وزارة "العدل" توضّح بشأن استقالة الأطباء الشرعيين

الحدث الفلسطيني

أعلنت وزارة العدل، أن قيام ثلاثة من الأطباء الشرعيين في الوزارة بتقديم استقالاتهم، ليس له علاقة بقضية وفاة المرحومة إسراء غريب.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت "الحدث" نسخة عنه: "إن استقالة الأطباء الثلاثة تأتي نتيجة لوجود مخالفات لديهم، وصدور عقوبات تأديبية بحق بعضهم، وكان هناك احتجاج من قبلهم ومن ثم قدموا استقالاتهم، وانهم لم يشاركوا من قريب أو بعيد بالتشريح".

وتشير الوزارة أن الطبيب الشرعي المكلف بالتشريح من النيابة العامة هو اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم د. أشرف القاضي، علما بأنه سوف يتم تسليم التقرير النهائي للطب العدلي إلى النيابة العامة خلال يومين من تاريخه.

وأهابت وزارة العدل بالصحفيين ووسائل الإعلام وبالمواطنين توخي الدقة، في نشر أو تداول أو ربط أي الاستقالات بقضية المرحومة اسراء، والابتعاد عن الاشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

يُشار إلى أن صحيفة "الحدث"، كانت قد أفادت من مصادر خاصة أن الأطباء الذين قدموا استقالتهم، هم: الدكتور مؤيد بدر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة رام الله، الدكتور مهند شويكي اختصاصي الطب الشرعي في محافظة القدس، والدكتور مهند جابر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة الخليل، مع الإشارة إلى أنهم مسؤولو الطب الشرعي في محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية، ومن المفترض أن يشاركوا في كتابة التقرير الطبي الخاص بإسراء غريب، حيث إنهم أعضاء في اللجنة التي يتم تكليفها في تشريح الحالات الجنائية في معهد الطب العدلي أبو ديس.

وأضافت المصادر، أن الأطباء يعتبرون أن بعض التجاوزات في الدائرة أثرت على عملهم بشكل مباشر وساهمت في تأخير بعض الإجراءات المتعلقة بدائرة الطب الشرعي، ومن الأمثلة على ذلك؛ قضية إسراء غريب حيث استغرق صدور التقرير الطبي الخاص بها وقتا طويلا لا يتناسب وكونها قضية رأي عام حيث إنه يمكن إنجاز التقرير بشكل أسرع، بالإضافة إلى وجود حالة من التكتم والغموض في حالتها.

وقالت المصادر، إن بعض هذه التجاوزات قانوني يؤثر بشكل مباشر على عمل الدائرة، فبينما يمنع القانون ازدواجية العمل في حالة الأطباء الشرعيين، يعمل مدير الطب الشرعي المكلف ريان العلي، محاضرا في جامعة النجاح الوطنية، ويشغل كذلك منصب مدير معهد الطب العدلي في الجامعة، وهو ما أثر على إشرافه على الكثير من القضايا، من بينها قضية إسراء التي غاب عن تفاصيلها بشكل شبه كامل، قبل تحولها لقضية رأي عام.

وأفادت المصادر، أنه يعمل في الدائرة أشخاص ليس لهم علاقة بالطب الشرعي، وبعضهم يحمل شهادات بكالوريوس في التربية الإسلامية ويشرف على أمور حساسة وذات اختصاص، وبعضهم معه شهادة علاج طبيعي وفني تخدير وهي تخصصات ليس لها علاقة بالطب الشرعي، ومع ذلك يشرف هؤلاء على بعض القضايا الخاصة بالأطباء الشرعيين بتكليف مباشر من وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس.

تواصلت الحدث مع الدكتور مؤيد بدر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة رام الله، وأكد بدوره خبر الاستقالة، لكنه رفض الحديث عن الأسباب التي دفعته وزملائه من اختصاصيي الطب الشرعي لتقديم استقالاتهم، مكتفيا بالقول: "إن الاستقالة مرفقة بأسبابها قدمت للجهات المختصة، ونتطلع لعلاج القضية في أطرها الرسمية".