هل الأراضي الفلسطينية خالية من البيض الملوث بالسالمونيلا؟

الحدث - سجود عاصي

في الوقت الذي طلبت فيه وزارة الصحة الإسرائيلية مؤخرا، سحب عينات من بيض المائدة المنتج خلال شهري أغسطس وسبتمبر، من الأسواق والمحال التجارية بسبب شبهات بوجود بكتيريا السالمونيلا فيها، خاصة بعد اكتشاف عدد من الإصابات بسبب استخدامهم للبيض في صناعة الحلويات؛ أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية خلو الأراضي الفلسطينية من البيض الإسرائيلي الملوث بالسالمونيلا.

وأفادت وزارة الزراعة الفلسطينية لـ"الحدث"، أن المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية خالية تماما من البيض الإسرائيلي المستورد، خاصة وأن نسبة الاستيراد تكاد تكون 0%. وقال مدير عام الخدمات البيطرية في الوزارة د. إياد العدرا، إن استيراد بيض المائدة من إسرائيل متوقف تماما لعدة اعتبارات، أهمها ارتفاع أسعار البيض في إسرائيل مقارنة بذلك الموجود في الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية، إضافة إلى أن كمية الإنتاج المحلي من بيض المائدة تحقق اكتفاءً ذاتيا محليا، وبالتالي لا يوجد أي جدوى اقتصادية من استيراد البيض الإسرائيلي.

وبخصوص الرقابة على استيراد البيض، أكد د. العدرا لـ"الحدث"، على أن الأراضي الفلسطينية لا تستورد أي كميات من البيض وتكتفي بالإنتاج المحلي، وبالتالي فإن لا رقابة على الاستيراد الذي تصل نسبته إلى 0% خاصة وأن الحدود والمعابر لا تخضع للسيطرة الفلسطينية. ولكنه أكد في ذات الوقت، على أن البيض المنتج محليا يخضع لشقين من الرقابة؛ أولا: الرقابة الميدانية، التي تشارك فيها الإدارة العامة للرقابة الزراعية عبر فرقها المنتشرة في كافة محافظات الوطن، ومهمتها مراقبة كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني، وتعمل على التأكد كذلك من الوثائق التي تمنحها الوزارة مسبقا بخصوص شهادات زراعية وصحية وطبية لضمان سلامة المنتج.

وشدد العدرا، على أنه في حال تم ضبط أي شحنة محملة بمنتجات لا تراعي الشروط والمعايير وتخالفها؛ فإنه يتم ضبطها بشكل قانوني وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني في ذلك.

أما بما يتعلق بالشق الثاني من الرقابة؛ فإنه يتمثل بمراقبة منتج البيض عبر الخدمات البيطرية، التي تتمثل بإجراء مسوحات دورية من خلال عينات يتم جمعها بشكل عشوائي من معظم المزارع التي تنتج بيض المائدة، وتقوم بتحويلها إلى المختبرات المتخصصة في الخدمات البيطرية، حيث يتم فحصها وعزل المسببات المرضية فيها.

وأوضح مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، أن هناك تركيزا كبيرا من قبل وزارته على موضوع تلوث البيض ببكتيريا السالمونيلا الذي يؤثر لاحقا على صحة الإنسان خاصة الأطفال وكبار السن. قائلا: "هناك العديد من الآليات لفحص بكتيريا السالمونيلا بشكل علمي، بدءا من المزرعة (حيث تبدأ علامات المرض على الدجاجة البياضة) ووصولا إلى المختبر وعزل المرض إن وجد، ويتم بعدها تتبع المنتج، كما ويمكن جمع البيض من الأسواق بطريقة أيضا عشوائية وإخضاعه لفحوصات مخبرية".

وحول الاستيراد الفردي من "إسرائيل"، أكد العدرا، على أنه وبحسب الوثائق الرسمية، فإن وزارته لا تمنح أي تصاريح تتعلق باستيراد بيض المائدة، وأن أي حالة تهريب تجري للبيض فهي عبارة عن حالات فردية تشكل خطرا على المنتج المحلي، خاصة إذا كان هذا البيض ملوثا ببكتيريا السالمونيلا أو أمراض أخرى. موضحا، أنه في تاريخ وزارة الزراعة كاملا، لم يتم ضبط ولا حتى حالة تهريب واحدة  لبيض المائدة المهرب من إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وقال: إذا ضبطت أي كميات من البيض المهرب فإنه سيتم إتلافها فورا وتحويل الشخص المهرب إلى الجهات القضائية.

