قرر رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، منع الموظفين الحكوميين وبشكل قاطع من استخدام بريدهم الإلكتروني الشخصي في أعمال وزارتهم أو مؤسستهم الحكومية، على أن يتعامل كل موظف في السلطة مع بريد إلكتروني رسمي يدقق عليه وتبقى المعلومات فيه عندما يتقاعد أو يستقيل أو يغادر وظيفته، ويورثه لزميله الذي يحل مكانه ويمنع عليه أن يأخذ المعلومة التي عليه إلى بيته، فالمعلومة ليست ملك أحد وإنما للشعب.
وطالب رئيس الوزراء خلال افتتاحه اليوم مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب "بال سيرت"، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر، بتعميم القرار على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
كما وطالب رئيس الوزراء د. اشتية، وزير الاتصالات وتكنولوجييا المعلومات، بتشكيل فريق للتدقيق على أمن المعلومات في كل مؤسسة من مؤسسات السلطة الرسمية، وإعداد تقرير خلال شهرين من تاريخ اليوم يقدم إلى مجلس الوزراء، يبين أن جميع الوزارات تتمتع ولديها أمن معلومات واضح الملامح، ومن ليس لديه أمن معلومات يجب مساعدته ليكون عنده أمن معلومات، "لأن القضية جزء من حرب الإسرائيليين علينا ضمن الاختراقات الإلكترونية وجزء من التجسس".
في الوقت الذي طالب فيه د. اشتية من رئيس سلطة الأراضي القاضي موسى شكارنة، أن يتم البدء في التفكير بتسجيل الأراضي في فلسطين على تكنولوجيا Blockchain؛ لأن هذا يعني أن كل قطعة أرض في فلسطين معروف من اشتراها ومن صاحبها ومن باعها ومنع أي صفقات قد تتم من تحت الطاولة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن سلطة الأراضي تقود جهد الحرب على الجغرافيا في كل ما يتعلق بالمساحة في كل أنحاء الضفة الغربية، منوها إلى أن العالم يسير بخطوات متسارعة إلى Blockchain وهي "قائمة متنامية من السجلات، تسمى الكتل، وترتبط باستخدام التشفير"، وحسب التصميم؛ فإن blockchain مقاومة لتعديل البيانات.
ويرأس د. اشتية، منذ أكثر من سنتين، فريقا من جامعة MIT، مهمته التعامل فلسطينيا بالعملة الرقمية والمشفرة، حيث "لن نخطوا نحو العملة النقدية الورقية، لأن العالم يسير بخطوات سريعة وحثيثة باتجاه العملة الرقمية، وسنكون من رواد العملة الرقمية digital money ومن رواد كل الأشياء التي لا يستطيع الاحتلال أن يعرقلنا فيها".
ويتطلع رئيس الوزراء د. اشتية، لشراكة متشابكة ما بين المؤسسة التعليمية والقطاع الخاص والحكومة وقال: "البلد لن تنهض إلا عندما ينهض الجميع بروح الشراكة".