الأكثر دموية.. والأكثر تخبطاً
انفراج فانكاس.. ثم العودة للمربع الأول
الحدث – فرح المصري ومحمد فايق
عام فني وأحداث بقيت راسخة في أذهان الكثيرين.. قد لا يكون 2014 الأكثر سوءاً على الفلسطينيين، لكن الأمر الأكيد أنه ليس الأفضل، العدوان ما زال مستمراً والأحداث لم تتوقف.. والعام الذي يمضي قد يكون أفضل حالاً من الذي سيأتي.. ورغم وجود تطورات سياسية مختلفة ومتفاوتة إلا أن الأساس في القضية يبقى قائماً على حاله.
شهد العام الماضي العديد من الأحداث والمناكفات التي دارت هنا وهناك.. رغم صغر مساحة منطقة الأحداث إلا أنها استطاعت استيعاب العديد من الأحداث كعادتها.. فكانت فاتحة العام إعلان القيادة الفلسطينية وقف المفاوضات غير المباشرة التي استمرت ما يقارب 9 أشهر مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أميركية، وانضمام فلسطين إلى 15 وثيقة أممية، والتوجه إلى المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ولم ننتظر طويلاً حتى وقع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي راح ضحيته آلاف المواطنين من شهداء وجرحى، وما أن انتهى العدوان ليبدأ الحديث عن إعادة الإعمار، والتراشق الإعلامي مرة أخرى بين "فتح" و"حماس"، والخلافات الفلسطينية الداخلية، وثم التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن للحصول على قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بغضون عامين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 الذي فشل، ويختتم العام بالتوقيع على 20 وثيقة دولية أممية جديدة أهمها التقدم للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
ورغم أن عام 2014 انتهى إلا أن أبرز العناوين ما زالت عالقة، ملفات رحلت لعل العام الجديد يتمكن الساسة من حلها وإيجاد الأفق الممكنة لها، وأخرى قد لا يكون لها تكملة لها.. كما العديد من الأحداث التي عنونت ولم تجد من يكمل كتابتها.
محللون: عام 2014 الأكثر دموية
العديد من المحللين اعتبروا عام 2014 بالأكثر دموية، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من جرائم القتل والتدمير الممنهج والإرهاب المنظم، مستخدماً جميع أنواع الأسلحة، سواء كان ذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، أو أثناء عدوانها على قطاع غزة.
المحلل السياسي عبد الستار قاسم قال لـ"الحدث": "إن الساحة الفلسطينية الداخلية ما زالت تراوح مكانها، ولا يوجد أي تقدم يذكر على الجوانب السياسية، فمسألة الوحدة الوطنية لم تنجز، وعلى مستوى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع قامت الضفة الغربية بخذلان غزة، وزادت درجة الفساد داخل السلطة الفلسطينية".
ورأى المحلل السياسي، أن العمليات الأخيرة التي شهدتها القدس لم تشكل منحنى جديداً للقضية الفلسطينية، لأنها لم تتحول إلى ظاهرة، وهذه العمليات كانت آنية المكان والزمان، وما كان يحصل في القدس كان يقتصر فقط عليها وحدها ولم تصل إلى الضفة الغربية، وزماني لأن الشعب كان يعطيها اهتماماً وقت الحدث، والذي ردع إسرائيل في الحرب على غزة، وأصبحت إسرائيل على يقين أنها لن تربح الحرب على المقاومة، ليعي الإسرائيليون تماماً أن لا أمن لهم في إسرائيل، وهذه نقطة إيجابية لأنها ستؤدي إلى هجرة العديد من اليهود من فلسطين وهم في الأصل بدأو بالهجرة خلال الحرب.
وتوقع قاسم، أن العام 2015، لن يشهد إنهاء للانقسام والمصالحة، لأن السلطة لا زالت تتمسك بموضوع التنسيق الأمني، وطالما التنسيق موجود لن يكون هناك وحدة وطنية.
بدوره، قال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إن عام 2014 يعتبر الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، حيث قامت إسرائيل بسلسلة من جرائم القتل والتدمير الممنهج والإرهاب المنظم.
