حملة للقضاء على العنف والتحرش في مواقع العمل

الحدث - إسراء أبو عيشة 

تحت شعار نعم لمحاربة التمييز بين الجنسين ومنع استغلال النساء الفلسطينيات في مواقع العمل، أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الحملة الوطنية للقضاء على العنف والتحرش في مواقع العمل، وبمشاركة وحضور السيدة "شارون برو" أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات.

وقالت سكرتير دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عائشة حموضة، لـ "الحدث"، إن مفهوم العنف يندرج بأكثر من عنوان ضمن قائمة الإستغلال، لكن التحرش يعتبر موضوع حساس، وتم توثيق حالات عديدة لدى نقابة العمال بفلسطين، وأضافت،" للأسف قانون العمل الفلسطيني لم يتطرق للعنف ولا للتحرش ضمن لائحة قوانينه، لذلك مثل هذه الحالات يتم توجيهها إلى القضايا الجنائية، وليس لموضوع له علاقة بعالم العمل وموقع العمل، لكن الأمر انتهى باعتماد اتفاقية التصدي لظاهرة العنف والتحرش في مواقع العمل، من قبل مؤتمر العمل الدولي (108) الذي عقد في جنيف في شهر حزيران 2019.

وأشارت حموضة، أن أهمية قبول هذه الإتفاقية، تندرج لوجود حالات من العنف والتحرش في المستوطنات، وداخل الخط الأخضر، وأيضاً لوجود حالات تحرش حقيقية تسجل داخل سوق العمل الفلسطيني.

وبينت، أنه وبمجرد اقرارها في منظمات العمل الدولية أصبحت من الوائح الموجودة في منظمة العمل الدولية، وستقوم السلطة الفلسطينية بالإلتزام بالإتفاقية الدولية وبالأخص اتفاقية العمل الدولي.
وأوضحت حموضة، أن مسؤولية الاتحاد العام لنقابات العمل، هو تسليط الضوء على هذه الحالات، والمساعدة في تشريع قوانين حماية لهؤلاء النساء بعد فضح المتحرشين، وكذلك توعيتهم، حيث "قمنا بتوجيه رسالة لصناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني، ليتم العمل على تعديل قانون العمل الذي يأتي التحرش من ضمنه، لأن التحرش جزء من الإستغلال الذي تتعرض له المرأة داخل سوق العمل، ويأتي ذلك لخلق عمل لائق للمرأة، يكون فيه تكافؤ للفرص بينها وبين الرجل، لأن هذه السلوكيات تسهم في إلحاق أذى بدني أو نفسي وجنسي واقتصادي واجتماعي بالعاملين والعاملات.

وأوضحت حموضة أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى بيئة عمل خالية من العنف بكافة أشكاله، وألا تكون متساهلة مع هذه التجاوزات.