اتحاد المعلمين يدرس مواقف الطلبة وأهاليهم من تأجيل الدوام واجتماع قريب مع اشتية

الحدث - رولا حسنين

نشر اتحاد المعلمين في الضفة، الأسبوع المنصرم، بياناً يوضح فيه اقتراحات لسير العملية التربوية خلال العام الدراسي المقبل، مقترحاً تأجيل الدوام الدراسي وتقليص أيام الدوام الأسبوعي وإلغاء النشاطات والدورات التربوية التي كانت تعقدها وزارة التربية والتعليم أيام السبت، وذلك في محاولة تخفيف عبء الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، ويتأثر بها أغلبية المواطنين.

وحول ذلك، حاورت "الحدث" حلمي حمدان عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، والذي أشار إلى أن الاقتراحات التي تم طرحها على وزارة التربية والتعليم والرأي العام الفلسطيني، جاءت نتيجة خطة مدروسة لسير العملية التعليمية، وتم نقاشها باستفاضة من خلال اجتماع كافة أعضاء الاتحاد وتحليل الواقع والأزمة التي نعيشها.

وأضاف:  نقلنا الاقتراحات لوزراة التربية والتعليم خلال اجتماع لنا معها، وأبدى وزير التربية استعداداته لمناقشة تفاصيل المقترحات، وبحث إمكانية اعتمادها بما يضمن استقرار العملية التربوية، وذلك من خلال "لجنة إدارة الأزمة" والتي تم تشكيلها بين الاتحاد والوزارة من أجل الخروج بقرارات في هذا الشأن.

وحول السقف الزمني للرد على الاقتراحات التي قدمها اتحاد المعلمين، طمأن حمدان من خلال "الحدث" كافة الطلبة وأهاليهم بأن القرار النهائي سيصدر قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن عدم حدوث أي إرباك في العملية التربوية، مشيراً إلى أن لقاء قريبا سيجمع الاتحاد برئيس الوزراء محمد اشتية لمناقشة عدة أمور تتعلق بالأزمة المالية التي يعاني منها الموظفون العموميون بشكل عام والمعلمون بشكل خاص.

وحول سؤالنا عن موقف الطلبة وأهاليهم تجاه الاقتراحات بتأجيل بدء العام الدراسي وتقليل أيام الدوام المدرسي؛ قال حمدان إنهم في طور جمع ردود فعل أهالي الطلبة حول الاقتراحات، لدراستها والتسلح بموقف عام تقبل به الأغلبية.

وعن إمكانية تطبيق الاقتراحات وعدم اعتبار ما سيجري "خطة طوارئ" أو اعتبار الأزمة انتهت؛ أشار حمدان إلى أن الاتحاد ناقش اقتراحات تتعلق بالأوضاع المالية للمعلمين، وليس فقط اقتراحات العام الدراسي المقبل، مؤكداً: سنناقش مع اشتية إعادة توزيع نسب الرواتب للموظفين العموميين بما يحقق العدالة، وكذلك إجراءات القروض والفوائد مع البنوك وشركات الاتصالات، والملاحقة القضائية على الشيكات الراجعة للموظفين والتي سببها الأزمة.

وطالب حمدان عبر "الحدث" الكل الفلسطيني بما فيهم الأحزاب الوطنية، بضرورة العمل والضغط على الاحتلال للتراجع عن إجراءاته تجاه أموال المقاصة، لوقف اقتطاعها، وذلك من خلال الضغط الاقتصادي والأمني على الاحتلال.