سمير عبد الله: معدلات النمو بطيئة والاقتصاد في حالة ركود والبطالة والفقر ارتفعا
شركات الاتصالات المحلية ستشهد تراجعاً في الأرباح خلال الأعوام المقبلة
الحصاد الاقتصادي لعام 2014
الحدث – ياسمين أسعد ومحمد غفري
وصف خبراء ومسؤولون اقتصاديون عام 2014 بالعام الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني منذ 5 عقود، تبعاً للأزمات السياسية والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة التي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وفي جولة للمحطات الاقتصادية والتلاطمات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية المختلفة عام 2014 والآفاق المتوقعة لكل منها في 2015 والسبل والاستراتيجيات لحل إشكالياتها، تواصلت "الحدث" مع المسؤولين الرسميين والخبراء لتسليط الضواء على أبرز المحاور الاقتصادية، كالمخاسر التي تكبدها الاقتصاد الوطني، والتطورات التي شهدتها المعابر والبضائع التجارة، إضافة لأوضاع العمالة والبطالة، وقطاع الطاقة والقضايا المالية وعجز الموازنة.
وفي هذا السياق، وصف مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" د. سمير عبد الله، الوضع الاقتصادي عام 2014 بـ: "الأسوأ خاصة فيما يتعلق في قطاع غزة، نتيجة للدمار والخراب المتراكم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، إضافة لتراكمات الدمار السابق عام 2009 و2012 خلال الاعتداءات الإسرائيلية السابقة، فالوضع الاقتصادي في القطاع على شفا هاوية، وما زال هذا العدوان قائم لأن الحصار مستمر منذ عام 2006 ولغاية الآن، ناهيك عن الإعاقة المتعمدة لعملية إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار".
وفيما يخص الضفة الغربية، قال عبد الله إن: "معدلات النمو الاقتصادي لعام 2014 لم تتغير عن العام الذي سبق، فمعدلات النمو كانت بطيئة جداً، والاقتصاد في حالة ركود، ومعدلات البطالة ارتفعت بشكل كبير والفقر في ارتفاع، وكل الوضع الاقتصادي سيء ومعظم الذين تخرجوا عام 2014 وتوجهوا إلى سوق العمل دخلوا سوق البطالة وليس العمل بسبب عدم وجود وظائف".
وأشار إلى أن هناك تقلصاً وعجزاً في موازنة السلطة وقدرتها على القيام بخدماتها بسبب عدم إيجاد مصادر مالية جديدة من إيرادات الحكومة أو من الخارج، لسد العجز في موازنتها وكانت الخدمات الحكومية والأزنروا تقليص، فالوضع الإنساني الآن سيء.
وقال عبد الله إن الوضع الآن قريب من الانفجار، إذا لم يكن هنالك حل سياسي جذري، أو لم يكن هنالك انفجار ضد الاحتلال.
مصطفى: الاقتصاد الوطني خسر حوالي 4 مليارات دولار من موجوداته
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة إعمار غزة، د. محمد مصطفى إنه: "على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية للعام 2014 كانت سيئة، إلا أنها لم تكن مفاجئة، خاصة في ضوء استمرار الحصار المطبق على قطاع غزة، إضافة إلى استمرار القيود على النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية".
وأضاف مصطفى أن الاقتصاد الوطني خسر حوالي 4 مليارات دولار من موجوداته، وأدى العدوان الأخير على قطاع غزة إضافة إلى الحصار الذي مر عليه سنوات، إلى توجيه ضربة قاسية إلى النشاط الاقتصادي في القطاعات الإنشاءات والصناعة والزراعة والتجارة، حيث تعرضت عدة آلاف من المنشآت الإنتاجية والتجارية للدمار وتقييد حرية التجارة من وإلى القطاع بشكل عام، إضافة إلى تقييد الحركة على إدخال مواد البناء، ولم يكن الوضع في الضفة الغربية أفضل بكثير، وذلك نتيجة للعنف الإسرائيلي في عدد من مناطق الضفة، وبخاصة القدس والخليل والأغوار".
