ناشطات نسويات لـ"الحدث": إسراء غريب تعرضت للضرب بحجة العلاج من الجن

  الحدث - سوزان الطريفي

 كانت إسراء غريب ستبقى مجرد رقم يضاف إلى ضحايا العادات والتقاليد في مجتمع تعوّد على تكرار الجريمة من هذا الاتجاه، لولا أن قضية إسراء أخذت أبعادا محلية وإقليمية وعالمية، وأصبحت خلال أيام رمزا من رموز معاناة المرأة واضطهادها.

يوم أمس، نظمت مؤسات شعبية ونسوية وقفة أمام مجلس الوزراء في رام الله للمطالبة بما هو أكثر من معالجة قضية إسراء ومحاسبة المذنبين، وإنما كذلك بسن قوانين تحمي المرأة بشكل مستمر وتضع حاجزا كبيرا بينها وبين الجريمة.

وقالت السيدة حنان قاعود من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: إن هذه الوقفة نادت بها مؤسسات عدة للمطالبة بإصدار قوانين تحمي الأسرة من العنف والضغط على الجهات المختصة لسن تشريعات الأحوال الشخصية والعقوبات وحماية المرأة من العنف.

وعن قضية إسراء، أضافت قاعود لـ الحدث: قضية وفاة إسراء غريب هي قضية رأي عام، وكافة الحقائق أمامنا وهي قضية قتل، والحق في الحياة هو حق طبيعي وأول حق من حقوق الإنسان ونطالب بإجراء انتخابات بشكل سريع من أجل سن قوانين تحمي المرأة.

وتابعت قاعود: "لا ندري ما هي ظروف العائلة ولماذا لم نسمع صوت الجميع، ففقدان الروح ليس بشيء سهل، ولكن الوقائع أمامنا تبين ضرب الضحية بادعاء وجود جن، ونحن لنا الحق في معرفة كافة التفاصيل، فنحن لا نعيش في وضع طبيعي نتيجة الاحتلال فقط، الذي نرمي عليه بأسباب كل ما نعيشه من ظروف، يجب أن نعترف أننا نعيش في تخلف وتفكير رجعي وذكوري ويتأصل داخلنا ولا نستطيع التخلص منه، وقضية إسراء فتحت عيوننا على أمور كثيرة".

 وحول دور مؤسسات حقوق الإنسان في القضية، قال مدير مؤسسة مساواة الأستاذ إبراهيم البرغوثي:  إن رئيس الوزراء شخصيا صرح أن جهة التخصص في الحكومة ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، ما يدل أن هذا الحراك له تأثيره الإيجابي، "ونحن لا نتحدث عن جريمة جزائية وجناية قتل بل عن الهوة المجتمعية الثقافية في حماية حقوق المرأة كشركاء حقيقيين في المجتمع وحاضر ومستقبل شعبنا، ويجب على السلطة الوطنية والحكومة وجهات الاختصاص إعادة النظر في التشريعات الفلسطينية التي تحتوي على العديد من مواد التمييز ضد النساء.

 وطالبت مايرنا قاقيش المديرة المالية في مؤسسة مساواة، بأن يتم التعامل مع القضية قضائيا بكل نزاهة، وأن يتم اتخاذ قرارات سريعة، مشيرة إلى أهمية وجود تغطية إعلامية وصحفية لمثل هذه القضايا.

 وقالت منسقة منتدى مناهضة العنف الأستاذة صباح سلامة في مقابلة مع الحدث: " كفى لقوانين تشرعن العنف وتبيح قتل النساء والأطفال، آن الأوان لأن تنص دولة فلسطين بديلا لها، ونقف اليوم للمطالبة والمساءلة لمعرفة إلى أين وصلوا في إقرار قانون حماية الأسرة وقانون العقوبات، ونتمنى أين يتم وبناء على الضغط من الجميع ورأي الناس ومطلب الشارع إقرار قانون لحماية المرأة، وهذا احتياج ومطلب أساسي لحماية النساء".