السلطة الفلسطينية تقدم تقريرا للأمم المتحدة حول الأوضاع في فلسطين

الحدث الفلسطيني

 قدّم المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، تقريرا حول الوضع الراهن في فلسطين، وما حدث من تطورات خلال عام مضى منذ أيلول 2018، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التي يرأسها سفير السنغال نيانغ شيخ.

وقال منصور "إن السلطة القائمة بالاحتلال خلال عام كامل كثفت من أنشطتها الاستيطانية وسارعت من وتيرة مصادرة الأراضي، وانتهكت بشكل صارخ القوانين الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن خاصّة قرار 2334 وغيرها من القرارات، إضافة إلى استمرارها في هدم المنازل كما حدث في منطقة صور باهر بالقدس، والاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى، وهو ما يُعدّ استفزازا للمشاعر الدينية للفلسطينيين، وإطباق الحصار الخانق على غزة ومضاعفة معاناة المدنيين هناك.

وأوضح منصور أن وتيرة تلك السياسات تسارعت مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مضيفا "أن بنيامين نتنياهو يسعى لكسب أصوات اليمنيين المتطرفين والمستوطنين وهو ما يفسّر الزيارات التي قام بها إلى مستوطنات الضفة وكان آخرها زيارته إلى الخليل لحشد التأييد خلال حملته الانتخابية".

وأشار إلى أن موقف المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية انعكس بشكل واضح في اجتماع مجلس الأمن مؤخرا حول الأوضاع في الشرق الأوسط، وهو الاجتماع الذي حضره وزير خارجية بولندا ووزير خارجية أميركا، إذ أيّدت 14 دولة الإجماع الدولي بشأن فلسطين والذي يقول إنه لا بديل عن حل الدولتين وهذا الإجماع الذي أقرّ بأن القدس الشرقية تخضع للاحتلال، وبوجوب إيجاد حلّ عادل لقضية اللاجئين، وقد وقفت تلك الدول إلى جانب الإجماع الدولي في حين كانت الولايات المتحدة الوحيدة التي تقف إلى جانب إسرائيل.

واستمع أعضاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، إلى التقرير السنوي حول إنجازات اللجنة وتوصياتها التي ستُرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة لاحقا هذا الشهر يقدمها بدوره إلى رئاسة الجمعية العامة الـ 74 الجديدة.

وتضمنت التوصيات، التي تلتها سفيرة كوبا لدى الأمم المتحدة، مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير والاستقلال وحل الدولتين اعتمادا على القرارات الدولية، استنادا إلى قرارات الرباعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما دعت اللجنة إلى إعادة التثقيف بشأن تعريف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أنه ليس نزاعا بين خصمين متعادلين بل هو نزاع بين دولة تحتل وتستعمر وتصادر مناطق شعبُها يعيش ظروفا قمعية وغير إنسانية ويعاني من التمييز.

وحثّت اللجنة مجلس الأمن والجمعية العامة على التأكيد على تنفيذ ما ورد في القرارات الدولية لتحقيق السلام خاصة قرار 2334 والتأكيد على مسؤولية الدول وعدم المساهمة في ترسيخ الاحتلال عبر مساندة الانتهاكات الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالاستيطان. وتطالب اللجنة في تقريرها المجتمع الدولي بالانتقال من التعامل مع قضية فلسطين كحالة إنسانية إلى قضية حقوق إنسان، مع أهمية إجبار إسرائيل على الإذعان للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وبشأن ما ينبغي القيام به للمضي قدما، قال السفير منصور إنه يجب الدفاع عن التوافق والإجماع الدولي وعدم السماح لأي جهة كانت بالجنوح عن هذا الإجماع، وأثنى على دور لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين.

وأشار إلى الجهود الجبّارة التي بذلتها، ولا تزال، اللجنة من أجل تحقيق العدالة لكي يتسنى للشعب الفلسطيني تقرير مصيره كي ينعم بالحرية والاستقلال، مشيدا بالجهود العربية وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمساندة قضية فلسطين.

وأعرب عن شكره للجهود التي تُبذل كي تواصل "الأونروا" عملها على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة جهود الأمين العام للأمم المتحدة إذ وضع الأونروا على سلم أولوياته.