وأضاف البرغوثي، أن العدوان الإسرائيل على شعبنا بدأ في شهر أيار عندما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على المظاهرات الشعبية التي خرجت في ذكرى النكبة والنكسة، وقتلت نديم نوارة ومحمد الظاهر، معتبراً أن العدوان الإسرائيلي بدأ على الضفة الغربية واستكمل بشن عدوان بربري وهمجي على قطاع غزة.
وأشار إلى ارتكاب إسرائيل جريمة بشعة بإطلاق الرصاص الحي وبشكل عشوائي على المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة الـ50 ألف التي اتجهت إلى معبر قلنديا الاحتلالي، إضافة إلى المظاهرات التي خرجت في مدينة الخليل ما أدى إلى إصابة أكثر من 200 جريح بالرصاص في غضون 3 ساعات.
وأوضح أن حصيلة الشهداء والجرحى مقارنة بين عام 2014 وعام 2013 تبين ارتفاع عددهم عام 2014 إلى 61 ضعفاً عن 2013، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 133 ضعفاً، مبيناً أن ما يقارب 2272 شهيداً سقط في قطاع غزة و52 شهيداً في الضفة الغربية عام 2014، فيما استشهد 11 مواطناً من قطاع غزة و27 من الضفة الغربية عام 2013.
العام الماضي شهد تخبطاً وأكد أن المفاوضات خيار عقيم
من جهته، قال المحلل السياسي هاني المصري: "إن عام 2014 شهد تخبطاً في الجوانب السياسية، بدليل استمرار الانقسام السياسي والجغرافي وتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهبط بسقف البرنامج الفلسطيني عن الحقوق الوطنية التاريخية وعن سقف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وأضاف: "إن استمرار الحصار على قطاع غزة وما يعنيه ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية وسياسية بالغة القسوة، يدل على مدى المأزق الشامل الذي تعاني منه القيادة والقوى الفلسطينية، حيث لم يتم الشروع فعلاً بإعادة الإعمار، ولم يتم محاسبة إسرائيل على الجرائم التي نفذتها ضد شعبنا في الضفة الغربية وغزة، وفي جميع أماكن تواجده، خاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي نفذتها وسقط ضحيتها أكثر من 2200 شهيد وأضعافهم من الجرحى وتشريد عشرات الآلاف من الفلسطينين".
وحول التوقعات بإنهاء الانقسام في العام الجديد، قال المصري: "إن هذا يتوقف على نشوء ضغط سياسي وشعبي فلسطيني قادر على التغلب على جماعات ومصالح الانقسام وعلى الضغوط الخارجية العربية والإقليمية والدولية، وهذا يتطلب قيام جميع العناصر والقوى التي تعطي الأولوية لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها ضرورة وليست مجرد خيار من الخيارات".
واستبعد المصري استئناف المفاوضات العام المقبل، مؤكداً أن المفاوضات تتوقف على نتائج الانتخابات الإسرائيلية من جهة وعلى قدرة العناصر والقوى الفلسطينية التي تناهض للعودة للمفاوضات الثتائية برعاية أمريكية لأنها خيار عقيم وأنتج كوارث، فالخلاص الفلسطيني الأساسي والوحيد هو عدم العودة لخيار المفاوضات العقيم واعتماد استراتيجيات جديدة قادرة على تغير موازين القوى بما يسمح بإنجاز الحقوق والأهداف الوطنية.
أبو ليلى: الحل الآن التوجه للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني
من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم: "إن استمرار العقبات التي كانت موجودة سابقاً، دون تحريك عجلة إنهاء الانقسام وتعطيل تنفيذ الاتفاقيات العديدة التي عقدت عام 2009، وحتى هذا العام بهذا الشأن، والمصالح المتضاربة ما بين الطرفين الرئيسيين اللذين يقومان بدور رئيسي في السلطة في غزة والضفة الغربية، هما السبب الرئيسي في تعطيل أي تقدم على ملف المصالحة".
