سلطة النقد نفذت مؤخرا مشروعا لتطوير المواصفات الأمنية والفنية لأوراق الشيكات بما يمنع أي عملية تزوير

خاص الحدث

في ظل سياسة سلطة النقد نحو الاشتمال المالي ودورها في رسم الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي مع هيئة سوق رأس المال وتطلعها المستمر نحو التخلص من النقد وتشجيع النقود البلاستيكية من خلال تطبيق المفتاح الوطني 194 والذي عمل قفزة مهمة في الوصول لشريحة أكبر من المعتمدين؛ فإن زيادة نسبة الشمول المالي في فلسطين لدى الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل تأتي لغرض وضوح قوة التغيير التي أحدثها الشمول المالي.

وحول ذلك، أكد عزام الشوا، محافظ سلطة النقد، على أن سلطة النقد وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة تسعى إلى تسهيل وصول الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع بأسرع وقت وأقل تكلفة من خلال طرق آمنة.

وفيما يلي نص حوار "الحدث" مع عزام الشوا  محافظ سلطة النقد:

س1: لماذا لم يتم ربط نقاط البيع المنتشرة في الكثير من المنشآت وتخفيض التكلفة على المواطن؟ ولماذا لم تطرح سلطة النقد بديلا سهلا (الشبكة المحلية) حيث إن غالبية حملة بطاقات الخصم والائتمان لا يسافرون خارج البلاد ولا يستعملون الشبكات العالمية إلا في إسرائيل وهو ما يحدث غالبا في فترة الأعياد؟

تعمل سلطة النقد وبالتنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة على تنفيذ استراتيجية وطنية لتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني والحد من استخدام النقد (الكاش)، حيث تسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تحقيق العديد من الأهداف، ولا سيما تسهيل وتعزيز وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع بأسرع وقت وأقل تكلفة وعبر قنوات إلكترونية آمنة ورسمية وفقاً لأفضل المعايير المعمول بها، وخلال الفترات القادمة سيتم تنفيذ الحركات المحلية من خلال المفتاح الوطني.

س2:  في نفس السياق وبخصوص المقاصة الآلية، طلبت سلطة النقد من المصارف عمل شيكات جديدة ذات خصائص أمنية كثيرة لمنع التزوير، وأيضا تكون مقبولة في المقاصة الآلية. هل تم تجاوز الثغرة القانونية بخصوص التوقيع الإلكتروني؟ وإن تم ذلك لماذا لم تطبق المقاصة الآلية؟ خاصة وأن هذا المشروع مكلف سيما وأنكم تنادون بالتكنولوجيا المالية وتخفيض التعامل بالشيكات؟ نلاحظ تأخيرا غير مبرر من المشرع وبعكس مناداة المحافظ بجميع المناسبات والمحافل.

أنهت سلطة النقد مؤخراً تنفيذ مشروع تطوير المواصفات الأمنية والفنية لأوراق الشيكات بما يساهم في منع أي تزوير للشيكات، كما ويعتبر هذا التطوير أساسا مهما وضروريا في تطبيق مشروع نظام المقاصة الإلكترونية الذي سيسهل عملية تقاص الشيكات، وبما يساهم في تقليل فترة التقاص والتحصيل، وزيادة معدل دوران النقد، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأنشطة المصرفية بشكل خاص وعلى التنمية الاقتصادية بشكل عام.

كما وتعمل سلطة النقد مع المصارف والشركات المنفذة لاستكمال الخطوات اللازمة للبدء في تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية بأسرع وقت ممكن وبما يحقق الأهداف المرجوة، مع المحافظة على سلامة العمليات وأمنها.

وفي ذات السياق، يشير الخبير المالي والمصرفي عيسى قسيس، إلى إدخال التكنولوجيا المالية ومساهمتها في تسهيل المعاملات المالية دون الحاجة إلى لمس النقود، وكذلك يوضح أن عزوف البعض عن المعاملات البنكية أدى إلى وصول نسبة الشمول المالي في فلسطين إلى 38% وهي نسبة متواضعة جدا إذا ما قورنت بعدد السكان. ويعرف الشمول المالي بأنه إدخال أو دمج الفئات المهمشة ماليا أو أصحاب الدخل المنخفض للانخراط في عمليات النظام المصرفي والتمكن من إتمام معاملاتهم المالية بطريقة إلكترونية باستخدام الطرق السهلة، ويجب قسيس لـ"الحدث":

س1: ما هي وكيف تطورت التكنولوجيا المالية في العالم لغاية اليوم؟

تعرف التكنولوجيا المالية "Fintech" بأنها قطاع واسع جدا يضم الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهي موجودة وغير مستحدثة. ومعظم الناس عندما يسمعون مصطلح Fintech؛ يتجه تفكيرهم إلى أحدث تطبيقات الهواتف المحمولة التي يمكن أن تساعدهم على دفع ثمن مشترياتهم دون الحاجة إلى لمس العملة أو تمرير أي بطاقة. لقد لعبت التكنولوجيا دورا رئيسيا في القطاع المالي بطرق يعتبرها معظم الناس أمرا مفروغًا منه ولا يقدرونها والأصح أنهم لم يشعروا بما يحدث خلف الكواليس ولكنهم استشعروا خدماتها التي تسهل حياتهم.

