الحدث- ياسمين أسعد
اختلف المحللون السياسيون فيما إن كان انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية نهاية خط المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، أم هي مجرد التفاف لعودة المياه لمجاريها، وفيما إذا كان التوجه عبارة عن ورقة الحظ الفلسطيني لوضع شروط أفضل ضمن عملية التفاوض في المراحل اللاحقة.
وفي هذا السياق، قال المحلل والخبير السياسي طلال عوكل لـ"الحدث" إن "التوجه لمحكمة الجنايات الدولية هي نهاية لمسار المفاوضات، فالتوجه للأمم ينطوي على يأس من خط المفاوضات وآليات التفاوض السابقة، ولم يعد هناك أي رغبة للتفاوض خاصة بعد نفاذ المحولات الأخيرة للسلطة، وكذلك عجز الموقف الأمريكي عن الضغط على إسرائيل لتحدم دية المفاوضات، أو مبادرتها لتقديم الحلول والأفكار".
وأضاف "لا مجال لمفاوضات مجدية ورغم أن السلطة تريد ذلك لكنهم لا يتيحوا الفرصة وأشك بعودة المفاوضات".
وأشار عوكل إلى أن إسرائيل متطرفة وتغلق الطريق تماما تجاه المفاوضات، فتصريحات مسؤوليها مثل ليبرمان تشير إلى حلول عقيمة كحل السلطة أو رحيل الرئيس عباس، ومستقبل الحكومة في إسرائيل يشير إلى مزيد من التطرف، فهي ليست بوادر للاعتراف بفلسطين في الضفة وغزة والقدس، بل تعمل من أجل مخطط إسرائيل الكبرى ولم يبق سوى القدس وحواشي عامة بالضفة التي ربما تزيد مساحتها عن المساحة "المصنفة (ج)".
أما المحلل السياسي هاني البسوس، فلم يتفق مع عوكل، قائلاً إن "إنهاء المفاوضات ليس هدفاً للسلطة الفلسطينية، إلا أن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية من شأنه تحسين شروط المفاوضات، وبعد أن كانت السلطة تحت الضغط الإسرائيلي الأمريكي، وبالتالي لم تكن منتجة أو مؤسسة على جانب عملي، ولم تكن موازيين القوى فيها حقيقية لصالح الجانب الفلسطيني".
وأضاف البسوس لـ"الحدث": "أن التوجه لمحكمة الجنايات هو أحد وسائل الضغط على إسرائيل للعودة للمفاوضات لكن بصورة جديدة ومختلفة عما كانت عليه بالسابق، وذلك أن يكون هناك جدول زمني محدد، وقضايا محددة يتم التفاوض عليهم، وأن يكون لنا أمناء دوليين ممثليين".
وتابع "هناك خطة واضحة للسلام وبمبادىء حل للدولة الفلسطينية، سيكون هناك عودة للمفاوضات لكن السلطة تبحث عن آلية جديدة لكيفية التفاوض وكيف تؤول لنتائج ايجابية".
ورأى البسوس أن السلطة قد لا تذهب للنهاية، أي قد لا تصل لحد دعوى قضائية في الجنايات الدولية، لأنه قد يسبق ذلك تدخلات دولية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا لإعادة سير المفاوضات من خلال ضمانات، والاحتمالية تقول "ألا ترفع السلطة الدعوى القضائية فموضوع العضوية خطوة مستقلة تماما عن رفع الدعوة".
وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن توجه الجانب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، يعد خط نهاية للمفاوضات مع إسرائيل، وتدويل للقضية الفلسطينية.
وأوضح اشتية خلال تصريحات سابقة، "أن الجنائية الدولية كانت الملاذ الأخير للرئيس محمود عباس بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات وإخفاق واشنطن بوقف الاستيطان وتمادي إسرائيل.
وأضاف أن "هذا التوجه هو خط النهاية لطاولة المفاوضات الثنائية وتدويل للقضية الفلسطينية".
واستدرك بالقول "قد لا يغير انضمام فلسطين للجنائية الدولية شيئاً على الأرض، لكن آن الأوان لكسر الأمر الواقع الذي تفرضه (إسرائيل) على الشعب الفلسطيني".
