قرار بقانون سِنّ الزواج يكسر قاعدة المجتمع للأطفال "هيا اكبروا"

الحدث - رولا حسنين

لا شك أن انتشار ظاهرة الزواج المبكر لا يمكن تناولها كما كانت عليه في السابق، لأن الوعي المجتمعي لدى الناس أصبح يحتّم عليهم عدم إرغام الفتاة على الزواج في سنّ مبكر، وباتت ما يمكن أن نقول إنها "ثقافة مجتمع" تميل إلى تعليم الإناث أكاديمياً أو حرفياً، في سبيل تحصين أنفسهن من مآلات المستقبل.

وفي ذات الوقت، لا يمكننا القول إن الزواج المبكر بات معدوماً في فلسطين، ودينياً فإن الفتاة طالما وصلت سنّ البلوغ فإن زواجها يجوز، أما قانونياً يستطيع قاضي المحكمة تزويج الفتاة طالما حصلت على هوية، ما يعني أن الفتاة بعمر الـ 16 عاماً يصبح أمر زواجها متاحا قانونياً وفق القانون العسكري، بينما يمكن تزويجها بعمر الـ 14 عاماً أيضاً، على الرغم من كونها ما زالت طفلة وفق القانون الدولي الذي يعتبر أن مرحلة الطفولة تمتد حتى الـ 18 عاماً.

مساء أمس السبت، صرّح رئيس الوزراء محمد اشتية أنه سيتم العمل على إقرار قرار بقانون حماية العائلة قريباً، ورفع سن الزواج للفتاة لـ 18 عاماً؛ وذلك لضمان النهوض بواقع المرأة الفلسطينية.

منسقة الإعلام المرئي والمسموع في طاقم شؤون المرأة أمل جمعة، قالت لـ "الحدث"، إنهم يثمنون قرار رئيس الوزراء، على أمل تثبيته كقانون، عدا عن أهمية أن يكون مترابطاً بقرارات أخرى تكاملية.

وأشارت: ليس الفكرة بسنّ الزواج أن يكون 18 عاماً كحد أدنى، بقدر أهمية فكرة النضج والقدرة على فهم مسؤوليات الطرفين تجاه الزواج، معتبرة أن سنّ 18 عاماً هو العمر الذي ينتقل فيه الطفل إلى مرحلة استقرار قانوني فقط، وليس استقرارا كاملا.

وأوضحت أن ثمّة حملات يقودها طاقم شؤون المرأة مطالبة بأن لا يكون عمر تزويج الفتيات أقل من 18، مع أهمية أن يشمل القرار تفاصيل أخرى متعلقة بالفتيات، مثل إلزامية ومجانية التعليم الأمر الذي يتيح للفتاة أن تتعلم وتعمل وتنضج بصورة أكبر؛ فالكثير من الفتيات يخسرن فرص التعليم والعمل لكونهنّ أصبحن مهتمات بالدور الإنجابي، وكذلك عدم توفر الميزات التي تناسب عملها ودورها الإنجابي والعائلي.

وحول ارتفاع نسبة الطلاق في فترة الخطوبة -ما قبل الزواج-، قالت أمل جمعة إن هذا دليل على أن الزواج في أعمار صغيرة أمر ليس بمنطقي، وكأن الأهالي يقولون للأطفال "هيا اكبروا"، في حين يكون الأطفال دون سنّ الـ 18 وخاصة الفتيات، غير قادرين على اتخاذ القرار بأنهم قادرون على الدخول بحياة جديدة أم لا.

وفي مطلع ردها على سؤال "الحدث" عن أثر الزواج المبكر على حياة المرأة العلمية وتقلدها مناصب هامة؛ أكدت جمعة أن أكثر النساء المنشغلات بالدور الإنجابي هنّ من العمر 18/35، وكثير منهن خسرن فرص التعليم، وأخريات فرص العمل.

بدورها رأت أستاذة الإعلام، ومنسقة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت ناهد أبو طعيمة، أن قرار اشتية حول سنّ زواج المرأة جاد وحقيقي، حيث أكدت لـ "الحدث" أن ما طرحه اشتية خلال لقائه بوفد "هيومن رايتس ووتش" كان قد طرحه قبل يومين في اجتماع بحضور مجموعة من النسويات والحقوقيات على رأسهنّ وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، وأكد فيها عزم الحكومة على نشر اتفاقية "سيداو" في الصحف اليومية للبدء بتطبيقها ورفع سن الزواج والعمل على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.