أكد رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة، أن عمليات تسوية الأراضي تساهم في الحد من مصادرة الاحتلال الجائرة للأراضي، والحد من عمليات التزوير الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق الحملة التوعوية الإعلامية لمشاريع تسوية الأراضي والمياه الشاملة لكافة محافظات الوطن، برعاية مؤسسة منيب وانجلا المصري للتنمية.
وفي تصريح خاص لـ"الحدث"، قال شكارنة إن مشروع التسوية يعتبر رافعة وطنية، ويحد من مصادرة الأراضي، ويمكن المواطن من الحصول على سند ملكية أمام الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تمارسها سلطات الاحتلال علينا.
وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف في تصريح خاص لـ"الحدث"، إن إسرائيل عندما احتلت أراضي الضفة الغربية عام 1967، أول قرار اتخذته هو وقف عمليات الطابو وتسوية الأراضي، وذلك للاستفادة من الفوضى وعدم تسجيل الأراضي، وهذا يكون لصالح الشركات الاستيطانية التي تريد السيطرة على الأراضي.
وأكد عساف، أنه بالرغم من بدء المشروع متأخراً؛ إلا أنه يجب دعم المشروع لتثبيت ملكية المواطنين ومنع تسريبها، وكل مواطن يستطيع الآن الدفاع عن أرضه وحمايتها.
في الآونة الأخيرة تصاعدت عمليات اعتداء قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على طواقم تسوية الأراضي قرب المستوطنات، منها ما قامت "الحدث" بتغطيته قرب أراضي سنجل المصادرة شمال رام الله.
وفي هذا السياق، أفاد موسى شكارنة أنه من غير الضرورة إرسال المساحين والأجهزة إلى هذه المناطق الخطرة، وإنما سوف يتم استخدام طرق بديلة مثل الصور الجوية وأعمال تقنية حتى يتم مسحها، والعمل سوف يتم لمسح كل هذه الأراضي بما فيها الأراضي داخل المستوطنات.
وبالإضافة إلى الأهمية الوطنية لعمليات التسوية؛ أشار موسى شكارنة إلى أن التسوية لها أهمية من الناحية الاقتصادية وتشجع على الاستثمار.
كما أن لها أهمية من النواحي الاجتماعية في الحفاظ على السلم الأهلي، وتساعد المغتربين في تثبيت ملكياتهم، وتساعد البلديات والمخططين في عمليات التخطيط، إضافة إلى فوائد كثيرة وفق ما ذكر شكارنة.
وحول ما أنجز من عمليات التسوية؛ أوضح شكارنة لـ"الحدث"، أنه العمل يجري لغاية الآن في أكثر من 123 موقعا في الضفة الغربية من أقصى الشمال وحتى الجنوب.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تسوية 700 ألف دونم بشكل كامل، إلى جانب مسح أكثر من 1.3 مليون دونم، علماً أن المشروع برمته ينتهي في 2022 بكامل أراضي الضفة الغربية.
وعند سؤاله عن أراضي قطاع غزة، أكد أن المشروع سوف يتضمن تسوية 72400 دونم في قطاع غزة سيتم مسحها بعد انتهاء الانقسام.
وحول الحملة التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد من الشخصيات الرسمية؛ قال شكارنة إن هذه الحملة هي حملة توعوية لتوعية كل المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج، حيث يتم التواصل مع كافة المواطنين في الخارج وإرسال وفود للتواصل معهم.
لكن شكارنة حذر من أن كل مواطن لن يأتي في الوقت المحدد لتسجيل أرضه، سوف تصبح أملاك دولة ويصبح من الصعب استرجاعها، لذلك يهيب بكافة المواطنين الحضور للتسجيل في عمليات التسوية.