عن مؤتمر النائب العام وإسراء غريب

ثلاثُ ملاحظات أساسية حول المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، النائب العام أكرم الخطيب، في قضية إسراء غريب، نوجزها في الآتي:

أولاً: مما لا شك فيه أن عطوفة النائب العام خالص النية، وعاقد العزم على أن يمضي قدماً باتجاه تحقيق العدالة، متجاوزاً القصور القانوني، المتعلق بقضايا المرأة، وخاصة تلك المتعلقة بالقتل على خلفية الشرف، عاملاً بروح القانون أساساً، وبمهامه المنوطة به بصفته ممثلاً عن المجتمع، ومدافعاً عنه، يصون سلامته، ويحفظ سلمه الأهلي، لذا نراه مؤكداً أن وفاة إسراء غريب لم تكن على خلفية الشرف، المبيحة للعذر المحلل، ولا على خلفية محاولة انتحار، بل كان مقتلها على يد جناة ستلاحقهم العدالة. كما أن الحزم، والشدة، الباديان على وجه النائب العام، المتماشيان مع لحيته الحليقة، ومظهره اللائق، الحداثي المحافظ، نعول عليهما كي يكونا فأل خير، إذ نرغبُ أن يتحلى بهما طيلة مدة بقائه في منصبه، وألا تكون مجرد شدَّة (بفتح الدال وتشديدها)، بمعنى أن "كل غربال جديد وإله شده".

ثانياً: عندما قمنا في "الحدث" بعنونة تحقيقنا الصحفي الاستقصائي المنشور في العدد الورقي الصادر بتاريخ 10 أيلول 2019 تحت رقم 123، (وكيل وزارة العدل يضلل النائب العام في قضية إسراء) كنا نأمل أن يكون قادراً على الخروج من حلقة التضليل تلك، وألاً يصرَّ على البقاء فيها، ذلك لأن:

أ) إن استقالة الأطباء الثلاثة، له صلة، بل وصلة وثيقة بوفاة إسراء غريب، وبإمكان النائب العام الحالي، الاتصال بالنائب العام السابق، الذي يترأس حالياً، هيئة مكافحة الفساد، أحمد البراك، لسؤاله إن كان قد تسلم قبل نشر "الحدث" لخبر استقالة الأطباء الأحد الماضي، شكوى مقدمة من الأطباء الثلاثة فيما يخص إسراء، والتي تضمنت في بندها الأول، تحت عنوان (التهاون في القيام بالمهام الوظيفية) والتي تم فيها تفصيل طبيعة الإجراءات التي كان يجب أن تُتخذ في موضوع إسراء، من قبل الطب الشرعي، ولم تُتخذ.
ب) إن محاججة النائب العام، بأنه لا علاقة لثلاثة أطباء من أصل ثمانية، هم الأطباء الشرعييون المكلفون بالتشريح في فلسطين، لا من قريب ولا من بعيد، بقضية إسراء، وبأنهم لم يكلفوا أصلاً بإجراء التشريح، هو تصريح يحمل تناقضه معه. ذلك أن جزءا من احتجاج الأطباء، وتقديمهم الشكوى، ومن ثم استقالتهم هو عدم وجود لجنة تشريح في قضية إسراء غريب، بحسب المتعارف عليه، بل كلف طبيب واحد بإجراء التشريح، وهذا السبب أيضا مرفق في الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد وغيرها من الجهات المختصة.

ج) إن عينة الأنسجة التي لم تُرسل إلى الأردن، والتي هي غير موثقة في التقرير الطبي الذي تم تسريبه وأكد صحته المدير الطبي، هو مكمن التضليل الثالث الذي ما يزال يُلاحق النائب العام بينما تم توثيق تاريخ ورقم ملف عينة فحص السموم، فلماذا اختفت هذه المعلومة؟ إن كان النائب العام لا يعلم، فهي مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبةُ أعظمُ.

ثالثاً: كنا نتمنى أن تكون وسائل الإعلام على قدر المسؤولية الإنسانية والأخلاقية المنوطة بها كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، كما يفترض، ولكن الأداء الإعلامي في قصة إسراء غريب، فضح، ليس فقط عورة المؤسسة الرسمية بل أيضاً عورة بعض المؤسسات الإعلامية، بمنطق أضيق من أصغر أصغر خدش في جسد إسراء.