وحول الاستراتيجات والحلول الحكومية لتسريع عمليات إعادة الإعمار في عام 2015، أكد د. مصطفى أن وزارة الاقتصاد بصدد القيام بجهود إضافية للحصول على الموارد المالية التي تعهدت بتقديمها الدول الشقيقة والصديقة إبان مؤتمر المانحين الذي انعقد في القاهرة، متأملاً أن يصل ما لا يقل عن 800 مليون دولار أمريكي من هذه المبالغ خلال العام 2015 لتمكيننا من المضي قدماً بالبرنامج التنفيذي الذي وضعته اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار لعام 2015.
وأضاف: "سنعمل على تطوير آلية إدخال مواد البناء للقطاع، وذلك من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، وتسريع عمليات الموافقات من الجانب الإسرائيلي، وتأهيل أكبر عدد ممكن من موردي مواد البناء، وتطوير البنية التحتية لمعبر كرم أبو سالم، والحصول على الموافقات اللازمة للبدء في العمل في معبر بيت حانون للأعمال التجارية كذلك".
ووعد وزير الاقتصاد بأن يكون عام 2015 أفضل من العام السابق من خلال توسيع الإنجازات في المجالات المختلفة لإعادة الإعمار، فبالإضافة إلى توفير السكن المؤقت وإزالة الأنقاض وتوفير الخدمات العامة (الكهرباء والماء والصرف الصحي)، سيتم إطلاق برنامج آخر لإنعاش القطاع الاقتصادي لتمكين الشركات الخاصة من العودة للعمل وإصلاح منشآتها وتشغيل موظفيها.
مؤتمر المانحين ووعود إدخال مواد البناء
في العاصمة المصرية القاهرة عقدت في الـ11 تشرين أول 2014 أعمال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة على مستوى وزراء الخارجية تحت رئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتنظيم مصري نرويجي، بمشاركة أكثر من 50 دولة و20 منظمة إقليمية ودولية.
وحول انجازات مؤتمر المانحين، قال المحلل والخبير الاقتصادي ماهر الطباع إن إجمالي ما تم رصده لإعادة إعمار غزة هو 2.7 مليار دولار وهذا المبلغ في حالة توفره فهو لا يغطي خسائر العدوان الأخير على قطاع غزة وهو يغطي قطاعين فقط من خطة إنعاش وإعمار غزة، وهو غير كاف لإحداث انتعاش في اقتصاد قطاع غزة ومعالجة الآثار الكارثية للحصار المفروض منذ ثماني سنوات.
بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة إنه: "خلال عام 2014 تم اصلاح 1% فقط من الدمار الذي حل بالقطاع، وذلك نتيجة لشح مواد البناء ومنع دخولها إن وجدت عبر المعابر".
وأضاف أن: "مسألة إعادة الإعمار مرتبطة بجدول العمل السياسي وأصحاب القرار، فعملية إعادة الإعمار مسيسة، وطالما وجد الانقسام لن نشهد إعادة إعمار حقيقية لغزة، وكذلك تم ربط مؤتمر المانحين بالمصالحة، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المانحين لم نشهد منه أي تطبيق".
وعن استراتيجية عام 2015، قال حساينة إن: "مسألة قطاع غزة مرهونة بمواقف دولية وإقليمية لذلك يصعب التوقع والبناء لأن الرياح السياسية المؤدية للقطاع والمنطقة العربية من الممكن أن تؤخر جدولة أو بناء أو طرح إدخال المواد اللازمة لقطاع غزة، فالأمور ما تزال غير واضحة ومتجهة للمجهول، والبوادر سلبية لعام 2015".
المعابر ومواد البناء
وأوضح الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أنه: "منذ بدء عام 2014 عمد الجانب الإسرائيلي إلى تكرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ولفترات متفاوتة، وبعد مرور أربعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار الذى نص على فتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة مستلزمات إعادة الأعمار إلا أنة وللأسف الشديد لم يتغير أي شيء على أرض الواقع، فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة".