 وعند دراسة الجدول الزمني لتطورات "التكنولوجيا المالية "Fintech" ؛ ترسم السنوات الـ 150 الماضية صورة لاستمرار الابتكار والتطور حسب متطلبات المستخدمين إن كانوا أفرادا أو منشآت، ففي عام 1866 قام المهندسون بأول عملية ربط دائم لكابل تم وضعه في قاع المحيط الأطلسي يربط أوروبا بأمريكا الشمالية وهو أول كابل يستخدم لاتصالات التلغراف وكانت له آثار اقتصادية وسياسية فورية؛ حيث تمكن الإنسان من إرسال رسائل بين قارتين بمعدل 8 كلمات في الدقيقة بدلاً من التسليم البريدي خلال 12 يومًا عبر سفينة شحن، وهو ما شكل انخفاضا مذهلا في الأسعار وسرعة في الخدمة.  وفي عام  1918 تم تطوير وتطبيق نظام التلكس أو التلغراف وهو وسيلة تخاطب ومدفوعات عن بعد، تم تنفيذ من خلالها التحويلات المالية للبنك الفدرالي الأمريكي.   وفي 1934 تم تطوير أول آلة نقد من شركة IBM لفصل وتعداد النقود الورقية والشيكات، وتم تطوير النقود البلاستيكية (بطاقات Diners Club) في الخمسينات لتخفيف عبء حمل النقود الورقية. وفي الستينات تم تطوير ماكينات  ATM في بريطانيا، ليبدأ بعدها بسنوات قليلة استخدام نظام الدفع العالمي والتداول في البورصة، وفي الثمانينات ظهرت أجهزة الكمبيوتر المركزية للبنوك لحفظ البيانات والسجلات، وازدهرت التعاملات بالإنترنت والتجارة الإلكترونية لتحل مكان نموذج السمسرة عبر الهاتف، وفي التسعينات تم تطوير الإنترنت البنكي والتفاعلي والرسائل النصية لتأكيد المعاملات.

وعملت هذه الفترة من التطورات على إيجاد بنية تحتية للتكنولوجيا المالية بطريقة لم يفكر فيها معظم الناس، ولكنهم يستخدمونها يوميًا تقريبًا ويشعرون بالرضى من مزاياها (السرعة). ومن المهم أيضًا أن نلاحظ أنه خلال الـ 150 عامًا الماضية، كان هناك تسارع في تطورات التكنولوجيا المالية لخلق إدارة أكثر تطوراً لتحليل البيانات والمخاطر، وبالأخص الفترة التي تبعت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وما تبعها مع استثمار بمليارات الدولارات في الأنظمة الرقابية، في حين أن هذه الأنظمة ليست واضحة لعملاء الخدمات المصرفية ولكنها تهدف إلى دعم احتياجات قطاع الخدمات المالية.

في حقبتنا هذه، تقوم التكنولوجيا المالية بالتحول من الأتمتة  Automation إلى الرقمنة Digitization ، والأساس فيها هي البيانات المتوفرة حاليا وغير المستخدمة أو المسخرة بالشكل الفاعل لخدمتنا، وهذا ما نراه في الشركات الجديدة  "Startups" والتي تحلل البيانات وتسخرها للخدمات المالية (وغير المالية)، وبالتالي تبيعها للمستخدم على شكل سلع وخدمات جديدة توازي تطورات العصر وتحاكي احتياجات زبائن خدمات التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  وهذه الخدمات المالية ليست تحسينات بسيطة للخدمات المصرفية؛ بل تحل محل الخدمات المصرفية لشريحة كبيرة،  غالبا ما تكون غير مستهدفة من القطاع المصرفي ولكنها مكملة له للكثير من الأسباب وفي كثير من المجتمعات والأسواق، لذلك يمكن لخدمات التكنولوجيا المالية أن تواجه المستهلك بحزمة خدمات ومزايا تكتسب ثقته بسرعة أكبر من البنوك في ذلك.