وأضاف: "إن تعارض المصالح ما بين الفئات الاجتماعية التي وجدت لها مصلحة ولا تزال في ظل الانقسام، سواء المصالح المادية أو الامتيازات أو من حيث الصراع على السلطة والموقع القيادي في حركة التحرر الوطني الفلسطينية، هي التي تعرقل المضي بالخطوات اللاحقة لمسيرة إنهاء الانقسام التي اتفق على كل تفاصيلها في أكثر من اتفاق سابق، والتي بدأت رسمياً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وما تلا ذلك من استحقاقات ما زالت معطلة، إضافة لذلك فإن تشكيل حكومة الوفاق الوطني أفرغ من محتواه".
وتابع: "أن الحكومة غير قادرة على ممارسة مهماتها كحكومة فعلية في غزة، الأمر الذي يفرغ أي خطوة جدية في طريق إنهاء الانقسام من أية مضمون فعلي، فالمطلوب الآن التوجه بأسرع وقت ممكن لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني التي ستمكننا من إعادة بناء مؤسسات السلطة، ومنظمة تحرير على أسس ديمقراطية مقبولة من قبل الجميع، وبالتالي تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على أن تحظى باعتراف الجميع وتقبلهم وقادرة على أن تفرض رأيها على كل القوى السياسية بدلاً من أن تبقى رهينة للتوافق بين هذه القوى".
ورأى أن هذا العام شهد تصاعداً حاداً في المواجهات ما بين شعبنا والاحتلال، اتخذت أشكالاً عديدة لم يكن العدوان الوحشي على غزة إلا ذروة لهذه المواجهات، فلا شك أن شعبنا استطاع أن يتصدى لهذا العدوان وأن يتصدى لهجمة القمع والتهويد التي شهدتها القدس والضفة الغربية، لكن لا شك أيضاً أننا بحاجة إلى إعادة ترتيب بيتنا الداخلي بما يمكن مواجهتنا لهذا العدون من أن تكون أكثر فاعلية وكفاءة.
2015 سيشهد استمراراً في التوجه للمؤسسات الدولية
وكان الرئيس محمود عباس قال في عدد من المناسبات: "مستمرون في الذهاب إلى مجلس الأمن حتى يعترف بحقوقنا كاملة، ومصممون على الانضمام للهيئات الدولية رغم الضغوط".
وأضاف: "متمسكون بالسلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشريف".
وأكد أن فلسطين لم تفشل في مجلس الأمن، بل مجلس الأمن هو من فشل، لذلك قررنا الانضمام لكافة المواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، ووقعنا على 20 ميثاقاً للانضمام للهيئات الدولية، وسنستمر في ذلك.
وقال: "سنذهب مرة أخرى لمجلس الأمن، ربما بعد أسبوع، وندرس ذلك مع أشقائنا خاصة في الأردن، لأنهم أكثر التصاقاً بنا والأقرب إلينا، وهم الأعضاء العرب الوحيدون في مجلس الأمن في دورته الحالية، وسنتشاور معهم للذهاب مرة ثانية وربما ثالثة ورابعة، ولن نتعب ولن نكل حتى يعترف بنا مجلس الأمن، وفي النهاية غصباً عنه سيعترف بنا، لأنه ما ضاع حق وراءه مطالب".
بدوره، صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أكد أن القيادة الفلسطينية ستجتمع خلال أيام للرد على تجميد إسرائيل أموال الضرائب، داعياً إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتها كدولة احتلال، فيما بدا تهديداً بحل السلطة الفلسطينية.
وأضاف عريقات، في تصريحات صحفية، أن القيادة الفلسطينية ستناقش تبعات وقف إسرائيل لأموال الضرائب خلال الأيام القادمة (لم يحدد موعداً)، مشيراً إلى أن وقف تحويل الأموال سيدعوننا لاتخاذ "قرار بتحمل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال".
وأشار إلى أن: "وقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب قرصنة وجريمة حرب، هذه أموال فلسطينية وإسرائيل تأخذ نسبة 3% منها كونها تجنيها، والقيادة الفلسطينية ستجتمع خلال الأيام لمناقشة هذه الأمر، وعلينا أن ندعو الاحتلال لتحمل مسؤولياته كسلطة احتلال".