وحول رصد حركة الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم وأيام الإغلاق خلال 2014، بيّن الطباع أن: "عدد أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم بلغت 145 يوماً خلال عام 2014 وهو ما يمثل 40% من عدد أيام العام، وبلغ عدد الشاحنات الواردة 53153 شاحنة إلى قطاع غزة في عام 2014 مقارنة مع 55833 شاحنة عام 2013 من مختلف الأصناف المسموح بدخولها إلى قطاع غزة، إذ ما زالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع والمواد الخام والآليات وعلى رأسها مواد البناء التي تدخل بكميات مقننة وفق خطة روبرت سيري لإدخال مواد البناء (الإسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).
وفيما يتعلق بمواد البناء، قال الطباع إن كميات الإسمنت الموردة لصالح القطاع الخاص لإعادة الإعمار لم تتجاوز 18228 طن خلال أربعة أشهر من إعلان وقف إطلاق النار وهذه الكمية الكافية ليومين فقط من احتياج القطاع لمادة الإسمنت".
أما على صعيد المنتجات التى تم تسويقها في الضفة الغربية، أكد الطباع أن ادعاء إسرائيل بالسماح بتسويق منتجات غزة الزراعية والصناعية بأسواق الضفة الغربية عبارة عن فرقعات إعلامية، حيث لم يتجاوز عدد الشاحنات التي تم تسويقها في أسواق الضفة الغربية 77 شاحنة فقط".
الكهرباء والطاقة والوقود .. أزمة الكهرباء الطاحنة
قال رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة إن محطة توليد الكهرباء في القطاع مجهزة لتزويد حوالي 80 ميغا واط، لكنها معطلة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدفها خلال العدوان الأخير، ونحن بصدد إعادة تأهيلها، وما تم تشغيل إلى الآن 60 ميغا واط فقط، بتكلفة مليون شيقل يومياً، في ظل إعفاء الوقود من كافة الضرائب.
وأوضح كتانة لـ"الحدث" أن "الوقود يأتي من الجانب الإسرائيلي من خلال الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، وبناء على ما يتم جبايته من شركة توزيع الكهرباء في غزة، نحن نقوم بشراء الوقود المعفي من كافة الضرائب لمحطة توليد كهرباء غزة، علما أن نسبة جباية متدنية".
وحول المصادر المزودة لغزة بالكهرباء، بينّ كتانة أن "القطاع يغذى من ثلاثة مصادر وهي إسرائيل وتزود غزة بحوالي 120 ميغا واط وفاتورة الاستهلاك الاجمالية تصل بين 40-50 مليون شيقل شهرياً، وتدفع من مستحقات المقاصة من الجانب الفلسطيني، والجانب المصري يزود القطاع بثلاث خطوط بقدرة 32 ميغا واط ويتم دفع قاتورة الاستهلاك من خلال صناديق جامعة الدول العربية بقيمة 10 مليون شيقل شهريا، ومحطة توليد كهرباء التي أعدنا اصلاح جزء منها ونحن بصدد اصلاح الجزء الآخر خلال الشهور الـ6 المقبلة".
وأضاف "نحن نستطيع الحصول على 80 ميغا واط من المحطة إذا توفر الوقود، الذي يترتب عليه تحصيل الجباية بشكل أكبر من شركة توزيع الكهرباء في غزة".
وأشار إلى أن نظام الست ساعات مؤقت، وستعمل المحطة بـ60 ميغا لكن بعد استقرار الأحمال، لأن خلال المنخفض الجوي والعاصفة الثلجية يزيد الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير، وبعد استقرار الأحمال الكهربائية وانتهاء العاصفة سنعود لنظام الثمان ساعات.
وحول توصيل الشبكات والخطوط الكهربائية، قال كتانة إن "الطواقم الفنية وطواقم شركة توزيع الكهرباء أعادة تأهيل الشبكات بعد العدوان مباشرة، وتم توصيل جميع المناطق المدمرة بشبكات مؤقتة لحين توفر الكوابل وتوابعها من المحولات، من خلال عطاءلت بقيمة 20 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي والبنك الشامل للتنمية، لكن نحتاج إلى ثلاث أو أربع شهور من أجل توريد هذه المواد لإعادة تأهيل الشبكة بالكامل".
