دولة عربية تكفلت بالتعويض عن المقاصة والمواطنون لجأوا لمدخراتهم

الحدث - رولا حسنين

منذ نحو أربعة أعوام، يتصادف بدء العام الدراسي بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، الأمر الذي يشكل عبئاً مادياً على المواطنين في توفير مستلزمات الأعياد والمتطلبات الدراسية من قرطاسية وملابس وأقساط، ولكن هذا العام مختلف في اعتباراته كافة، كوننا نعيش أزمة مالية تتمثل في عدم صرف الرواتب كاملة للموظفين العموميين بسبب اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة.

الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة ترجم حالة السوق الفلسطيني وما يعانيه المواطن جراء الأزمة المالية، وقال: إنه ومنذ آذار العام الجاري وحتى اليوم، لا يتقاضى الموظف العمومي راتبه كاملاً بسبب قانون الاحتلال الذي أباح اقتطاع أموال المقاصة، الأمر الذي شكل أزمة مالية كبيرة على الجانب الفلسطيني.

وأضاف لـ "الحدث" أن الموظف العمومي بات منذ آذار العام الجاري يعيد ترتيب أولوياته الانفاقية ليوائمها مع نصف الراتب الذي أصبح يتقاضاه، ومنذ بداية تموز المنصرم أصبح حال موظف القطاع الخاص كذلك أيضاً.

وفسّر ذلك بسبب ضعف السوق المحلي الناتج عن تراجع القوة الشرائية، الأمر الذي ترك أثره على بعض مجالات القطاع الخاص في فلسطين، وأشار الى أن شهر آب غالباً ما يشهد ارتفاعا في النفقات والمصروفات نتيجة ارتفاع الواردات من الخارج على اعتباره يشهد بدء أعوام دراسية على مستوى المدارس والجامعات أيضاً، ومنذ أعوام يصادف عيد الأضحى في ذات الشهر، ولكن الأرقام هذا العام ستظهر تراجع القوة الشرائية بشكل واضح وكبير.

المدخرات والذهب في مهبّ الريح

ولا يتوقف الحال على القوة الشرائية، إنما يمتد ليصل إلى اتساع الشريحة التي باتت تسحب من مدخراتها في سبيل توفير احتياجاتها اليومية بعد الأزمة المالية وعدم تقاضي الرواتب كاملة، وفق ما أشار إليه خبيصة.

وأضاف:  يوجد تباطؤ في نمو ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني مقارنة مع العام المنصرم، وهذا ناتج عن وجود عمليات سحب من المدخرات أكثر من الفترة الماضية.

وأردف خبيصة أن الذهب الذي كان يدخره المواطنون، بات متداولا في السوق للبيع، وأشار الى أن ارتفاعا في نسبة بيع الذهب شهدتها الآونة الأخيرة حيث وصلت الى 30% وفق أرقام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد، والرقم قابل للارتفاع في حل لم يتم التوصل الى حلّ لإنهاء هذه الأزمة.

ويرى الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة أن استمرار الوضع على ذات الحال، سيؤثر سلباً على القوة الشرائية في القطاعات المستهدفة "الملابس والأحذية والقرطاسية"، عدا عن عدم وضوح فيما يخص بدء العام الدراسي، وعدم وجود مبادرات من المدارس الخاصة بشأن أقساط أبناء الموظفين العموميين.

المواطن يقترض من البنوك 100 شيقل!

وفي محاولة المواطنين تأمين المتطلبات الضرورية، لجأ الكثير منهم لكشف حسابه لدى البنوك مقابل 100 شيقل كما حصل في غزة، ومقابل 300 شيقل كما حصل في الضفة، ما يعني أن المواطن بات يقترض من البنوك هذه المبالغ الزهيدة جداً لعدم قدرته على تحمّل الأوضاع المعيشية الصعبة في ظل الأزمة التي تسبب بها الاحتلال.

على الحكومة إدارة الأزمة

وأشار خبيصة الى أن مدى تحمل المواطنين في ظل استمرار الأوضاع الحالية، لا يمكن التنبؤ به، ولكنه على الحكومة إيجاد آليات لإدارة الأزمة وكان من المفترض أن استطاعت تدارك الأوضاع منذ أشهر.

وأضاف: توقف ضخ 700 مليون شيقل للسوق الفلسطيني منذ أكثر من 6 أشهر بعد قانون الاحتلال اقتطاع أموال المقاصة، بالتأكيد له أضرار ليست سهلة أو سطحية.

وعن الحلول التي طُرحت على الحكومة؛ طرحت مبادرة القطاع الخاص بإقراضها 150 مليون دولار، ثم تراجع الرقم إلى 50 مليون دولار، وما زالت المبادرة دون تنفيذ، أما عن الدول العربية فإن قطر هي الدولة الوحيدة التي أقرضت الحكومة الفلسطينية منذ بدء الأزمة المالية ولكن بنسبة ضئيلة، أما عن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية فإن أمرها ما زال في أروقة جامعة الدول العربية دون حيّز التنفيذ.

وأشار الى أن القطاع المصرفي وصل لمرحلة متقدمة إذ أنه من الممكن توقفه عن إقراض الحكومة في الأشهر المقبلة، حيث تقترض الحكومة منه شهرياً نحو 40 مليون دولار.

الاحتلال سرق الأموال واقترح حلولاً تعويضية!

ولا يمكن الحديث عن وقوف الاحتلال متفرجاً على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون جراء اقتطاع أموال المقاصة، فالاحتلال دائم التحليل والمتابعة خشية انعكاس الأمر على الأوضاع الأمنية التي يخشى بأي لحظة انفجارها، ولتجنب ذلك، طرح الاحتلال على الحكومة الفلسطينية عدة بدائل للخروج من الأزمة دون تراجعه عن خطواته لأن الاقتطاع من المقاصة جاء وفق قانون بالتالي التراجع سيحتاج الى قانون مضاد، وهو الحل المستبعد حالياً في ظل عدم وجود حكومة إسرائيلية مستقرة.

وأشار خبيصة إلى أن الاحتلال طرح على الحكومة الفلسطينية تولي جباية إيرادات الوقود الفلسطينية التي تبلغ قيمتها 230 مليون شيقل شهرياً.

وكشف وزير الاقتصاد الفلسطيني شكري بشارة خلال اجتماع له مؤخراً مع اقتصاديين فلسطينيين، أن ثمّة اقتراحات دولية لتغطية القيمة المالية التي يقتطعها الاحتلال من أموال المقاصة، مشيراً الى أن دولة عربية أبدت استعدادها لذلك ولكن دون الكشف عن اسم هذه الدولة.

وختم محمد خبيصة قوله، إن الرئيس محمود عباس يصرّ على استعادة أموال المقاصة كلها دون اقتطاع، لأنه أي قبول بأي بديل من الممكن أن يشكل ورقة قوية بيد الاحتلال لرفع قضايا في المحاكم الدولية ضد عوائل الأسرى والشهداء.

القادم أسوأ إن لم تُحلّ الأزمة

وحول سؤالنا عن الأشهر المقبلة، أكد خبيصة أنه في حال لم يتم إدارة الازمة وعدم تراجع الاحتلال عن اقتطاع الأموال، فإن القادم سيكون أسوأ في الأشهر القليلة المقبلة، ومن الممكن أن يتقاضى الموظف الحكومي 30% فقط من راتبه.