الحدث- الاناضول
قالت منظمة حقوقية دولية مقرها فيينا في تقرير أصدرته، يوم السبت، أن العام 2014 شهد "5824" حالة اعتقال بحق مواطنين فلسطينيين من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حالات الاعتقال خلال هذه العام بنحو 68 % مقارنة بعام 2013.
منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية" (مستقلة) أوضحت في تقريرها، الذي جاء تحت عنوان: "ستائر الظُلم"، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أنه تم اعتقال "3036" مواطناً في محافظتي القدس والخليل بالضفة الغربية، أي ما نسبته 52.13% من عدد المعتقلين، وكذلك "2788" مواطناً في باقي المناطق الفلسطينية، وهو ما توافق نسبته 47.87%.
وأضاف التقرير، الذي استند على شهادات من المعتقلين، أن العام 2014 شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد المعتقلين المرضى، ليتجاوز عدد الذين يتناولون دواءً بشكل دوري الـ 950 حالة مرضية، بالإضافة إل تواجد 16 معقلا بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، يعانون من أمراض عديدة وبحاجة ماسة لتدخلات طبية.
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين الفلسطينيين "تعرضوا خلال الشهور الإثنى عشر الماضية إلى صنوف من التعذيب والمعاملة القاسية، الحاطة بالكرامة الإنسانية أثناء الاعتقال والتحقيق، وذلك بهدف انتزاع الاعترافات منهم".
وأشار إلى حالة المعتقل رائد الجعبري الذي قضى نحبه في مستشفى سوروكا، جنوبي إسرائيل، منوهاً إلى أن نتائج تشريح جثته، التي قامت بها دوائر الطب الشرعي الفلسطيني، أثبتت تعرضه للضرب والتعذيب من قبل المحققين الإسرائيليين.
وحذر التقرير من أن محاكمة المعتقلين الفلسطينيين تتم أمام "محاكم عسكرية فاقدة للاستقلالية والقانونية التي أشترطتها اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما تتم معاملة المعتقلين الفلسطينيين بموجب لوائح مصلحة السجون التي تصنفهم باعتبارهم سجناء أمنيين وتحرمهم من الكثير من حقوقهم الطبيعية".
وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية "تجاهلت" الاتفاق الذي وقعته مع الفلسطينيين برعاية مصرية عام 2011 فيما عرف باسم صفقة "وفاء الأحرار"؛ والذي أطلقت بموجبه سراح 1027 أسير وأسيرة، مشيرة في تقريرها إلى أنها أعادت اعتقال ما يزيد عن 85 أسيرا محررا بموجب تلك الصفقة، وأعادت الحكم المؤبد لـ 19 أسيرا وأسيرة منهم حتى الآن.
ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها إلى أن إجراءات سلطات الاحتلال لم تستثن المدافعين عن حقوق الإنسان من الفلسطينيين؛ من محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين، حيث قامت باعتقال عدد منهم وتجريم أنشطتهم.
وشملت الاعتقالات 24 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني، تم اعتقال الكثيرين منهم بموجب أوامر الاعتقال الإداري، وآخرين بموجب أحكام صادرة عن المحاكم العسكرية.
و"أصدقاء الإنسان الدولية" منظمة معنية بحقوق الإنسان، مقرها فيينا، ويقوم الباحثون فيها بإجراء تحقيقات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (خاصة الأسرى والمعتقلين) في بعض المناطق من العالم.
وتنشر المنظمة نتائج تلك التحقيقات في إصدارات خاصة، الأمر الذي يتولد عنه تغطيات إعلامية تساعد في دفع الجهات، التي ترتكب تلك الانتهاكات، على تخفيض حدتها أو الإقلاع عنها.
.jpg)