وحول قرار شركة الكهرباء الإسرائيلية التقليل من الامدادت الكهربائية الواصلة للأراضي الفلسطينية، قال كتانة "سيتم التسوية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي خاصة مع شركة كهرباء القدس، التي تعمل جاهدة لتحصيل الجباية، وما يتم جبايته يتم توريده للشركة الإسرائيلية، وهنالك تفاهمات بين الشركة لجدولة الديون والوصول لحل دائم، ولا أعتقد أن يتم تخفيض أي قطرة من الشركة القطرية".
وحول مصار الوقود الواصلة لغزة أوضح كتانة أن "هناك تعقيدات على عملية إدخال الوقود خاصة المنح والهبات المقدمة لشعبنا كالمنحة القطرية التي قدمت العام الماضي، وتمكننا من إدخال جزء منها إلا أن الجزء الآخر ما يزل في ميناء السويس، ولذلك إن مصدرنا الوحيد الأساسي الحصول على الوقود من الجانب الإسرائيلي الذي يزود القطاع من خلال الهيئة العامة البترول، عبر طرح عطاءات رسمية من الشركات الموردة للبترول.
في حال قطع امدادت الوقود، أكد كتانة أن "من مصلحة إسرائيل توريد وبيع الوقود للضفة والقطاع، فليس لصالحها أو اقتصادها قطعه عنا، وتوريد الوقود مصلحة اسرائيلية قبل أن تكون فلسطينية".
وحول أزمة الكهرباء وتذبب وصولها للقطاع، بيّن الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن عام 2014 شهد استمراراً بانقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر بشكل يومي منذ أكثر من ثماني سنوات نتيجة لعدم كفاية كميات السولار الواردة إلى القطاع واللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، وعدم السماح بدخول قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة، حيث تقطع الكهرباء يومياً من 8 ساعات إلى 12 ساعة اعتماداً على حجم الأحمال والضغط على شبكة الكهرباء.
وأضاف: "بعد استهداف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة أثناء العدوان الأخير، توقفت المحطة عن العمل وانقطع التيار الكهربائي بشكل كلي في ظل انقطاع كافة خطوط الكهرباء الواردة من إسرائيل بفعل تدمير تلك الخطوط والمحولات المغذية لها، وأصبح أكثر من 1.8 مليون مواطن في قطاع غزة يعيشون بدون كهرباء تماماً، ورغم الإصلاح الجزئي للمحطة الوحيدة إلا أنه بدأت مرة أخرى تلوح بالأفق أزمة توريد السولار الصناعي الخاص بمحطة التوليد وتوقفت المحطة وتم العودة إلى برنامج 6 ساعات يومياً.
قطاع العمل والبطالة والفقر
أكد وزير العمل مأمون ابو شهلا أن: "معدلات البطالة في غزة وصلت في نهاية عام 2014 إلى 60% من القوى العاملة، فالعدوان الإسرائيلي حرم ما يزيد عن 230 ألف شخص من العمل لينضموا إلى صفوف البطالة".
وأضاف أن: "الربع الثاني من عام 2014 أي قبل العدوان، شهد القطاع ارتفاعاً في معدلات البطالة، وصلت إلى 45%، وتجاوز كذلك عدد العاطلين عن العمل أكثر من 200 ألف شخص وهي نسبة مرتفعة جداً تبعاً للحصار وإغلاق الأنفاق غير الشرعية مع مصر التي كانت تشكل شريان الحياة لغزة".
بدوره، أوضح الطباع أن البطالة هي قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار، حيث ارتفعت معدلات البطالة في قطاع غزة قبل الحرب الثالثة بشكل جنوني، وفقد أكثر من 700 ألف مواطن دخلهم اليومي وهو ما يمثل أكثر من ثلث سكان القطاع، إضافة لارتفاع معدلات الفقر التي بلغت 50% وانتشار الفقر المدقع، وظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير، وأزمة الرواتب الأخيرة الخاصة بموظفي غزة، حيث لم يتقاضى أكثر من 40 ألف موظف رواتبهم على مدار عدة شهور متواصلة، وسادت حالة الركود التجارية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أنه مع نهاية عام 2014 وصلت معدلات الفقر والفقر المدقع لحوالي 65%، وتجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 57% لدى الأسر في قطاع غزة.
