زيدان يحذر من خسارة كبيرة في سوق الاتصالات الفلسطيني لصالح الشركات الإسرائيلية

الحدث – خاص:

حذر رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية سعيد زيدان، من خسارة الكثير من سوق الاتصالات الفلسطيني لصالح شركات الاتصالات الإسرائيلية، مطالبا جميع الجهات المسؤولة من الحكومة وغيرها وبالذات وزارة الخارجية الفلسطينية بوضع توغل الشبكات الإسرائيلية على قائمة أولوياتها في المحافل الدولية، مستهجنا دعوات وحث وتشجيع بعض صفحات التواصل الاجتماعي المواطنين على شراء الشرائح الإسرائيلية من خلال تهجمها على الشركات الفلسطينية الوطنية.

وقال زيدان خلال مداخلته في مؤتمر أمان السنوي حول حوكمة قطاع الاتصالات الفلسطيني، إنه "إذا بقي الأمر على ما هو عليه فستقع كارثة حقيقية على رأس كل الشركات الفلسطينية وقطاع الاتصالات الفلسطيني".

وطرق زيدان "جدار الخزان ليتم وضع حد ونهاية لتوغل شركات الاتصالات الإسرائيلية والتي ارتفعت حصة احتلالها إلى 30% من سوق الاتصالات في الأراضي الفلسطينية، محذرا من خسارة الكثير من السيطرة على الاتصالات وقطاع الاتصالات الفلسطيني وعلى من يستخدم الشبكات الفلسطينية.

وأضاف: "نتحدث عن الاتصالات في فلسطين وكأننا نعيش في المدينة الفاضلة وكأن فلسطين حرة ودولة ونملك كل شيء وبأيدينا زمام الأمور ونتحدث بطريقة وكأن القانون والقرار لنا، وأنه لا يوجد أي شيء يمكنه أن يؤثر على قراراتنا من الخارج".

واستدرك قائلا: "بينما التوغل الحقيقي والهجوم من الشبكات الإسرائيلية الذي بدأ يأخذ حصة كان الحديث عن 18% واليوم الحديث عن 30% وربما مع الجيل الخامس القادم نخسر الكثير من السيطرة على الاتصالات وعلى قطاع الاتصالات وعلى من يستخدم الشبكات الفلسطينية".

وطالب زيدان، باسم الشركات المنضوية تحت إطار اتحاد شركات الاتصالات "بيتا" بشكل واضح وصريح، برفع الراية الحمراء عندما تتم مطالبة شركات الاتصالات الفلسطينية بالمنافسة في ظل من يستطيع أن يقدم خدمة 20 ضعفا للخدمة بنفس التكلفة التي تقدمها الشركات الفلسطينية، وتساءل كيف سيتم هذا، في الوقت الذي أكد فيه على أن تكلفة وحدة وإدارة وشراء وتشغيل الجيلين الثالث والرابع فنيا وماليا وإداريا الرابع هي تكلفة واحدة، بينما تعطي وحدة الجيل الرابع 20 ضعفا سعة للجيل الثالث.

وتابع زيدان: "نحن مع تنظيم القطاع والشفافية والنزاهة والمحاسبة ومحاربة الفساد، ونحن في "بيتا" مستعدون تماما للتعاون مع كل الجهات التي ترغب بتنظيم هذا القطاع وأن تصل به إلى أن يكون على مستوى دولي في الخدمات والأسعار وغيرها".

وقال: "نحن مع تخفيض الأسعار ومع أن يستفيد المواطن من تخفيضها في قطاع الاتصالات، ونرغب بأن تكون فاتورة الهاتف نصف قيمة ما هي عليه الآن أو صفر كما يقول البعض"، ولكنه تساءل "هل هناك وسيلة الآن ضمن المعطيات والغزو من الشبكات الإسرائيلية لأن ننافس! هذا سؤال يجب أن يجيب عليه هذا المؤتمر إذ يجب أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وبكل جدية".

وأوضح زيدان: صبرنا لسنوات عديدة للحصول على الجيل الثالث وحتى اللحظة لم تدخل غزة ومطلوب من شركات الاتصالات أن تنافس في غزة والضفة، وتساءل كيف يكون ذلك ونحن لا نستطيع أن نقدم خدمة متوازية مع ما تقدمه الشركات الإسرائيلية التي وضعت شبكات لها في جميع المستوطنات المحيطة بالمدن الفلسطينية، ومطلوب من الشركات الفلسطينية أن تخفض الأسعار لتنافس الشركات الإسرائيلية.

واستمر زيدان بالتساؤل، ما هو المطلوب من شركات الاتصالات؟، هل مطلوب منها أن تغلق أبوابها وتعلن الإفلاس؟، مبينا أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدخل القومي الفلسطيني 7%  وهو القطاع الواعد الأكبر في فلسطين.

وقال: "عندما نتحدث عن التحرر الاقتصادي وعدم التبعية لأي اقتصاد آخر، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الواعد الحقيقي. وأشكر رئيس الوزراء د. محمد اشتية لتبنيه في الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية موضوع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضعه على سلم الأولويات الحكومية لدعم هذا القطاع، حتى يكون أفضل مما هو عليه اليوم، لأنه يواجه التحديات الكثيرة، وللأسف الشديد نجد بعض صفحات التواصل الاجتماعي تشجع المواطنين على شراء الشرائح الإسرائيلية وتشجع المواطنين من خلال التهجم على الشركات الفلسطينية الوطنية، بينما تخصص شركات الاتصالات الفلسطينية ما نسبته 5% أو 10% أو 20% من ناتج أرباحها لصالح المسؤولية الاجتماعية.

وقال: "إذا تبرعوا لعنوا وإذا لم يتبرعوا يلعنوا ودائما يتهجم الكثير من المواطنين ومن الجهات الرسمية على شركات الاتصالات بغض النظر إن كانت ثابتة أو محمولة".

وتساءل زيدان: ما هو المطلوب من شركات الاتصالات، إذا كانت الحصة السوقية للشركات الإسرائيلية 30%؟، وأجاب قائلا: "إذا استطعنا أن نضبط هذا الموضوع وحصلت الشركات الفلسطينية على 30% إضافة من المشتركين، فمن المؤكد أن الأسعار ستنخفض مباشرة، أشعر كمواطن أن الأسعار عالية وأعلم أنه يمكن تخفيضها ويجب أن تخفض، ونعلم تماما أن هذا القطاع بحاجة إلى تنظيم، ولكن يجب أن ننظر إلى الصورة كاملة وليست مجتزأة، هناك الكثير يجب أن يعمل حتى يصبح هذا القطاع يعمل بالشكل الصحيح، وأن يكون ضمن الفائدة ومصلحة الجميع ليس فقط مصلحة الشركة أو الحكومة أو المواطن، المصلحة العامة هي المطلوبة ونريد للجميع أن يكون مستفيدا"، مطالبا بالخروج بتوصيات واضحة في هذا الإطار تقدم إلى الحكومة والجهات المعنية فيها.