الحدث-رام الله
أبدى مسؤولون فلسطينيون تفاؤلهم اليوم السبت عقب اعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية.
وقال ممثلو الادعاء في بيان أمس الجمعة إنهم سيبحثون "باستقلال تام وحيادية" جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو حزيران من العام الماضي.
ويتيح هذا للمحكمة تقييم مجريات الحرب بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بين يوليو تموز وأغسطس آب 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 اسرائيليا.
وفي رام الله قالت حنان عشراوي المسؤولة البارزة في منظمة التحرير الفلسطينية ان القرار يمثل نقطة تحول.
واضافت "نعتقد انها خطوة هامة للغاية حتى لو كانت متواضعة لانه لأول مرة في تاريخ اسرائيل منذ انشائها ستخضع للمحاسبة لا سيما المحاسبة القانونية والقضائية فيما يتعلق بانتهاكها الدائم لحقوق الفلسطينيين والقانون الدولي."
وتابعت "هذا يبعث برسالة لاسرائيل بانها لم تعد تتمتع بمعاملة تفضيلية واستثنائية تتيح لها الافلات من العقاب وممارسة سياسة القوة. ينبغي معاملة إسرائيل مثل الدول الاخرى في العالم وينبغي ان تحترم القانون والا تكون فوق القانون."
وسيقيم الادعاء أدلة عن ارتكاب جرائم مزعومة ويحدد ما اذا كانت خطورتها ونطاقها يسمحان بتوجيه اتهامات ضد أفراد من الجانبين.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة ضد اسرائيل تتعلق بالحرب الأخيرة في غزة أو على مدى سنوات احتلالها للضفة الغربية طيلة 47 عاما. واحتلت إسرائيل غزة من عام 1967 إلى 2005.
قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان التحقيق خطوة إيجابية.
وقال "هذه الخطوة مهمة وغير مسبوقة في الاتجاه الصحيح وتعطي بارقة أمل للشعب الفلسطيني في ان يرى فعلا وعمليا على الارض قيادات الاجرام الصهاينة يحاكمون في المحكمة الجنائية الدولية."
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير "للغضب".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أن الفلسطينيين سيحصلون على العضوية الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية في الأول من ابريل نيسان بناء على طلبهم.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة. وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
.jpg)
