيها الإنتاج السمكي ضعيفا.

وحول التصدير، أوضح بكر لـ"الحدث"، أن التصدير "قليل جدا" بحسب ما وصفه، حيث يتم تصدير (أسبوعيا)  800 كغم من المزارع السمكية إلى جانب 300 كغم أخرى من سمك البحر لأربعة أصناف سمكية فقط بقرار من وزارة الزراعة. موضحا، أن ما يتم تصديره بالمجمل يكون للأسماك مرتفعة الثمن مثل الجمبري واللقز والسلطعونات، حيث إن تصديرها يرفع من ثمنها نحو 40 شيقلا ولكن بقائها في الأسواق الغزية يحافظ على ثمنها المرتفع إذا ما قورنت بالوضع الاقتصادي في القطاع وهو ما لا يقدر المواطن العادي على شرائه.

وأوضح، أن التصدير يعود على الصيادين بالنفع، ويحقق لهم هامش ربح إضافي، في ظل تراوح معدل دخل الصيادين في القطاع ما بين 400 و500 شيقل شهريا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 90% من الصيادين في القطاع يعيشون تحت خط الفقر، خاصة في ظل الظروف الخطيرة التي بواجهها الصيادون في البحر بسبب الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

وبحسب بكر، يشكل الإنتاج السمكي من إجمالي الإنتاج الزراعي 5%، في الوقت الذي يؤمن فيه الغذاء لنحو 2 مليون فلسطيني في القطاع. مضيفا، أن حصة الفرد من الأسماك في القطاع تصل إلى 2 كغم في حين تترواح في دول العالم ما بين 7 - 25 كغم.

وزارة الزراعة توضح

وبدورها، أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة لـ"الحدث"، أن أسعار السمك في معدلاتها الاعتيادية، حيث إن هناك لجنة مشتركة ما بين وزارتي الزراعة والاقتصاد في قطاع غزة تقوم على عملية تنظيم تسويق الأسماك سواء على الصعيد المحلي أو بما يتعلق بالتصدير، مؤكدة أنها عملية منظمة ومحددة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني، أن قضية الأسعار أهم عنصر فيها هو المساحة التي يسمح للصيادين بالصيد فيها، فخلال الفترة الماضية لم تتجاوز المسافة المسموح للصيادين العمل فيها  6 أميال بحرية بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أثر على وفرة الأسماك في الأسواق.

وأكد البسيوني، أنه لا يوجد أي مشكلة داخلية في الأسماك، خاصة بما يتعلق بالأسماك المصدرة، لأن ثلثي الكمية التي يتم تصديرها للضفة الغربية هي من إنتاج محطات زراعة الأسماك والثلث المتبقي هو من الأسماك ذات الأسعار المرتفعة كالأخطبوت واللقز وغيرها. مشيرا إلى أن هذه الأنواع لا تلقى إقبالا جيدا في القطاع، الأمر الذي دفع إلى التوجه نحو تصديرها لتحقيق هامش ربح يحدث توازنا في السوق.

وأشار البسيوني لـ"الحدث"، أن قطاع الأسماك في قطاع غزة قطاع حيوي، وتتوقع الوزارة أن يتحسن إنتاجه خلال العام الجاري، بعدما وصل خلال عام 2018 إلى 3038 طنا منها 200 طن تم تصديرها.

يذكر، أن قطاع الصيد في قطاع غزة يتعرض لانتهاكات يومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على بعد أميال قليلة تصل أحيانا إلى ميلين، الأمر الذي تستغله قوات الاحتلال للضغط على الغزيين فيما يتعلق بالتوتر على حدود القطاع إلى جانب قضايا أخرى كالكهرباء وغيرها.

وتنص اتفاقية أوسلو على أنه يسمح للصيادين بالصيد في مسافة 20 ميلا بحريا دون التعرض لأي ضغوطات من الاحتلال، ولكن المسافة المسموح بها حاليا هي 6 أميال فقط.