ووفقا لوزارة الزراعة، فإن بكتيريا السالمونيلا ذات أنواع كثيرة، قليل منها ما ينتقل إلى الإنسان ويؤثر على صحته، مع تأكيدها على أن المرض يمكن علاجه والسيطرة عليه.

وأكدت الوزارة وبشكل رسمي لـ"الحدث"، خلو السوق الفلسطيني من البيض الإسرائيلي والبيض الملوث بالسالمونيلا، خاصة وأنه تم سحب الكميات التي جرى الحديث عنها من السوق وبكميات محددة، وهي عملية "سهلة" كون البيض داخل إسرائيل يتم ترقيمه وختمه باسم الشركة ورقم المنتج وتاريخ الإنتاج، ما يسهل تتبعه لاحقا، وفي حال وجود أي خلل يتم سحبه بكل سهولة.

وفيما يتعلق بترقيم البيض المحلي الفلسطيني؛ قال "هناك تعليمات واضحة ورسمية صادرة عن وزارة الزراعة، بخصوص إدراج وترقيم البيض المنتج فلسطينيا، وتوصيات بقيام كل مزرعة بتطبيق ذلك، لكن الحقيقة هي أن مزارع قليلة في الخليل ورام الله وبعض المناطق فقط هي من تطبق ذلك، وذلك لأنها سياسة غير معممة وغير ملزمة. فقطاع الدواجن والبيض قطاع مهم ويحتاج إلى إعادة ترتيب، لأن هناك الكثير من المزارع تقع داخل الأراضي المصنفة (ج) وهو ما يعرقل تطبيق قرارات الوزارة داخلها، إضافة إلى المزارع غير المرخصة". مضيفا: المسألة على طاولة النقاش في وزارة الزراعة، حيث نقوم بدراسة التشريعات الناظمة وتحديثها وتطويرها وجعلها ملزمة بما يضمن وصول المنتج سليما للمستهلك الفلسطيني.

  يشار، إلى أن المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، يوجد فيها نحو ثلاثة ملايين دجاجة بياضة، تنتج كل دجاجة منها بمعدل بيضة يوميا أي ما يقارب 2 مليون بيضة يوميا، وهي تكفي لسد احتياجات السوق الفلسطيني من البيض، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم بحاجة إلى مراجعة وتدقيق بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية لأنه متغير.

وبدوره، قال صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن الجمعية لم تتلق أي شكاوى بخصوص تهريب البيض من السوق الإسرائيلي، وأنه يتم متابعة الأمر مع جهات الاختصاص ومع مربي الدواجن البياض.

وأوضح هنية لـ"الحدث"، أن التراجع في الطلب في الفترة الحالية، أدى إلى انخفاض الأسعار وهو ما يحد ويمنع  من التهريب، خاصة وأن الكميات المنتجة محليا لا تسمح بالتهريب.

وأشار، إلى أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، دائما ما تعمل على توعية المواطن من خلال تنظيم برامج سلامة الغذاء وعقد ورشات لربات المنازل والتجار والمزارعين من أجل توفير المعلومات لحماية ذاتهم، كذلك تتابع الجمعية الشكاوى الواردة إليها بخصوص أي فساد في البيض، وتقوم بعمل جولات ميدانية خاصة خلال فترة انخفاض الطلب على البيض، لأنه يتم بيعه في هذه الحالة في الشوارع، للتأكد من جودة المنتج.

وأكد، أنه لا يوجد رقابة بمعنى الرقابة، مثل إخضاع المنتج للفحص وأخذ العينات وإخضاعها للفحص المخبري، قائلا: "طالبنا في وقت سابق بفحص مترسبات المبيدات الزراعية في الفواكه والخضار بالتعاون مع وزارة الزراعة التي تقوم بسحب العينات ووزارة الصحة لفحص العينات في المختبرات المركزية.

وقال: هناك آلاف الأصناف يتم استيرادها عبر الموانئ الإسرائيلية وحسب المواصفة الإسرائيلية، وتلك ليست توقعات أو تحليلات وإنما معلومات تقدم لنا من جهات الاختصاص لندرس معا آليات ضبط وتنظيم السوق.