الحدث - تل أبيب
ما إن أنهت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، حتى سارع رئيسها بنيامين نتنياهو إلى الإعلان: "سنستقبل اليوم بحفاوة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يصل على رأس بعثة كبيرة من المسؤولين ورؤساء 100 أكبر شركة يابانية عالمية".
وأضاف متحدثا لوزرائه "أذكركم بأن الاقتصاد الياباني هو ثالث اقتصاد حجما في العالم وهناك رغبة مشتركة بتعميق العلاقات مع هذا البلد وبتوسيع نطاق التجارة المتبادلة وبزيادة الاستثمارات بيننا".
ومن المنتظر أن يصل شينزو إلى إسرائيل على رأس وفد يضم سياسيين ورؤساء شركات يابانية عملاقة يأتون لاستطلاع فرص الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي.
يشار إلى أن الاقتصاد الياباني هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم حيث يبلغ الناتج القومي الخام الياباني (وفق معطيات 2013) 4.73 تريليون دولار فيما تبلغ مجموع الواردات اليابانية 766 مليار دولار والصادرات اليابانية 697 مليار دولار.
نتنياهو زار اليابان في مايو أيار 2014 أعقبها تصريح مشترك مع اليابانيين حول بناء "الشراكة الشاملة الجديدة بينهما".
وأعقبت ذلك أول زيارة لإسرائيل قام بها وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني في يوليو تموز 2014، فيما ترأس بعد ذلك مدير عام ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية هرئيل لوكير زيارة لوفد إسرائيلي ضم ممثلي الحكومة والهيئات الاقتصادية والأكاديمية لطوكيو وكيوتو وأوساكا قبل حوالي شهرين وتخللتها لقاءات مع الجانب الياباني لإطلاق مشاريع الأعمال المشتركة.
وتبع ذلك انعقاد أول منتدى حواري ياباني إسرائيلي في طوكيو حول قضية أمن الفضاء الإلكتروني، ثم جرى في كانون الأول 2014 الاجتماع التشاوري الإستراتيجي الثامن بين اليابان وإسرائيل.
وفي هذه الزيارة ستعرض شركات إسرائيلية خلال الزيارة التقنيات الحديثة المزمع استخدام بعضها في دورة الألعاب الأولمبية المقرر أن تستضيفها طوكيو عام 2020.
ومن المواضيع الأخرى قيد البحث المتوقع تشجيع إنشاء مراكز للأبحاث والتطوير في إسرائيل وتبادل الوفود بين الصناعات الإسرائيلية واليابانية.
وسينعقد ضمن زيارة رئيس الوزراء الياباني مؤتمر للأعمال ينظمه معهد التجارة الخارجية الياباني (JETRO). وسيفتتح نتنياهو ونظيره الياباني المؤتمر بحضور نحو 500 من رجال الأعمال الإسرائيليين واليابانيين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت مطلع الشهر الجاري، تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء الياباني على الخطة التي طرحها نتانياهو لتعزيز الروابط الاقتصادية ومشاريع التعاون مع اليابان باعتبارها خارطة طريق لمختلف الوزارات لتوجيه جهودها على هذا الصعيد بكلفة عشرات ملايين الشواقل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتقوم الخطة على رصد مجالات الاهتمام المشترك للبلدين واستنفاد الاحتمالات الاقتصادية الكامنة في مجمل العلاقات مع اليابان.
وتضمن قرارات الحكومة الإسرائيلية فتح ممثلية تجارية في مدينة أوساكا إلى جانب الممثلية في طوكيو؛ تكثيف الملحقية التجارية في طوكيو؛ وتعزيز النشاط في مجال الأعمال في اليابان؛ وتسويق الأعمال الإسرائيلية في اليابان بشكل متكامل؛ وزيادة فرص تواصل الشركات الإسرائيلية مع نظيراتها اليابانية وبالعكس؛ توسيع رقعة تعامل دائرة كبير العلماء في الوزارة مع اليابان؛ توسيع صندوق الهند- الصين ليشمل اليابان أيضاً.
وستنخرط وزارات إسرائيلية كثيرة في تنفيذ برامج مشتركة مع اليابانيين.
يشار إلى أن فتح ملحقية تجارية إسرائيلية في مدينة أوساكا كبرى مدن محافظة كانساي اليابانية سيزيد من فرص التواصل مع الصناعات الموجودة في المحافظة ذات الناتج الخام البالغ سنوياً نحو 1 تريليون دولار كما تشير مصادر صحفية عبرية.
وكان نصيب اليابان من مجمل الصادرات الإسرائيلية لليابان قد بلغ عام 2013 ما يعادل 1.3% من مجموع الصادرات الإسرائيلية، إلا أنه لم يشكل إلا 0.1% من مجمل الواردات اليابانية مما يفسح المجال أمام توسيع رقعة التبادل التجاري بين البلدين.
وتتنوع الصادرات الإسرائيلية إلى اليابان وتشمل الآلات والأدوات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية والأجهزة البصرية والطبية والمنتجات الكيماوية والمستحضرات الغذائية. أما أحدث المعطيات الصادرة عن معهد الصادرات الإسرائيلية فقد شهدت فترة الأشهر ال-11 الأولى من العام الماضي 2014 تزايداً لنطاق التبادل التجاري الإسرائيلي الياباني بنسبة 9% قياساً إلى الفترة ذاتها من عام 2013 ليبلغ مجمله 1.75 مليار دولار (إذ بلغت الصادرات الإسرائيلية لليابان 673 مليون دولار فيما بلغت الواردات من اليابان 1.1 مليار دولار). وبحسب معطيات 2013 فإن اليابان هي الشريك التجاري ال-14 لإسرائيل بين جميع دول العالم.
.jpg)
.jpg)
