الحدث- رام الله
الثلاثاء، 24-6-2014
أشارت ندوة سياسية حول اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وأراضي الـ48، إلى أن هنالك تقصير رسمي وشعبي في التصدي لاعتداءات المستوطنين، وفضح ممارساتهم بصورة أكبر في الإعلام الغربي، ولم يصل إلى الحد الأدنى المطلوب لذلك، وتجربة قصرة استثناء لا قاعدة.
وأوصى المتحدثون في الندوة بعنوان "اعتداءات المستوطنين: الأسباب وردات الفعل"، التي نظمها مركــز كـــارتر، بمدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، بضرورة تكثيف الجهود الشعبية للتصدي للمستوطنين واعتداءاتهم، وتوسيع العمل الدبلوماسي في الخارج لفضح ممارسات المستوطنين الإرهابية بحق شعبنا.
وقال مسؤول ملف الجدار والاستيطان محمد إلياس نزال، خلال الندوة، إن مراحل تطور المشروع الاستعماري في الضفة الغربية بدأ في مرحلته الأولى بين الأعوام 1967-1979، التي تكفلت خلالها قوة الاحتلال بتأسيس البنية التحتية للمشروع الاستعماري، وتعاملت مع كامل الأرض المحتلة كغنيمة، وتم توسيع حدود القدس وضمها، وأعلنت إسرائيل 18% من أراضي الضفة الغربية مناطق تدريب عسكرية، ووضعت يدها على أملاك الخزينة الأردنية وهي ما نسبته (12%-13%) من مساحة الضفة الغربية، وكذلك أملاك النازحين، معتبرة المستعمرات جزء من منظومة الدفاع العسكري لها.
وأضاف أن المرحلة الثانية للمشروع الاستعماري بدأ عام 1980-1994، وحينها صادرة حكومة الليكود الإسرائيلية حينها، حوالي مليون دونم وأعلنتها أراضي دولة، وفتحت المجال للشركات الاستعمارية والدينية والعملاء وضباط الجيش، والإدارة المدنية لينهشوا لحم الفلسطينيين وأراضيهم.
وأوضح أن المرحلة الثالثة بدأت عام 2000 إلى الآن، وبدأت ببناء جدار الضم والتوسع العنصري، وعودة للاعتداءات، والاستيلاء على الأراضي، وتزوير ملكية الأراضي، وبروز ظاهرة دفع الثمن بما تمثله من تصعيد للاعتداءات الإرهابية ضد المواطنين وممتلكاتهم.
وأشار نزال إلى أن مجموعة "تدفيع الثمن"، مصطلح لتوصيف الأعمال الإرهابية التي ترتكبها مجموعات يهودية متطرفة ضد العرب، بدوافع دينية وعنصرية تشمل؛ الاعتداء على المواطنين العرب والتنكيل بهم، الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، مبينا أن مسألتان لا تلقيان صدى في الصحافة هما منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الأراضي وزراعتها لصالحهم.
وأوضح نزال أن الخارجية الأميركية أعلنت أن عام 2013 شهد ما يزيد عن 400 اعتداء، فيما أن المصادر الإسرائيلية الرسمية ذكرت أنه بين 2012 و2013 تم فتح 788 ملف تحقيق، واعتقل 276 متهم، كما رصدت وزارة الزراعة الفلسطينية 716 اعتداء على الممتلكات الزراعية قدرت قيمة الأضرار بحوال 9 مليون دولار، فيما رصد ملف الجدار والاستيطان في شهر أيار الماضي وحده 66 اعتداء.
وقال إن المجموعات المشاركة في دفع الثمن لا يوجد لها بناء تنظيمي بشكل ظاهري، ويجمع بينها موقف ايديولوجي يقوم على مبدأين أساسيين، أن هذه الأرض أرض إسرائيلية، وتطهيرها من رجس "الغوييم" غير اليهود واجب ديني على اليهودي المؤمن.
وأضاف أن المشاهد الكثيرة التي وثقتها كاميرات أجهزة الإعلام وكاميرات الأهالي تبين تواطؤ جنود الاحتلال وضباطه مع المستعمرين المسلحين، فيما أن الشاباك لا يولي اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين أي اهتمام يذكر.
وأشار إلى أنه رغم اعتبار حكومة الاحتلال نشطاء ومجموعات دفع الثمن خارجة عن القانون، إلا أن الوقائع تثبت أن هناك تعاون وتقاسم وظيفي بين الطرفين يقوم أساس على توفير الحماية المطلوبة لهذه المجموعات، مقابل دفع المشروع الاستعماري اليهودي في الضفة الغربية إلى مداه الأقصى.
بدوره، قال مدير قسم الإعلام في المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" صلاح محسن، إن المناخ السياسي لتطور ظاهرة "تدفيع الثمن" بدأ كنوع ردة فعل على أي نشاط للحكومة الإسرائيلية بحق المستوطنات، أي تكون المشكلة في الأساس بين الحكومة والمستوطنين والفلسطيني من يدفع الثمن".
وأضاف أن الأصل أن نسمي الموضوع باسمه وليس كما يقولون عنه، ما يجري عمليات إرهابية بحق شعبنا وليس تدفيع ثمن، مبينا أن العمليات التي تنفذها الجماعات الاستيطانية في أراضي الـ48 هي شبيهة بما يحدث في الضفة الغربية.
وأوضح أن التحول في تعامل الحكومة الإسرائيلية مع مجموعة "تدفيع الثمن" بدأ عقب اعتداء المجموعة على جنود الاحتلال وسرقة معداتهم وحرق خيمهم في أواخر شهر نيسان الماضي، مشيرا إلى أنه عندما تتوفر النية السياسية لكبح جماح المجموعة الاستيطانية يمكن إيقافهم بسهولة والأمر ليس بالصعب، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية تعرف أفراد المجموعة.
وأكد أن هنالك تقصير آخر من طرفنا كفلسطينيين، بعدم فضح هذه الممارسات بشكل أكبر في الإعلام الغربي، واستغلال هذا الموضوع لصالح القضية الفلسطينية بشكل أكبر.
وقال محسن أن السنوات الأخيرة شهدت اعتداءات للمستوطنين ضد فلسطينيي الـ48، وذلك لعدة أسباب أهمها أن أفراد من مجموعة "تدفيع الثمن" تم إبعادهم عن المستوطنات عبر أوامر عسكرية، بعدم الدخول لضفة الغربية، ينفذون عمليات ضد الفلسطينيين في أراضي الـ48، إضافة إلى أن المستوطنين الذين كانوا في قطاع غزة حاولوا الانخراط في الداخل ولا يقلدوا مستوطني الضفة وانخرطوا عقب ذلك في عمليات إرهابية ضد فلسطيني الـ48.
.jpg)