وعن الحلول المطروحة لحل أزمة البطالة والفقر في عام 2015، قال وزير العمل مأمون أبو شهلا: "سيكون هناك لقاء مع القطريين خلال منتصف شهر كانون الثاني، لمنح فرص عمل لـ20 ألف عاطل عن العمل، إضافة لمساعي الحكومة مع الجهات الدولية المختلفة في تعيين حوالي 20 ألف آخرين حتى لو كانوا في وظائف مؤقتة خاصة في الفترة الصعبة التي تبدأ الآن حتى بداية الإعمار، وبعد مباشرة عملية الإعمار ستوفر الحكومة ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل".
وأضاف أبو شهلا: "البوادر إيجابية رغم الاحتلال وتسلطه، لكن بتنظيم البيت الداخلي الفلسطيني نستطيع جذب مساعدات المجتمع الدولي للقيام بمهامها في إعادة الإعمار لغزة لتتقلص نسب البطالة والفقر لأقل نسب ممكنة".
القضايا المالية والبورصة
قال مدير معهد ماس سمير عبد الله: "إن ديون الحكومة الفلسطينية تزايدت عام 2014 تبعاً للزياة في العجز بالموازنة، إضافة للعدوان الإسرائيلي على غزة الذي كبد الحكومة تكاليف مالية إضافية، إذ وصل معدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي (الداخلي والخارجي) حوالي 40%، إلا أنها نسبة ليست خطيرة ومن الممكن السيطرة عليها، في حال تحقق انفراج سياسي وتبعه انفراج اقتصادي ستتمكن الحكومة من تدبر الأمور".
وأضاف عبد الله أن العجز في موازنة السلطة وخدماتها تقلص تبعاً لنقص المصادر المالية الجديدة من الإيرادات الحكومية، والمصادر الخارجية الضرورية لسد عجز الموازنة، مؤكداً تراجع الخدمات الحكومية وكذلك خدمات الأونروا بما يخص الدعم المالي والمعنوي الإنساني.
البورصة في 2014 شهدت ضعفا شديدا
وفي جولة على أبرز المؤشرات بما يخص سوق الأوراق المالية عام 2014 واستناداً لإفصاحات السوق المالي والمدرجة على الموقع الإلكتروني للبورصة الفلسطينية، أكد الخبير المالي والاقتصادي بشارة دباح أن حركة التداول في سوق الأسهم الفلسطيني لعام 2014 شهدت ضعفاً شديداً، حيث شكلت قيمة التداول للعام 2014 حوالي 371 مليون دولار و263 مليون دولار في 2013، وإذا ما قارنا هذه التداولات مع القيمة السوقية لأسهم جميع الشركات المدرجه التي بلغت 278 مليون دولار، فإن النسبة بلغت 12% في 2014 مقابل 9% في العام 2013 وهذا يبين الضعف.
وأضاف: "أما التذبذب بأسعار الأسهم المدرجة على بورصة فلسطين فقد حافظت معظم الأسهم على ثبات في سعر التداول "VIX Index" وهذا دليل على استقرار سعر الأسهم الفلسطينية وقلة المخاطرة المرتبطة بهذه الاستثمارات".
وأشار دباح إلى أن العائد السنوي على الأسهم المدرجة في بورصة فلسطين تراوح ما بين 6.25% و12.5%، وهذا عائد ممتاز إذا ما قارناه بمستوى المخاطر لهذه الاستثمارات وكذلك مقارنة بالعوائد من الودائع البنكية، حيث تراوحت نسب الأرباح المتحققة لتلك الأسهم P/E Ratio 8 أضعاف و16 ضعف الربح المتحقق.
وأوضح أن: "عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بلغ 48 شركة خلال العام 2013 وبقي هذا العدد كما هو في العام 2014 وفاقت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات 3.17 مليار دولار في 2014 وبزيادة 10.8% عن العام السابق، وهذا يدل على العائد العالي لهذه الأسهم".
وأضاف: "العائد على الاستثمار في الأسهم الفلسطينية والبالغ 14% خلال السنة الماضية يفوق وبشكل كبير عن العائد من الاستثمار بالإيداعات في البنوك الذي لم يتجاوز 1% سنوياً".