وحول حجز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية ومدى تأثيره على التوجه أو التفاوض، أوضح البسوس أن "ما يحدث تكتيك فعلي من قبل إسرائيل، فأموال الضرائب سيتم وقفها عن السلطة لمدة أشهر و قد تمد الفترة لسنة ولكنها سترجع".
وأكد اشتيه أن "توقف إسرائيل عن تحويل أموال الضرائب ووقف واشنطن مساعداتها، يعني أن السلطة ستوقف التنسيق الأمني، مع أننا نرى في وقف الأموال تهديدات فارغة، ستدفع إسرائيل الأموال عاجلاً أو أجلاً ولن تستطع ابتزازنا سياسيا بالمال".
وفي سؤاله عن التصعيد في الضغوطات الإسرائيلية ضد السلطة، قال المحلل البسوس "سيكون هناك تصعيد لإسرائيل ولكن الاحتمال الأفضل أن تصمد السلطة أمام تلك الضغوط، لكن ذلك يحتاج إلى دعم شعبي وفصائلي، ومن مصلحة الرئيس الرجوع للفصائل واستشارتهم، لدعم موقفه دفعه باتجاه توازن قوى لمصلحة فلسطينية".
وأضاف: "ليس من مصلحة إسرائيل حل السلطة فهي بالتأكيد ستتحمل أعباء ومسؤوليات قانونية واقتصادية كاملة تخص الشعب الفلسطيني، وأيضا من الناحية الأمنية، تخفف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على إسرائيل قضايا التنسيق وحماية المستوطنات، ما يترتب عليها أن تتواجد كبديل أمني وهذا يشكل العبء الأكبر على إسرائيل".
وأكد أن إسرائيل قد تلجأ لأساليب المقاطعة ومنع تنقل المسؤوليين الفلسطينيين بحرية، والسعي لاستبدال القيادات الفلسطيني، فتبعا لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين نرى أن احتمال تبديل أبو مازن بشخصيات جديدة وارد، فهذه جميعا أمور حاضرة على طاولة الحكومة الإسرائيلية".
فيما أن المحلل عوكل أكد أن "حجز أموال المقاصة عملية قرصنة، وليس بهذا الحل يوجد أوراق للضغط على الفلسطينيين، وما حدث هو أحد ملفات جرائم الحرب، وتبعاً للاتفاقات الدولية واتفاق أوسلو يحظر على إسرائيل حرمان الفلسطينين من أموالهم، لكنه عقاب ضمن سياسة إسرائيل وهي لا تخشى من العقاب".
وحول توحيد الصف الفلسطيني ودحر الانقسام، قال الخبير السياسي البسوس إنه "لغاية الآن حماس تصعد وتوجه اتهامات تقديم التنازلات للسلطة، فيوجد إشكالية انعدام الثقة والاختلاف بين الفصائل بشكل أساسي، لكن الحرب مع إسرائيل عادة ما تعيد وحدة الفصائل وتضعها في صدام موحد مع إسرائيل".
وخالفه عوكل الرأي، الذي اعتبر أن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية من شأنه أن يقرب الأطراف من بعضها بما أن الجميع وقع ووافق عليه، فالاشتباك مع إسرائيل يوفر مناخ مناسب للوحدة، والصراع الإسرائيلي يشكل البيئة المناسبة للوحدة وتحسين العلاقات الفلسطينية الفلسطينية".
وكان الرئيس محمود عباس وقّع في 31 كانون الثاني 2014 صك الانضمام ، لـ18 ميثاقًا دوليًا، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، التي أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة، أن دولة فلسطين قد استكملت متطلبات الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية كافة، وأنها ستصبح عضوًا كاملًا يوم 1/4/2015.
وتواصل الحكومة الإسرائيلية عبر ماليتها، حجب إيرادات المقاصة الفلسطينية، ردا على توقيع فلسطين على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، ما دفع حكومة التوافق الفلسطينية، للتأخر في صرف رواتب موظفي القطاع العام، وإعلانها عن نيتها صرف 60% من الراتب خلال الأسبوع الجاري.
.jpg)
