حمد: سنستكمل العمل على قانون حماية الأسرة

 الحدث المحلي 

أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد أن الحكومة ناقشت اليوم الإثنين، نظام الحماية الاجتماعية، ووضع سياسات اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية وتعليمية ونظام اجتماعي ضامن.

جاء ذلك خلال وقفة دعا لها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية والحقوقية اليوم الاثنين، بخصوص قضية المرحومة إسراء غريب، أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله.

وأضافت حمد أن الحكومة ستضع جملة من الخطوات التي ستؤسس لنظام متكامل يحمي النساء، وأن العمل سيستكمل بقانون حماية الأسرة بالقريب العاجل.

وأشارت إلى نقاش مجلس الوزراء مجريات وحيثيات وفاة غريب، وسيتم مكاشفة المجتمع الفلسطيني بكل حيثيات ونتائج التحقيق، لتكون الحقيقة واضحة للجميع.

من جانبه، طالب الاتحاد بسرعة إصدار قانون حماية الأسرة من العنف ومراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من إجراءات، وتعزيز المحاسبة والمساءلة، ومراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، وتفعيل أدوات الوقاية من العنف من خلال تطوير أنظمة التعليم، وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.