س2. كيف تقيم السوق الفلسطيني وحاجته للتكنولوجيا المالية؟

من المهم فهم الدور الذي تلعبه البنوك في الأسواق المختلفة، فعلى مستوى التجزئة؛ تقوم البنوك باستقطاب الودائع ومنح القروض والتسهيلات، بالإضافة إلى خدمات المدفوعات المحلية والدولية وصرف العملات، وفي معظم البلدان المتقدمة، تمتلك غالبية الأسر حسابًا مصرفيًا واحدًا على الأقل يستخدمونه لتلقي الشيكات والحوالات وإجراء المدفوعات، لكن هذا ليس هو الحال في جميع البلدان؛ ففي فلسطين مثلا وبعض الدول التي تعاني من نقص في البنوك أو الفروع في آسيا وأفريقيا، يحتفظ العديد من الأفراد بمدخراتهم نقدًا دون حسابات مصرفية ويتعاملون بالنقد في حياتهم اليومية. وهذا ليس بالضرورة نتيجة عدم توفر فروع بنوك فقط ولكنها ثقافة بنيت نتيجة فراغ تشريعي من البنوك المركزية توضح من خلاله مزايا وفوائد التعامل مع المصارف وتشجيع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال خطة للشمول المالي. كل هذا أدى إلى العزوف عن المصارف لتصل نسبة الشمول المالي في فلسطين إلى 38% فقط وهذه نسبة متواضعة جدا إذا ما قورنت بعدد السكان ومساحة البلاد سيما وأن فروع البنوك منتشرة في عدد لا بأس به من المواقع، وبالتالي الحل هو التكنولوجيا المالية ودور المشرع أساسي فيه.

ففلسطين سوق مثالي وبيئة خلاقة للتكنولوجيا المالية للكثير من الأسباب الواضحة للجميع والمذكورة في ورقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي المنشورة على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، المطلوب تسويقها وتسخير التكنولوجيا المالية لخدمة مصالحنا وتسهيل حياتنا من قبل جيل يفهم هذه المصطلحات؛ فنحن في فلسطين شعب صغير بالعمر إذا ما قورن بغيره، وهو القادر على فهم وتبني وتشجيع التكنولوجيا المالية. وهنا أضرب مثالا حيا في مواقع زرتها تسمى مراكز تكنولوجيا مالية “Fintech Hub/Lab” وسعدت بالحديث مع جيل من المبدعين  (ذكور وإناث) جالسين لساعات في جو مريح وملهم للخروج بفكرة ما، وهنا أشكر القائمين على هذه المواقع وأشجع المشرعين لكي يتبنوا توجها استراتيجيا بالخصوص.

في سياق آخر، نحن نعرف بأنه بالمعدل الحالي تستحوذ المنشآت العائلية الصغيرة والمتوسطة على 85% من الأعمال في فلسطين بعضها يستصعب متطلبات البنوك المشروعة خاصة وأن مستوى الحكومة والتدقيق ضعيف والنظام المحاسبي شبه معدوم، وبالتالي فهي خارج المنظومة المصرفية ويجب دمجها وشملها بالخدمات المالية من خلال "الفنتك Fintech".

وهناك الكثير من الحقائق التي تعطي الأشخاص متسعا من التفكير المعمق بما يمكن أن تجلبه التكنولوجيا المالية، مثل: 1. 38% نسبة الشمول المالي، و60% من الفلسطينيين على مقاعد الدراسة، و80% نسبة الهواتف النقالة الذكية، 2. تعامل السوق الفلسطيني بأربع عملات نقدا ومقاصة وفي الصرافات الآلية (فقط دينار ودولار وشيقل)، 3. استعمال الأوراق النقدية في مجمل مناحي الحياة، 4. صعوبة التحرك بين المدن للأفراد والسلع وكذلك الاستيراد الذي يعتمد على الموانئ الإسرائيلية، والسيطرة الإسرائيلية، 5. السيطرة الإسرائيلية على مناطق (ج) وبالتالي صعوبة واستحالة التفرع في تلك المناطق، 6. أقل فئة نقدية معدنية هي النصف شيقل (خمس أغورات)  بينما في إسرائيل يوجد أغورة واحدة، 7. صعوبة التحويلات الخارجية نظرا إلى محدودية شبكة المراسلين وتكلفة التحويلات الداخلية، 8. المفتاح الوطني 194 ومكتب الاستعلام الائتماني لدى سلطة النقد الفلسطينية، 9. قانون الأموال المنقولة لدى وزارة الاقتصاد الوطني، 10. التعامل بالشيكات المؤجلة والتسوق عن طريق الشبكة العنكبوتية.

ونستنتج مما سبق، وجود فرص عديدة في السوق الفلسطيني، ولكن دور المشرع هو الأساس في خلق بيئة ملائمة للاستثمار بالتكنولوجيا المالية من خلال التشريع المتخصص والملائم الكافي من طواقم على دراية تامة بالتكنولوجيا المالية بشقيها النظري والعملي، وهذا هو التحدي.

