الحكومة الفلسطينية تطالب شركة "أوريدو موبايل" بتسديد ما عليها من مبالغ رسوم رخصتها

الحدث – خاص

كشفت وقائع ووثائق مؤتمر حوكمة قطاع الاتصالات في فلسطين، عن مطالبة الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية الفلسطينية شركة "أوريدو موبايل" بتسديد مبالغ 214 مليون دولار كباقي رسوم الرخصة.

مبينة أن ما تم تسديده حسب بيانات شركة "أوريدو موبايل" حتى الآن من رسوم الرخصة هو 140 مليون دولار كما هو مدقق من قبل مدقق حسابات دولي.

وبينت وقائع المؤتمر أنه مع انتهاء فترة الانفرادية أو الحصرية لشركة "جوال" في تقديم خدمات الهاتف الخلوي، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2005 بإعداد عطاء دولي لمشغل ثان للهاتف الخلوي في فلسطين ويكون شريكا استراتيجيا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وقد تم طرح العطاء في منتصف عام 2006 وقد تقدم للعطاء شركتين للحصول على الرخصة هما شركة "أوريدو - الوطنية موبايل سابقا" وكانت في ذلك الوقت مملوكة لدولة الكويت قبل أن تنتقل ملكيتها لشركة "كيوتل" القطرية بعرض مالي قيمته 251 مليون دينار أردني، وشركة "موبينيل" المصرية بعرض مالي قيمته 20 مليون دينار أردني.

وقد تضمن هيكل الشركة الجديدة (الوطنية موبايل فلسطين) من (شركة الوطنية موبايل الدولية) كشريك استراتيجي بنسبة 40% من أسهم الشركة و30 % لصندوق الاستثمار الفلسطيني و30 % أسهم اكتتاب للعامة.

وأوضحت وقائع المؤتمر أن الوزارة قامت بإعداد اتفاقية الرخصة والتفاوض مع الشركة الجديدة إلى أن تم توقيع الرخصة بتاريخ 14-3-2007 وقد حصلت الشركة على رسالة ضمانات من وزير الاتصالات بعدم ترخيص أي مشغلين جدد للهاتف الخلوي لخدمات الجيل الثاني و/أو الجيل الثالث في فلسطين لمدة أربع سنوات من تاريخ الرخصة.

وأشارت وقائع المؤتمر ووثائقه إلى أنه تم التداول في هذا الموضوع في عدة مرات من قبل مجلس الوزراء، وثبت تسديد 80 مليون دولار من قبل الشركة القطرية "الكويتية في ذلك الوقت" الشريك الاستراتيجي وذلك عن ترسية العطاء.

أما حصة صندوق الاستثمار (60 مليون دولار) فقد تم إجراء مقاصة بقيمة المبلغ عن دين سابق على وزارة المالية لصالح صندوق الاستثمار حيث اعتبر الصندوق أن مبلغ 60 مليون دولار التي قام بتحويلها للخزينة إبان الحصار الذي فرض على الحكومة الفلسطينية بعد انتخابات عام 2006 هو جزء من رسوم الرخصة وعليهم تسديد 140 مليون دولار من مجموع 354 مليون دولار ثمن الرخصة. 

وفي الوقت الذي بينت فيه وقائع المؤتمر، أن الشركة تعلل عدم تسديدها للمبلغ المتبقي وهو 214 مليون دولار بأن الشركة لم تحصل على الترددات اللازمة في الوقت المحدد سواء ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأن الشركة تكبدت خسائر فادحة نتيجة لذلك إضافة إلى عدم تمكينها من العمل في غزة لعشر سنوات. فإنها أشارت إلى أن الموقف الرسمي الحكومي أكد أن التأخير كان متوقعا ومعلنا ومعروفا للمتقدمين للعطاء مسبقا، وأن الخزينة العامة لا تتحمل أي تبعات لمعيقات الاحتلال والتي تم الإفصاح عنها مسبقا. وأن الإجراءات التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات ومجلس الوزراء كانت لمواجهة التحديات التي واجهت الشركة والمحافظة على استثماراتها.

وأوضحت الوثائق أن الوزارة قامت ببذل كل ما في وسعها من أجل تحرير الترددات من الجانب الإسرائيلي وإدخال معدات الشبكة، وذلك من خلال اجتماعاتها في اللجنة الفنية المشتركة مع الجانب الإسرائيلي ومن خلال الضغط على الإسرائيليين بمساعدة الرباعية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات والإدارة الأمريكية والتي توجت بتخصيص ترددات الجيل الثاني في عام 2009 والجيل الثالث بداية عام 2017 وما تزال الوزارة تبذل الجهد للسماح للشركة بتقديم خدمات الجيل الثالث في غزة.

كما قامت الوزارة بتعديل تاريخ النفاذ لخدمات الجيل الثاني من عام 2007 إلى عام 2009. بينما قام مجلس الوزراء بناء على توصية الوزارة بتمديد رخصة الوطنية موبايل خمس سنوات أخرى - من 15 سنة إلى 20 سنة-. و بإعفاء الشركة من العائدات السنوية (عائدات ال 7%) لمدة خمس سنوات، وقام بإعادة جدولة باقي رسوم الرخصة بأقساط مريحة.