الحدث- ليندا جبيل
الأربعاء، 25-6-2014
اتفق الأسرى الإداريون عقب قرارهم، اليوم الأربعاء، بوقف إضرابهم عن الطعام الذي استمر 63 يوما، مع إدارة سجون الاحتلال، على إلغاء كافة العقوبات التي فرضتها على الأسرى منذ بدء الاضراب، والاستمرار في الحوار بشأن مطالب الأسرى.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، إن إدارة السجون كانت ترفض الحوار مع الأسرى وهم مضربون عن الطعام، وتشترط عليهم فك الإضراب ثم الحوار، مشيرا إلى أن عودة الأسرى إلى السجون التي نقلوا منها عقب التماثل للشفاء أحد بنود هذا الاتفاق.
فيما أكد مركز الأسرى للدراسات أن اتفاق فك الإضراب جاء على أثره اتفاق بوقف تمديد الاعتقال الإداري لفترات مفتوحة، وتحديد التمديد بفترة أقصاها عام، والتمديد لأكثر من ذلك فقط مرهون بقضية وليس إداري ضمن ملف سري.
إلا أن هذا الاتفاق لم يحقق على أرض الواقع ما تطلع إليه الأسرى من مطالبهم التي من أهمها كسر ما يسمى بالاعتقال الإداري، الذي يتيح فرصة اعتقالهم دون محاكمة، وأنه لم يكن سوى حل مؤقت لوضع الأسرى حاليا.
وشدد فارس على أن المعركة ضد الاعتقال الإداري، مستمرة ومتواصلة، منذ ثلاثة سنوات من خلال إضرابات فردية، مؤكدا أن تعليق الإضراب جاء بناء على اتفاق مع قيادة السجون الإسرائيلية، وسيتم الإعلان عن تفاصيله بعد خروج المضربين من المستشفيات.
وقال إن هذا الإضراب تزامن مع ظروف معقدة على الساحة الفلسطينية وكانت بدايته مع وقف إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى وتجميد المفاوضات، وكانت هناك أيضا ظروف كان الأجدر أن توظف بطريقة جيدة للانتصار لأسرانا، إلا أن البعض حمّل الإضراب ما لا يحتمل رغم مطالبة الأسرى برفع شعار واحد وموحد في الإضراب، وكانت حملة الاحتلال التي شنها تجاه الشعب الفلسطيني بعد اختفاء ثلاثة مستوطنين، زادت الأمر تعقيدا.
بدوره، قال وزير الأسرى وشؤون المحررين، شوقي العيسة، إن موضوع الاهتمام بالأسرى وتفعيل قضيتهم من أولويات الحكومة، خاصة أنهم لعبوا دورا هاما في انجاز المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف أن الأسرى يتعرضون لجرائم وانتهاكات في كل المناحي، والاحتلال الإسرائيلي يتنصل من كل الاتفاقيات الدولية، أولها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
وأشار إلى أن الاحتلال حاول إفشال الإضراب الذي خاضه الأسرى لـ63 يوما، دون تحقيق مطالبهم، إلا أن الأسرى بصمودهم وعزيمتهم، أفشلوا سياسة حكومة الاحتلال، خاصة فشل سن قانون التغذية القسرية.
وأوضح العيسة أن الأسرى استطاعوا التقدم بحمل هذه القضية للعالم، مشيرا إلى أن 70 منظمة حقوقية دولية كانت قد وقعت على رفضها لسياسية الاعتقال الإداري والوقوف إلى جانب مطالبهم، مؤكدا أن المعركة لم تنتهِ، والحوار لا زال مستمرا، وما جرى فقط هو تعليق للإضراب، علما أن الاحتلال ومنذ بداية الإضراب كان يرفض ويراوغ في عملية المفاوضات إلا أنهم أخيرا فاوضوا الأسرى، مشددا على أن الأسرى هم من بدأوا بالإضراب وهم أصحاب القرار بإنهائه.
وبين العيسة أن العديد من الاتصالات أجريت مع كافة الأطراف والمؤسسات الدولية من أجل دعم الأسرى في مطالبهم.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم مصلحة السجون سيفان وايزمان نقلا عن "صوت إسرائيل" أن إسرائيل ستواصل سياسة الاعتقال السياسي الإداري إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأشارت وايزمان إلى أن الاتفاق قصير الأمد، وهو يجيز للمعتقلين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسب تردي أوضاعهم الصحية بتعليق إضرابهم عن الطعام.
ومن جانب آخر لا تزال إسرائيل تفرض سياستها القامعة ضد الأسرى الإداريين حتى هذا اليوم، حيث جددت محكمة الاحتلال العسكرية اعتقال الأسير سامي حسين من رام الله لشهر إضافي، بعد ما كان من المفترض الإفراج عنه اليوم الأربعاء، وأمضى 20 عاما داخل سجون الاحتلال.
من جهة أخرى، اعتبر بعض المضطلعين على الوضع السياسي، أن ما توصل إليه الجانبين من اتفاقيات تعتبر انتصارا للأسرى الإداريين بعد خوضهم معركة الأمعاء الخاوية.
وقال النائب عيسى قراقع، وزير الأسرى السابق، في بيان صادر عنه "إن مجرد خوض معركة إضراب بشكل جماعي ضد قانون الاعتقال الإداري، لأول مرة هو بحد ذاته خطوة هامة، وسيبني على هذه المعركة نتائج مستقبلية"
ودعا قراقع إلى الاستفادة من الإضراب واستمرار الجهد لوقف سياسة الاعتقال الإداري بشكل نهائي.
.jpg)
.jpg)