ومضى بقوله: "لا مجال لأي كان ابتزاز الشعب الفلسطيني بعلاجه ولقمة عيشة، هذه سلطة لنقل الشعب من الاحتلال للاستقلال، وإلا فعلى إسرائيل تحمل مسؤولياتها"، في إشارة إلى إمكانية حل السلطة الفلسطينية وتحمل إسرائيل إدارة أمور الشعب الفلسطيني.
فيما شن المحلل السياسي عبد الستار قاسم هجوماً لاذعاً على السلطة بتوجهها لمجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة، قائلاً: "إن السلطة والرئيس يشغلوننا بمسألة الأمم المتحدة، وهذا الإشغال يأتي على حساب الشعب، فعوضاً عن إعادة بناء المجتمع الفلسطيني يركزون على موضوع الأمم المتحدة التي لن تصنع لنا شيئاً".
2014 عام القسوة والانتقام من الأسرى
قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "إن عام 2014 شهد تزايداً كبيراً في عدد المعتقلين، تحديداً في النصف الثاني من العام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 1200 أسيراً، ليصل عدد المعتقلين جميعاً داخل سجون الاحتلال إلى 6200 معتقل بين المعتقلين الذين قضوا أياماً أو أكثر، كما ارتفع عدد المعتقلين الأطفال والمعتقلين الإداريين بنسبة 200%.
وأضاف: "أن عمليات القمع تكثفت بشكل كبير جداً بحق الأسرى داخل السجون ممثلة (بالعزل بالزنازين وغرامات مالية ونقل من السجون) الأمر الذي رد عليه الأسرى بالإضرابات المتكررة، أكبرها الإضراب الاعتقالي الذي استمر 63 يوماً".
وحول التطورات الخاصة بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى المعتقلين قبل أوسلو، أكد فارس أن إسرائيل تنصلت من التزامها في عام 2014 بإطلاق سراح الدفعة الرابعة، وأنه حتى اللحظة لا يوجد أي تطور في هذا الموضوع، كما أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 62 أسيراً محرراً من اللذين أفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار، وأعادت لمجموعة منهم أحكامهم السابقة ما يمثل سابقة خطيرة لم تحدث إطلاقاً في التاريخ الإسرائيلي.
فيما قال النائب مصطفى البرغوثي، إن إسرائيل اعتقلت 28 نائباً في المجلس التشريعي خلال 2014، و181 طفلاً، و500 محكوم إداري بالمقارنة مع العام 2013 الذي كان فيه 148 محكوماً إدارياً، و16 امرأة في حين أن العام 2013 كان فيه 15 امرأة.
وأفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الإثنين، أن عام 2014 كان عاماً قاسياً وصعباً على الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
وأوضحت الهيئة أن العام الماضي شهد 185 عملية اعتداء واقتحام لغرف وأقسام المعتقلين، نفذتها قوات قمعية خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، مدججة بكل أسلحة القمع والبطش، وأن أغلب هذه الاقتحامات كان يتم بعد منتصف الليل وبشكل مفاجئ.
وقالت: "إن منهجية اقتحام غرف الأسرى أصبحت سياسة روتينية لإدارة السجون هدفها الانتقام وزعزعة استقرار الأسرى وخلق حالة إرباك في صفوفهم".
الانتخابات الإسرائيلية تعني طرح عطاءات وحدات استيطانية جديدة
قال خبير ملف الاستيطان خليل التفكجي: "إن هناك إجماعاً إسرائيلياً حول موضوع الاستيطان، بمعنى أن الاستيطان جزء من سياسية الأمر الواقع التي تتبعها إسرائيل، كما أن ورقة الضمانات الأمريكية التي أعطتها لإسرائيل عام 2004، تأتي ضمن حقائق أخذت بعين الاعتبار في المرحلة النهائية، على هذا الأساس لاحظنا في العام الماضي أن هنالك استيطاناً مركزاً في مجموعة من الكتل الاستيطانية والأغوار، إضافة إلى داخل مدينة القدس كان هناك إعلان عن مشاريع منها مشاريع تزيد عن 3000 وحدة سكنية تمت المصادقة على هذه المخططات لكن لم يجر تنفيذها، بل تم من الناحية القانوينة المصادقة عليها، ومن الممكن أن تبدأ العام المقبل.
