الخارجية الفلسطينية: تحذر من إقدام الاحتلال على فرض التقسيم المكاني في "الأقصى

  الحدث الفلسطيني 

 حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من إقدام اليمين الحاكم في اسرائيل، وفي ظل التنافس الانتخابي، على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد المسجد الاقصى المبارك وفرض التقسيم المكاني له.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، إن اليمين الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يواصل تنفيذ مئات المشاريع التهويدية الرامية الى تغيير الوضع القائم في القدس وأحيائها ومحيطها وبلدتها القديمة ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك.

وأضافت ان" هذه الحملة التهويدية تتصاعد في ظل دعم أميركي غير مسبوق وغير محدود وقرارات اميركية منحازة بالكامل للاحتلال وروايته، خاصة قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده اليها، وبمشاركة ميدانية علنية من قبل فريقه المتصهين في عديد الانشطة التهويدية والاستيطانية في القدس".

وقالت الخارجية ان الحكومة الاسرائيلية تعتقد أنها أوشكت على الانتهاء من حسم مستقبل القدس لصالحها، وتركز حملتها في الآونة الأخيرة على اتخاذ المزيد من التدابير والاجراءات العقابية للتضييق على المواطنين المقدسيين في مختلف نواحي الحياة، لضرب مقومات صمودهم في القدس وأحيائها، وبالتالي دفعهم الى الرحيل عنها.

وأوضحت الخارجية أن هذه الانتهاكات الاحتلالية تترافق مع تصعيد غير مسبوق وممنهج لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الاقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل، وهو ما يظهر جليا في الاستهداف المتكرر من جانب قوات الاحتلال وشرطته لمصلى باب الرحمة، والاعتداء على حراس المسجد الاقصى وموظفي الاوقاف والمصلين كما حدث أول أيام عيد الاضحى المبارك.

واشارت الى تكثيف الدعوات للاقتحامات الجماعية للمسجد الاقصى طيلة الوقت ومن جميع الابواب، والتي لا تصدر فقط من قبل منظمات يمينية متطرفة، إنما ايضا من وزراء ومسؤولين اسرائيليين كما جاء على لسان ما يسمى بـوزير الامن الداخلي في دولة الاحتلال جلعاد أردان.

وجددت الخارجية إدانتها لحرب الاحتلال المفتوحة على القدس ومواطنيها ومقدساتها ومواقعها الاثرية والتاريخية، وأكدت أن هذا التصعيد الاسرائيلي دليل واضح على فشل سلطات الاحتلال في كسر إرادة المقدسيين وصمودهم، وفي فرض الأسرلة والتهويد على المدينة المقدسة.

وطالبت العالمين العربي والاسلامي التعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر وتداعيات عدوان الاحتلال المتواصل على القدس عامة والمسجد الاقصى المبارك خاصة، معتبرة أن عدم تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية الخاصة بالقدس وعدم اتخاذ اجراءات ضاغطة ورادعة للاحتلال، من شأنه تشجيع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في استهداف المسجد الاقصى والاسراع في حسم المستقبل السياسي للمدينة المقدسة من جانب واحد.