العملات مقابل الشيقل توقعات عديدة
وصل سعر صرف الدولار مقابل الشيقل في بداية العام إلى 3,30 شيقل، فيما ارتفع بشكل مفاجئ في الربع الرابع والأخير من العام تدريجياً إلى أو وصل إلى 3,99 شيقل، واستقر بعدها على 3,90 شيقل، وكذلك بالنسبة للعملات الأخرى المرتبطة بالدولار والذهب.
وقال المحلل الاقتصادي محمد قرّش إن الشيقل الإسرائيلي يشهد تراجعاً مقابل كل العملات، تبعاً لزيادة التكاليف والنفقات التي تدفعها إسرائيل للمستوطنات، إضافة للتكاليف الأمنية، ومن الناحية الثانية ازدياد قوة العملات الأخرى التي شكلت حالة واضحة من عدم التوازن.
وأوضح قرّش أن: "سعر الدولار مقابل الشيقل لا يمكن أن يتجاوز أربعة شواقل، وسيبقى يتراوح بين الـ3.90 ليصل 4.5 كحد أقصى، إلا أن هذا الارتفاع ليس من مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي على المدى البعيد ما يضطرها لتخصيص أموال لغلاء المعيشة، وتعويض الموظفين بأموال فرق العملة، أما إذا بقي الدولار في حدود 4 شيقل فيمكن للاقتصاد الإسرائيلي استيعاب تلك القضايا دون إشكاليات على صعيد العمال والموظفين".
وفيما يتعلق باليورو الأوروبي، أوضح قرّش أن: "اليورو سيبقى عند حدود ما هو عليه، حيث بلغ أدنى مستوى له مقابل الدولار ولا أتوقع ارتفاعاً في سعره نتيجة للأوضاع في اليونان والضعف في بعض الاقتصاديات الأوروبية مثل البرتغال".
وقال قرش بما يخص الدينار الأردني: "إن الدينار مرتبط بالدولار ولا مجال له أن ينخفض، وليس بنية البنك المركزي الأردني أن يخفض الدينار أكثر من ذلك، ليبقى عند حدود 70.8 قرش، وهو سعر لن يتغير العام المقبل وحتى الذي يليه، تبعاً لمحدودية الاقتصاد الأردني وسهولة حصوله على الدعم من دول الخليج".
حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية بلا آليات عمل
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أن مؤشرات التراجع في حجم الصادرات من السوق الإسرائيلي إلى السوق الفلسطينية في شهري آب وتموز الماضيين بنسبة 3.5%، كان محفز جيد لنتائج مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتكبيد ميزانية الاحتلال بخسائر أساسية، كان جزء منها خسائر المقاطعة.
وعلى مستوى الاقتصاد، أوضح هنية أن: "نسبة الصادرات لمواد الخام قد تزايدت بشكل ملحوظ خاصة البلاستيك ومشتقات البترول المستخدمة في الصناعة، تعد مؤشر على فعالية الصناعة وتوسع خطوط الإنتاج"، مشيراً إلى وجود إرباك واضح في الصناعة الإسرائيلية من خلال تصرفات الموزعين وقرارات الشركات مثل خفض أسعار المنتجات، خاصة الحليب والعصائر بصورة أقل من المنتج الفلسطيني ومحاولاتها الرامية لترويج وتوزيع البضائع عبر السيارات الخاصة وفي الفترات المسائية.
وحول التراجع الأخير في نسبة المقاطعة، قال هنية إن: "قرار المقاطعة لم يزل قائماً في ذهن المواطن الفلسطني، فنحن نشهد حملات مقاطعة في الجمعيات النسوية والمدارس والجامعات، لكن المشكلة الأساسية تبدأ من التجار وليس المواطنيين".
وحول إشكاليات التجار، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك: "في بادئ الأمر كانت البلديات أعلنت أن 2015 ستكون خالية تماماً من المنتجات الإسرائيلية، وكانت تدعم التجار بحوافز مالية كتخفيف الرسوم على التجار المقاطعين، كما تراجع التقدير لصمود التجار المقاطعين لغاية الآن، رغم تراجع أرباحهم وهبوط معدلات مبيعات سلعهم".