وأضاف أنه في الضفة الغربية مشاريع يجري تنفيذها وأخرى يتم المصادقة عليها من قبل الإدارة المدنية، لكن لم يجر البناء في هذه المنطقة كما يحصل في بعض المستوطنات التي تتواجد في ظهر الجبل، لكن هنالك مشاريع تم المصادقة عليها في السنوات الماضية كما يحدث في كفر قدوم وفي منطقة غور الأردن، وهذه المشاريع تأتي ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية، التي تقضي بإقامة حوالي مليون مستوطن داخل الضفة الغربية، مبيناً أنه عام 1992 كان يوجد 105 آلاف مستوطن في الضفة الغربية، وعام 2014 ارتفعت نسبة المستوطنين بشكل كبير لتصل حوالي 390 ألف مستوطن داخل الضفة الغربية و200 ألف مستوطن داخل مدينة القدس.
وأوضح تفكجي أن قضية الاستيطان ترتبط بقضية أخرى، وهي قضية فتح الشوارع، هناك مخططات تمت المصادقة عليها بشكل كبير جداً لفتح شوارع التفافية في منطقة حوارة وزعترة، إضافة إلى منطقة الخليل، وهنالك أيضاً مشاريع لإقامة سكك حديدية في مناطق الضفة الغربية كإنشاء سكك حديد تصل بين تل أبيب ومدينة القدس ومنطقة بيت فوريك وبين إكسا وهذه في طور الإنشاء ومن الممكن الانتهاء منها عام 2017.
وأشار إلى ارتفاع نسبة هدم المنازل في القدس والضفة الغربية، والتطهير العرقي داخل الضفة الغربية، كما حصل العام الماضي، ما يعني أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يفرغ منطقة غور الأردن من المواطنين وحشرهم في مناطق يمكن السيطرة عليهم، كما أن غور الأردن هو قضية لا يمكن التفاوض عليه في الاستراتيجية الإسرائيلية.
وقال إنه يوجد ما يقارب 1000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية لكن هذه من سنوات ماضية تم المصادقة عليها لكن هنالك في العام 2014 تم المصادقة على أكثر من 2000 وحدة سكنية وخاصة أن الجانب الإسرائيلي في عملية الانتخابات الإسرائيلية يمكن أن يُتم طرح العطاءات والموافقة عليها.
وأضاف أنه خلال عام 2015 لن يتوقف استكمال بناء المستوطنات، وإسرائيل وضعت خطة عام 1994 لبناء 58 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2020 واليوم تم تمديدها حتى 2030، ونحن الآن في طور أن يستمر الجانب الإسرائيلي بالبناء الاستيطاني.
العلاقات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني لم تكن أسوأ من ذلك خلال سنوات طويلة
قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس: "إن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، كانت عبارة عن علاقة مجمدة كلياً، ولم يكن هناك عملياً أي علاقة بين الطرفين خلال العام الماضي، كان هناك بعض المحاولات لفحص إمكانية العودة للمفاوضات، لكن السياسة الإسرائيلية كانت دائماً تستبق المفاوضات بالإعلان عن وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.
وأضاف أن العلاقة الوحيدة التي كانت موجودة فعلياً بين الطرفين تتعلق بالتنسيق الأمني، وهذه العلاقة ستبقى موجودة أيضاً هذا العام، والعلاقات بين الطرفين لم تكن أسوء من ذلك خلال سنوات طويلة، فالجانب الإسرائيلي لم يكن معنياً بشكل جدي بـأي علاقات مع الجانب الفلسطيني، سوى علاقات من باب التهديد والضغوطات بكل الوسائل، لكن هذه العلاقات لا يمكن أن تسمى علاقات فعلية.
