الحدث ـ محمد بدر
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من ما يسمى بمنسق أعمال حكومة الاحتلال كميل أبو ركن، قدم مقترحا بإدخال آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى "إسرائيل".
وأشارت الصحيفة، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي يعارض هذا المقترح، بينما لم يقرر مجلس وزراء الاحتلال بشأنه.
ووفقا ليديعوت، أثبتت نهاية الأسبوع أن هناك نوعا من التفاهمات الضمنية بين حماس وحكومة الاحتلال، بعد أن فضلت حركة حماس عدم الرد على استشهاد أحد عناصرها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ورأت الصحيفة أن البيان التوضيحي الصادر عن جيش الاحتلال، والذي أوضح فيه أن ما جرى كان بمثابة سوء فهم وخطأ من طرف الجنود الإسرائيليين، هو ضمناً نصف اعتذار إسرائيلي لحماس.
وأوضحت الصحيفة أن الحادثة الأخيرة أثبتت أيضا وجود آلية تنسيق بين حماس و"إسرائيل"، وتم تغيير أومر إطلاق النار على عناصر حماس على الحدود.
وأضافت يديعوت: حتى نهاية العام الماضي كانت الأوامر بإطلاق النار على أي شخص مسلح على بعد 100 إلى 300 متر من الحدود، وقد أصبح من الواضح هذه المرة أن السياسة قد تغيرت.
وادعت الصحيفة العبرية، أنه من الواضح أن "إسرائيل" بدأت تسمح بوجود المسلحين الذين يقفون في مناطق قريبة من السلك الفاصل دون التعرض لهم أو إطلاق النار تجاههم.
ولكن يديعوت تشير في ذات الوقت، إلى أنه من المشكوك فيه أن تتضمن آليات التنسيق بين الطرفين اتصالا مباشرا، على غرار الاتصالات التي تجري بين ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي وضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ومع ذلك، ورغم عدم وجود مؤشرات على فتح اتصالات مباشرة، إلا أن التنسيق بحد ذاته مؤشر على التقدم الهادئ في العلاقات بين حماس و"إسرائيل"، ومن المرجح أن تذهب الأمور باتجاه هدوء لسنوات، على حد قول الصحيفة.
وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة، إن العمالة الفلسطينية أرخص من العمالة التايلندية خاصة في مجال الزراعة، ويمكن للغزيين العمل في الزراعة في المناطق المحيطة بالقطاع، لكن الأهم هو أن يتولد شعور لدى الغزيين بأن هناك ما يخسرونه في حال اندلعت مواجهة.
وأوضح المصدر أنه يدعم الاقتراح الذي تقدم به الجيش لإدخال 5000 آلاف عامل فلسطيني إلى "إسرائيل"، لكن التأخير جاء بسبب مخاوف الشاباك من انخراط بعض العمال في أعمال مقاومة.
وقال المصدر الأمني الإسرائيلي، إن تشغيل 5000 آلاف عامل يعني دخول أكثر من 25 مليون شيقل شهريا للقطاع، وهي القوة الشرائية التي سيتم فيها شراء المنتجات داخل غزة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وتهدئة المنطقة من منظور أمني.
وبحسب الصحيفة، قدم جهاز الشاباك للمستوى السياسي تقارير حول العديد من الحالات التي انتقلت من غزة إلى الداخل والضفة الغربية، وقامت بأنشطة لصالح المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك نقل أموال وتجنيد مقاومين.
ومع ذلك، أكدت مصادر في الجيش للصحيفة، أن جهاز الشاباك يدعم المشاريع المدنية الأخرى، مثل: زيادة تصاريح الدخول لتجار غزة إلى "إسرائيل" والضفة الغربية كنوع من تحريك الحالة الاقتصادية.