الحدث - محمد غفري
بدء العام الجديد 2015، حاملا تشاؤما كبيرا بين صفوف المواطنين، إذ أن موظفي القطاع العام ما زالوا ينتظرون راتبهم الشهري الذي لم يصرف إلى الآن، فالثلث الثاني من الشهر شارف على الانتهاء والموظفين ينتظرون نزول الراتب الذي بات الخبر الأهم لهذا الشهر.
الحكومة أسرعت قبل انتهاء الثلث الثاني لتعلن نيتها صرف 60% من رواتب الموظفين العموميين خلال الأسبوع الجاري، وفق بيان وصل لـ "لحدث" نسخة منه.
وأشارت الحكومة إلى أن تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية، مشددة على أن الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، صرح الناطق باسم وزراة المالية عبد الرحمن بياتنة، أن إسرائيل تحتجز ما يقارب 500 مليون شيقل عن الشهر الماضي من أموال المقاصة، وهذه الأموال تم دفعها مسبقا وإسرائيل تقوم فقط بجبايتها نيابة عن السلطة.
وأكد لـ"الحدث"، أن قيمة أموال عائدات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة تبلغ 70% من دخل السلطة، وهو ما يجعل صرف الرواتب رهن تحويل هذه الأموال من جانب إسرائيل.
وقال بياتنة، إن الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية قامت بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية رسمياً من أجل الإفراج عن هذه المستحقات الضريبية.
وشدد على أن الحكومة، ستلجأ نحو القضاء والمؤسسات الدولية، لأن هذا إجراء غير قانوني وغير مبرر، ووزارة المالية على تواصل مع المجتمع الدولي، وهناك ضغوط جدية من قبل عدة أطراف.
وعن الحلول المقترحة في حال واصلت إسرائيل احتجاز هذه الأموال، بين بياتنة لمراسل "الحدث، أن الحكومة تعول على شبكة الأمان العربية البالغ قدرها 100 مليون دولار، لكن هذه الأموال لم تصل لخزينة المالية حتى الآن.
ويعتبر حجز أموال المقاصة من قبل إسرائيل أمر غير قانوني وأحد أشكال القرصنة، وهذا ما يجعل الحكومة الفلسطينية تطالب بتحويلها دوما ليس لحاجتها لها فقط كما أكد وزير المالية السابق نبيل قسيس، الذي أشار إلى أهمية هذه الأموال في دفع الرواتب وسد كافة إلتزامات السلطة الفلسطينية.
وأوضح قسيس لـ"الحدث" أن أموال عائدات المقاصة، والضرائب والرسوم المحلية التي تجبيها السلطة، إضافة إلى المساعدات الخارجية، هي مصادر دخل الحكومة الفلسطينية.
ويقود التأخر في موعد صرف الرواتب، إلى تباطؤ في عجلة الاقتصاد الفلسطيني، وتتعثر إمكانية تسديد الديون والقروض من قبل الموظفين للبنوك، وتتعطل تسيير الخدمات الأساسية بشكلها المعتاد كما هو الحال في قطاع الصحة والأمن، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني، وأمور أخرى واضحة للعيان لسنا بصدد ذكرها.
وساد الشارع الفلسطيني حالة من التذمر وعدم الرضى، لعدم صرف الرواتب منذ أكثر من 45 يوما، وهو ما انعكس على حالة الركود الاقتصادي التي سادت البلاد، وعبر عنه المواطنون بنقد لاذع وآخر ساخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلية.
وقال تاجر الجملة عبد الله الأسمر إن تأخر صرف الرواتب يقلل من حجم مبيعاته الشهرية، ويؤدي إلى تكدس البضاعة لديه نظراً لقلة الطلب.
وأضح الأسمر لـ"الحدث"، بأن الموظف عندما لا يصرف راتبه، يتجه نحو تقليل حجم مشترياته، ويصرف ما يملك على حاجاته الأساسية، ومواصلاته التي تقوده للعمل.
أما أحمد مسالمة وهو صاحب محل تجاري، بين أن الموظفين يقومون بشراء حاجتهم على مدار الشهر، وعند نزول الراتب يقومون بدفع ما تم شراؤه خلال ذلك الشهر، أي أنهم يقومون بالتسديد بشكل شهري.
وأكد أن ما تم بيعه من بضاعة على مدار شهر تشرين الأول الماضي، لم يتم دفعه حتى اليوم، وهو في موقف محرج أمام الموظفين، وحائر بين حاجته لهذه الأموال المدينة، وبين الموقف الإنساني ومعرفته بحال الموظفين هذا الشهر.
ورصدت "الحادث"، بعض ما كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة تأخير صرف الرواتب من خلال البحث في هاشتاج (#رواتب).
وكتب أحد النشطاء يقول " طيب إلي موظف #حكومي وما معو أجرة مواصلات يطلع بكرة على وظيفته لأنو فش#رواتب شو يعمل"، وآخر كتب ساخراً "#الفدائي مش عارفين يلعبوا بدون #رواتب"، وعبر أحدهم عن صباحه بالقول: "صباح التفائل أصبحنا وأصبح الملك لله #رواتب#45_يوم".
وكتب أيضاً "بدنا #دولة ..... بس ما بنقدر ندفع #رواتب الموظفين!!!!!! بس بنقدر ندفع بنزين سيارات المسؤولين .... وبنقدر نعمل احتفالات..." وشارك أحدهم في موقع "الفيس بوك" الأغنية الشعبية المشهور"وين الراتب فش فش".
ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة الإسرائيلية، جمدت إيرادات المقاصة المستحقة لصالح السلطة الفلسطينية عن الشهر الماضي.
وبررت ذلك لتوقيع الرئيس محمود عباس على الانضمام لعشرين منظمة دولية، وأهمها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، والتي تمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.
وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها، نحو 175 مليون دولار، أحد ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين في حكومة التوافق، والبالغ قيمتها 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
ويذكر أن آخر مرة حجبت فيها إسرائيل إيرادات المقاصة، عن الحكومة الفلسطينية، كانت مطلع العام 2013، بعد انضمام السلطة الفلسطينية كعضو غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، نهاية العام 2012، حيث تسبب هذا حينها في تأخر صرف الرواتب لشهرين، ودخول الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية.
.jpg)
