الزواج المبكر ترهيبٌ بحقِ المقّبلين عليه!!

 الحدث: عبير ثابت 

المفاهيم الاجتماعية إذ لا يُمكن الإجماع على تعريف له، في جميع البلاد والمجتمعات، ولكن من الممكن القول بأن الزواج المبكرَ هو "زواج الفتاة دون ١٨ عام، أي في مرحلة لم تُكمل الفتاة نموها الجسدي، لأن الاكتمال الجسدي يكون ما بين١٨-٢٠ عاماً، وكذلك عدم الاكتمال العقلي و العاطفي لديها..! وهذه الظاهرة انبثقت عن العديد من الأسباب اولها؛ العادات والتقاليد، وتطبيقّ الأوامر الدينية، ولأسباب مادية، وكلها تحول دون ايجاد مبرر جادّ بشأن انتشار فكرة زواج الفتيات بسن لن تكون قادرة فيه على اتخاذ القرارات او تحمل مسؤولية الإنجاب. وعلاوة على ذلك؛ فإن للزواج المبكر أثارً سلبية وأبرزها الطلاق، فقد قام مركز شؤون المرأة بعمل دراسة حول عدد حالات الطلاق، فكانت النتائج على النحو الآتي : بلغت نسبة حالات الطلاق للشابات الإناث 14% في الفئة العمرية 14-17، من مجمل حالات الطلاق؛ مقابل 0.8% للذكور، وذلك خلال العام 2000. كما بلغت نسبة وقوع الطلاق للإناث في الفئة العمرية 18-24 سنة في الأراضي الفلسطينية 44%؛ بالمقارنة مع 26.8% للذكور من مجمل حالات الطلاق للعام نفسه. وهذه النسبة المرتفعة للطلاق عند الإناث يمكن أن تعزى إلى ارتفاع نسبة حالات الزواج المبكر لدى الإناث عنها لدى الذكور، فقد وصلت نسبة الطلاق 8.568 حالة في العام ٢٠١٧.

...

الزواج المبكر ظلمٌ للفتاة !

في الوقت الذي تتزوج فيه الفتاة في سنٍ صغير؛ تكون قد تعرضت للظلم من قِبلِ أهلها الذين زوجوها وهي لا تقدر على مواجهةِ صعوباتِ وتحدياتِ الحياة، فقد يؤدي الزواج المبكر إلى إحداث ضغوطات من قبل الزوج أو أهله، او الإهانة بشخصيتها وذاتها، فقد قال أحدُ الأزواج" أنا بدي اتزوجها صغيرة عشان أربّيها على ايدي، وتكون خاتم بإصبعي، وأضاف يقول" الزوج للأمر والفتاة فقط للتنفيذِ والامتثالِ لأوامري،  بالإضافة إلى ظُلمها من قِبل المجتمع الذي لم يُصدر قوانين صارمة بشأن " الزواد المبكر"، لتصونَ حقوقها ومنع المحاكم الشرعية من توقيع عقود قِران للفتيات الصغيرات، ليمنع الأهل من تزويج بناتهم وانتهاكِ طفولتهن.

وعلى نفس الصعيد، فإن سن الزواج في فلسطين يرتبط تاريخيا بمدى استقرار الأحوال عموما والسياسة خصوصاَ، حيث يرتفع مه الهدوء والاستقرار، وينخفض مع التوترات التي يُعاني المجتمع الفلسطيني، وبشكل عام فان الدولة تقوم بوضع قوانين لتنظيم الأحوال عموما ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث إن هذه القوانين هي من اختصاص الجهات التشريعية، كونها مرتبطة بأسس تشريع عالمية وإنسانية، وتستقي من تجارب عالمية ناجحة، ولكن الاشكالية تظهر عند الحديث عن القوانين  التي تحكم المجال الاجتماعي أو ما يسمى "الاحوال الشخصية" فهي في معظم البلدان العربية تستند للدين الاسلامي وهي تتنوع بين قوانين الزوج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث.

حولَ ذلك قال الأستاذ باسل ريان، في كلية علم الاجتماع، "من هنا تأتي مشكلة الدين بشكل عام، فهو تشريعات تعود 1400 سنة قبل الميلاد، أي هو التشريع الماضي  في الزمن الحاضر، ويأتي السؤال الحداثي للمسلم في هذه الأيام: هل يجب الاحتفاظ بجمود النص الديني؟ أم يجب الاجتهاد بحسب مقتضيات وتطور العصر؟ وما هي كيفية التعامل مع النصوص والتشريعات الدينية، فهل هو جمود النص أم ديناميكية الاجتهاد؟

ويقول، فمشاكل الزواج المبكر كثيرة وتتعاظم وتتضح أكثر في هذه الأيام، فإن صياغة قانون يحدّ من الزواج المبكر هو من حق الدولة باعتبارها جهة التشريع الأولى، وباعتبارها المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين مواطنيها، والمعارضين للأسف سيستندون للنص الديني الذي يحدد الزواج بالبلوغ الجنسي وهو بين 10-12 سنة.".

وأضاف: وفيما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بالزواج المبكر كثيرة، منها ما هو مُجتمعي، انساني وصحي، فالفتاة او الشاب الذَينِ يتزوجا مبكرا لا يكونا قد وصلا لما يسمى" سن التمييز" بحسب القوانين الجزائية وهو سن 18 سنة في الغالب، أي أن الانسان وبالتعريف القانوني يعتبر قاصرا قبل سن 18اذا كيف يمكن أن نُقرر عنه أو عنها ونحدد مصيرهما للأبد وهما لم يبلغا سن التمييز بعد، فهذه مشكلة اخلاقية .

أما فيما يتعلق بالسكان، فأسوأ ما تُنتجه المجتمعات المتخلفة هو مزيد من السكان، حيث أنّ أسباب الفقر والحرمان والمرض والجريمة تتزايد بتزايد هؤلاء الناس ورفع سن الزواج بالضرورة سيؤدي إلى تقليل نسبة التكاثر عموما، وهذا يدخل في العلوم الاجتماعية في مجال علم السكان الذي له نظرياته وتوجهاته، ولكن الصحيح أن المزيد من التكاثر يؤدي إلى المزيد من الحرمان، ومن الناحية الصحية، أن السن المناسب للفتاة في أن تصبح أماً هو سن ال20.

فعلى الجهات المختصة بأمور العلاقات الاجتماعية أن تُصدرَ قوانين تمنع الزواج قبل سنٍ معين، ليضمن حقوق المقبلين على الزواج، لينشؤوا جيلاُ ناجحاً ويُتعمد عليه.