الحدث- تل أبيب
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه لا يحق للقيادي في منظمة حزب الله اللبنانية مصطفى الديراني مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات له نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله في سجونها.
والمحكمة العليا الإسرائيلية هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل ولا يمكن التماس ضد قراراتها.
ونطق رئيس المحكمة العليا القاضي اشير غرونيس بهذا الحكم في مراسم الوداع التي أقيمت له بمناسبة إحالته إلى التقاعد.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة انه " بذلك ألغت المحكمة قرارا سابقا صدر عن المحكمة العليا والمحكمة المركزية في تل أبيب بهذا الصدد".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الديراني في العام 1994 ، أثناء الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي لبنان، وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2004 في إطار صفقة تبادل بين إسرائيل ومنظمة حزب الله.
وقد انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان في 22 مايو/أيار عام 2000.
وكتب القاضي اشير غرونيس في قراره "بما أن الديراني قد غادر وعاد للانضمام إلى صفوف منظمة إرهابية في حدود دولة أخرى فإن لا مجال للتحقيق في ادعاءه".
وأضاف "على الديراني أن لا يلوم إلا نفسه، من غير المعقول بالنسبة لي أن يقوم الديراني بالعمل من أجل تدمير دولة، وفي نفس الوقت أن يطالب باستخدام مؤسسات هذه الدولة لمقاضاتها".
وتابع القاضي الإسرائيلي"لا يحق لأعداء الدولة تقديم الدعاوى ضدها في المحاكم الإسرائيلية".
وكان الديراني طالب بتعويضه بمبلغ 6 ملايين شيقل إسرائيلي ( أكثر من مليون ونصف المليون دولار) بسبب تعرضه للتعذيب أثناء الاعتقال في إسرائيل.
.jpg)
.jpg)
