3500 شركة مهددة بالشطب من سجلات وزارة الاقتصاد (بالأسماء)

الحدث- محمد غفري

قال مراقب الشركات في فلسطين، اليوم الأربعاء، إنه سيتم شطب ما يقارب 3500 شركة من سجلات وزارة الاقتصاد، إذا لم تقم بتصويب أوضاعها خلال شهرين من تاريخ اليوم الموافق 24/7/2019.

وكشف مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري أسماء هذه الشركات التي سيتم شطبها من سجل الشركات، إذا لم تقم بتصويب أوضاعها تحت طائلة المسؤولية بالاستناد إلى أحكام المواد 32 و218 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964.

وفي تصريح خاص لـ"الحدث"، أوضح المصري أن هذه الشركات مضى أكثر من 8 سنوات على عدم مراجعتها لوزارة الاقتصاد، وأن الجزء الأعظم من هذه الشركات مطلوب منها أن تقدم تقارير مالية سنوية، ولكنها لم تقدم هذه البيانات.

وأضاف المصري أنه لا يوجد لديهم أي معلومات حول هذه الشركات، من حيث مقرها على أرض الواقع، وإن كانت تمارس عملها فعلاً أم لا، لأنها لم تراجع وزارة الاقتصاد ولم تقدم أي تقارير منذ سنوات.

وأكد المصري، أن القانون منح وزارة الاقتصاد الحق في حال توقفت هذه الشركات عن ممارسة عملها لمدة تزيد عن عام، بشطبها من السجلات.

وحول المهلة لتصويب أوضاع هذه الشركات قبل شطبها؛ قال المصري إن الشركات المساهمة لديها مهلة لتصويب أوضاعها خلال مدة شهر اعتباراً من اليوم، أما الشركات العادية لديها مهلة خلال شهرين.

وحول ما يتربت على إجراء شطب الشركات، بين المصري أن مسؤولية الشركاء والموظفين في هذه الشركات تبقى موجودة، بمعنى أن مسؤوليتها تبقى تجاه الغير خلال هذه الفترة وما يترتب عليها من التزامات للغير، فقرار الشطب لا يضيع حقوق الغير من شركاء وعاملين.

وأكد المصري أنه عقب قرار الشطب، إذا أثبتت الشركة وجودها، وأنها تعمل ولديها حقوق بعد قرار شطبها، بإمكانها الرجوع إلى المحكمة وإلغاء قرار الشطب من السجلات.

للإطلاع على أسماء الشركات المهددة بالشطب (اضغط هنا)