وأشار إلى أن المجتمع الإسرائيلي تأثر بشكل كبير نتيجة قيام الفلسطينيين بتنفيذ العمليات الفردية المتنوعة سواء (الدهس، طعن)، كما تأثرت السياسة والأمن الإسرائيلي، ومسؤولية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على أمن سكان إسرائيل، فالعمليات الفردية كشفت أن هناك فشل ذريع في السياسة الأمنية الإسرائيلية، مبيناً أنه في القدس قُتل عدد من الإسرائيليين، وهذه العمليات جاءت لتثبت أن القدس الشرقية ليست جزءاً من القدس الغربية وإنما هي مدينة ليست موحدة كما تدعي إسرائيل وإنما منفصلة كلياً سياسياً واجتماعياً وأمنياً عن القدس الغربية.
وأوضح أن نتنياهو يحاول الآن وبعد فشله الأمني، إدخال وتعزيز قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية في القدس الشرقية، حتى أنه ولأول مرة منذ عام 1967 يتم إدخال وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي إلى القدس الشرقية، وخاصة أن نتنياهو جمد وحدة الكوماندوز البحرية للحفاظ على أمن الإسرائيلي في القدس الشرقية.
المجتمع الإسرائيلي بعد العدوان الأخير على غزة، بدأ يطرح الأسئلة على الحكومة الإسرائيلية وكان هناك أيضاً لأول مرة ثقة لعدد كبير من المجتمع الإسرائيلي بما يمكن أن تقوم به فصائل المقاومة، والموقف من المقاومة معروف داخل المجتمع الإسرائيلي، فهم ضد أي مقاومة ويعتبرون جميع الفصائل عدو لهم، لكن في نهاية الأمر هناك من بدأ يطالب بالاعتراف بحركة حماس والجهاد الإسلامي والتحاور مع هذه الفصائل، وهذا لم يكن موجوداً قبل الحرب الأخيرة على غزة، فهذا يؤكد أن هناك تحولاً جدياً في هذه الناحية تجاه فصائل المقاومة الفلسطينية.
القدس في 2015 ستشهد تصعيداً أكبر وتقسيماً زمنياً ومكانياً
قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي: "إن القدس شهدت العام الماضي منذ استشهاد الطفل محمد أبو خضير تصعيداً كبيراً من الجانب الإسرائيلي للقضاء على الهبة الشعبية التي راح ضحيتها 15 شهيداً، عن طريق تطبيق نظام الطوارئ ولأول مرة، والقيام بإبعاد المقدسيين وتطبيق نظام الاعتقال الإداري بحقهم".
وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي يؤكد أن معركة القدس الأهم وتشكل نقطة الأساس للفلسطينيين، فالمدينة تشكل الخط الأمامي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والمقدسات وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك، كما أن إسرائيل تسابق الزمن لفرض أمر واقع في القدس والقيام بتطهير زماني ومكاني للمسجد الأقصى، وتستمر ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وأوضح أن المطلوب الآن إعادة تطوير الاستراتيجية فيما يتعلق بالقدس وإعادة ترتيب أوراقنا من جديد لضمان صمود المقدسيين، وبالتالي الأدوات التي استخدمت في عام 2014 غير كافية، لذلك يجب تغيير كل الآليات لضمان تقديم مساعدات حقيقية للمقدسيين.
ورأى الرويضي أن القدس تشهد هذا العام المزيد من التصعيد الإسرائيلي، فإسرائيل الآن تحاول الانتقام من أهل القدس بشكل خاص على دور ردة فعلهم بعد استشهاد الطفل محمد أبو خضير، وعليه سيشهد العام تصعيداً غير مسبوق، كما أن جميع مرشحي الانتخابات الإسرائيلية يستغلون موضوع القدس لكسب الجمهور الإسرائيلي، وبالتالي الإجراءات ستتمثل بهدم مزيد من المنازل، وفرض المزيد من الضرائب، وإنشاء المزيد من الوحدات الاستيطانية، واستمرار عزل القدس عن محيطها بجدار الفصل العنصري، وسيتضاعف تقسيم المسجد الاقصى المبارك زمنياً ومكانياً، والتصعيد الأكبر سيكون بحق الإنسان الفلسطيني، وسيتم تطبيق نظام الاعتقال الإداري.
.jpg)