وطالب هنية الحكومة في عام 2015 بتشجيع المزارع الفلسطيني وفتح الأسواق ووضع الأولوية للمزارع الفلسطيني، ما سيعود بنتائج إيجابية على قطاع الزراعة والصناعة تعبير عن تطوير الزراعة والتجارة تسوق المنتجات وتفعيل استراتيجية التصدير، وتنمية محطات الاستيراد، لكن قدراتنا التصدرية تتراوح بين اجتهادات شخصية للمصانع ولا يوجد استراتيجية موحدة أو جسم موحد.
شركات الاتصالات المحلية ستشهد تراجعاً في الأرباح خلال الأعوام المقبلة
أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مشهور أبو دقة، أن عام 2014 كان سيئاً على مستوى الاتصالات، حيث أنه جرى خلال 2014 اكتشاف أدوات التجسس في كل العالم بما في ذلك فلسطين، وهذا نوع من التراجع وقد أثر سلباً على الحريات العامة والخصوصية الفردية ليس على الوضع الفلسطيني فحسب بل على مجمل الوضع العالمي، ما ساهم في كشف مشاكل شبكات الإنترنت.
وأكد أبو دقة أن فلسطين شهدت ازدياداً في استخدام الانترنت، واصفاً إياه بالطبيعي، وانعكس الأمر على الهواتف النقالة التي شهدت تراجعاً في الاستخدام من قبل الفلسطينيين وهذا الأمر مرده توفر الإنترنت الذي ساهم في تقليل تكلفة الاتصال، ما ساهم في عزوف الفلسطينيين عن استخدام الهواتف لإجراء المكالمات.
وأشار إلى أن شركات الاتصالات المحلية والخلوية ستشهد تراجعا في الأرباح خلال الأعوام المقبلة جراء توفر وسائل الاتصال عبر الإنترنت.
وقال أبو دقة: "ما يزال الاحتلال يمنع الفلسطينيين من استخدام البنية التحتية للشبكة الإسرائيلية، بالرغم من تأكيد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ حصوله على تصريح من إسرائيل بذلك إلا أنه تبين العكس".
وأضاف: "خلافاً لشركات الاتصالات العالمية لم تفلح شركات الاتصالات الفلسطينية بتوفير خدمة ""3G جراء المنع الإسرائيلي لهم، ومصادرة الأبراج المخصصة لتوفير هذه الخدمة التي باتت بسيطة لدى الشركات الدولية وعلى رأسها الإسرائيلية، في حين تحاول حكومة الاحتلال ابتزاز شركات الاتصال الفلسطينية من خلال تقديمها عرضاً لهم يتمثل في البنية التحتية الإسرائيلية بما أن السيادة تعود للطرف الإسرائيلي".
وتابع: "أن طريق شركات الاتصالات الفلسطينية ليست مفروشة بالورود، حيث أن شركة الوطنية موبايل لم تفلح بالولوج إلى قطاع غزة واقتحام سوق اتصالاتها حتى الآن، رغم مرور أعوام على إنشائها، لأسباب منها عدم توفر البنية التحتية واستشهاد المئات من العاملين في شركات الاتصالات على أيدي الجيش الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، وعام 2014 لم يحمل أي تقدم يذكر على صعيد الاتصالات".
وأكد أبو دقة: "أن ما نسبته 20% من الفلسطينيين ما زالوا يستخدمون شرائح الاتصال التابعة لشركات إسرائيلية، وهذا الأمر يكبد شركات الاتصالات الفلسطينية خسائر تقدر بـ120 - 150 مليون دولار".
وأوضح لـ"الحدث" أن خسائر شركات الاتصالات الفلسطينية ستزداد إذا تم تفعيل نظام (4G) دون تمكن شركات الاتصال الخلوية من الحصول عليه، حيث أن الفلسطينيين يعملون حالياً على خدمة الجيل الثاني.
وطالب أبو دقة وزارة الاتصالات بإدخال خدمة الإنترنت اللاسلكية إلى قطاع غزة، نظراً لحاجة القطاع للاستثمارات لا سيما بعد الدمار الذي لحق به جراء العدوان الذي أتى على الأخضر واليابس في وقت لا يحتاج فيه قطاع غزة للكثير من التكلفة نظراً لحجمه الصغير من حيث المساحة.
.jpg)
.jpg)