س3. أين دور التكنولوجيا المالية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟

نحن نعيش أزمة نقد ناتجة عن عزوف البنوك الإسرائيلية عن قبول الإيداعات النقدية من البنوك الفلسطينية بالمبالغ والأوقات المتفق عليها،  وحسب اتفاقية أوسلو بملحق باريس الاقتصادي في الفصل السابع؛ اتفق على الشيقل كعملة متداولة في مناطق نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية وعليه نحن الآن نسعّر غالبية السلع الاستهلاكية بالشيقل.

وبما أن التعامل هو بالنقد كما أسلفنا؛ فيبقى خطر غسيل الأموال موجودا وبوتيرة مرتفعة تجعل المصارف والمشرع على درجة عالية من اليقظة والحذر، وبالتالي نشهد استثمارات مرتفعة الثمن في أنظمة مراقبة المخاطر وأنظمة امتثال تحلل البيانات وتنذر المصارف بشكوك نحو معاملات معينة. بالإضافة إلى توظيف طواقم وتدريب الكفاءات، كلها مبادرات جيدة جدا نحو درء تلك المخاطر ومحاربتها في اقتصاد ضيق كفلسطين لا يتحمل أي هزة من شأنها أن تنهي العلاقة الطيبة مع البنوك المراسلة.

وبناء على ما تقدم، نستذكر بأن التكنولوجيا المالية هي جزء من تطور الخدمات المالية وليست اختراعا جديدا، وعليه فإن ضبط غسيل الأموال أصبح جزءا من الثقافة المصرفية وهي عامل ثابت بالمعادلة ولا تزيد الخطر. ويجب ألا نحارب الجديد لجهلنا فيه، وهنا دور المشرع في نشر الثقافة سيما وأنها موثقة في الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي ويجب ألا نسمح للغبار أن يتراكم عليها وبالأخص في وضع صعب نحن فيه بأمس الحاجة إلى منفذ آمن.

يجب الإشارة هنا إلى أن التشريع من قانون وتعليمات وإجراءات قد حمى القطاع المصرفي بدرجة كبيرة، ولكن التكنولوجيا المالية لا تنضبط بنفس الضوابط، فهذه تكون نهايتها. نحن لم نبدأ بعد ولهذا فالوقت مناسب جدا للوقوف على التعليمات على أن يكون الهدف الأول هو تشجيع الـ Fintech  وليس ضبطها  والذي يأتي لاحقا.

 س4. كيف ترى التجربة الفلسطينية في التكنولوجيا المالية؟   

 ستستغرب إن قلت لك بأن التجربة الأولى للـ Fintech  في فلسطين هي الدفع من خلال الهاتف النقال لمواقف السيارات على أطراف أرصفة المدن الفلسطينية والمدهونة باللونين الأزرق والأبيض، هذه تجربة لمدفوعات إلكترونية في شبكة مغلقة لا تمت بصلة لسلطة النقد الفلسطينية وهنا اختراق التكنولوجيا للمألوف، ومن هنا يجب أن نفكر كيف نستفيد من البنية التحتية للاتصالات "3G" لتسخير التكنولوجيا في خدمة المجتمع.

لا شك بأن المفتاح الوطني 194 شكل أول اختراق تم فيه ربط جميع الصرافات الآلية ATM لجميع البنوك العاملة في فلسطين وكان هذا في العام 2014؛ حيث اعتمد الربط على خطوط الإنترنت "LEASED LINES" والتي تعطي خدمة سريعة وكفؤة، ولكنها متوفرة ومريحة حيث توفر للمعتمدين إمكانية الوصول إلى حساباتهم من خلال أي صراف لأي بنك. وما من شك بأن هذا الاختراق كان قد زاد من عدد المعتمدين ولكنه لم يعزز الشمول المالي المرجو، أي شمول غير أصحاب الحسابات بالمنظومة المالية لأن الربط اقتصر على الصرافات الآلية وبقيت نقاط البيع خارج الشبكة المحلية وعليه ارتفاع تكلفتها ومحدودية انتشارها، وهو ما أدى إلى استمرار التعاملات النقدية والضغوط.

هنا نلاحظ سرعة استثمار من القطاع الخاص مقابل رد فعل المشرع لتوفير بنية تحتية ولكن بمحدودية وبوتيرة أبطأ، هنا المطلوب التوجه بشكل استراتيجي لتبني التكنولوجيا المالية عند المشرع المالي "سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال" مع تناغم كامل بالتشريع لتفادي تلاعب المستخدمين من عدم موائمة التشريعين والمسمى "Regulatory "Arbitrage.